وزير التموين: لا مساس بسعر رغيف الخبز المدعم بعد زيادة أسعار البنزين والسولار

أكد شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة اتخذت مجموعة من الإجراءات الفورية لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية للمواطنين، وذلك في أعقاب تحريك أسعار البنزين والسولار، مشددًا على عدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية والحفاظ الكامل على منظومة الدعم.

لا تغيير في سعر رغيف الخبز المدعم

وأوضح وزير التموين أن سعر رغيف الخبز البلدي المدعم على بطاقات التموين سيظل ثابتًا عند 20 قرشًا للرغيف دون أي تغيير، مؤكدًا أن الدولة تتحمل الزيادة في تكلفة الإنتاج الناتجة عن ارتفاع أسعار السولار بالنسبة للمخابز التي تعمل بالوقود.

وأشار إلى أن الزيادة التي تتحملها الدولة نتيجة تحريك أسعار الوقود تقدر بنحو 1.6 مليار جنيه سنويًا، بما يعادل حوالي 134 مليون جنيه شهريًا تتحملها الهيئة العامة للسلع التموينية لضمان استمرار منظومة الخبز المدعم بنفس السعر المقرر للمواطنين.

استمرار ثبات أسعار السلع التموينية

وأكد الوزير استمرار ثبات أسعار السلع التموينية التي يتم صرفها للمواطنين عبر بطاقات التموين من خلال المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، مع انتظام عمليات صرف المقررات التموينية وتوافر السلع بالكميات المناسبة لتلبية احتياجات المواطنين.

غرفة عمليات لمتابعة الأسواق

وأشار الوزير إلى أن وزارة التموين تتابع الموقف لحظيًا من خلال غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق مع مديريات التموين في المحافظات، لمتابعة حركة تداول السلع وتوافر المنتجات البترولية وانتظام عمليات التوزيع.

كما تم تفعيل منظومة متابعة لرصد الأرصدة في محطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز بشكل مستمر، مع تكليف مديريات التموين بتكثيف المرور الميداني وإجراء جرد فعلي للأرصدة لضمان توافر المنتجات والالتزام بالأسعار المقررة.

تكثيف الرقابة على الأسواق

ووجه وزير التموين الأجهزة الرقابية بالوزارة بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمخابز السياحية ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة وعدم استغلال تحريك أسعار الوقود في رفع الأسعار بشكل غير مبرر.

وأكد أن الحملات تتم بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والجهات المعنية لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية.

وشدد الوزير على أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات، مع استمرار المتابعة اليومية لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع للمواطنين في مختلف المحافظات.