“الشربيني”: الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والمستدام تُعد أحد المرتكزات الرئيسية لرؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتفعيل الاقتصاد الأخضر
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والدكتورة هند فروح، مدير معهد بحوث العمارة والإسكان بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، لمتابعة موقف الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والمستدام، واستعراض خطوات وإجراءات التطبيق الفعلي لها، وذلك بحضور مسئولي الوزارة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني أن الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والمستدام تُعد أحد المرتكزات الرئيسية لرؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتفعيل الاقتصاد الأخضر، مشددًا على أهمية إعداد خطة تنفيذية متكاملة تتضمن آليات التطبيق والمحددات الفنية والتشريعية والتنظيمية، بما يسهم في سرعة التنفيذ وتوسيع نطاق التأثير على مستوى المدن والمجتمعات العمرانية.
وأضاف الوزير أن الأهداف الإستراتيجية الوطنية لتفعيل منظومة البناء الأخضر، تشمل: تعزيز المشروعات العقارية الخضراء وتحويلها إلى أحد المصادر الرئيسية للدخل القومى، وتعزيز منظومة التمويل الأخضر والاستدامة الحضرية، ورفع كفاءة استخدام الطاقة والمياه والموارد في المدن، ودعم النمو الحضري المستدام من خلال التوعية والتعليم والحوكمة، وبناء مدن مستدامة خضراء قادرة على التكيف.
وعرض الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، خلال الاجتماع، محاور الاستراتيجية الوطنية للبناء الأخضر والمستدام، والمحددات والمتطلبات الخاصة بالعمران الأخضر، ومقترحات عدد من الحوافز التي سيحصل عليها المطور العقاري عند الالتزام بمعايير تطبيق الاستراتيجية، والتي تنقسم إلى عددٍ من الدرجات والتصنيفات حسب المعايير المطبقة من قِبل المطورين، والتي تم تصميمها بناءً على دراسة مستفيضة للتجارب الدولية والمحلية، واستطلاع آراء الخبراء والجهات ذات الصلة، وشملت حوافز مادية من إعفاءات وتخفيضات ضريبية وتسهيلات التمويل، وحوافز غير مادية مثل تبسيط الإجراءات وأولوية تخصيص الأراضي ومنح شهادات وتصنيفات بيئية معتمدة.
وبدورها استعرضت الدكتورة هند فروح، مدير معهد بحوث العمارة والإسكان بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، المعايير المطلوب تطبيقها خلال تنفيذ المشروعات للحصول على المحفزات التي تتضمنها الاستراتيجية من استخدام أدوات ومواد بناء موفرة للمياه والطاقة والمواد المعاد تدويرها وأنظمة إضاءة موفرة للطاقة، وغيرها من معايير البناء الأخضر.
واختتم وزير الإسكان الاجتماع موجها فرق العمل المختصة بوضع خُطة التنفيذ التفصيلية للاستراتيجية، تمهيداً للإعلان عن تفاصيل الاستراتيجية وموعد التطبيق الفعلي وعقد الاجتماعات وورش العمل الفنية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.