المهندس وليد مرسي
أكد المهندس وليد مرسي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمكتب DCI PLUS للاستشارات الهندسية والتخطيط العمراني، أن المكتب يستهدف تقديم قيمة مضافة حقيقية للسوق العقاري المصري، من خلال التركيز على المشروعات المتوافقة مع معايير الاستدامة، وتقديم حلول مبتكرة تدعم المطورين في مواجهة تحديات السوق.
وأوضح مرسي أن مكتب DCI PLUS، الذي تأسس عام 2003، يضم نخبة من الكفاءات الهندسية المتخصصة، ويقدم خدمات متكاملة تشمل التصميمات المعمارية والداخلية، وتخطيط المشروعات، والإشراف على التنفيذ، بما يواكب الطفرة العمرانية التي تشهدها مصر حاليًا.
وقال مرسي في تصريحات إعلامية، إن المكتب يعمل حاليًا على عدد من المشروعات التي ستُحدث نقلة نوعية بالسوق العقاري وتعد علامات فارقة في تاريخ شركات التطوير العقاري، مؤكدًا أن الاستدامة باتت عنصرًا إلزاميًا في التصميمات، وليست مجرد رفاهية، في ظل التحديات المناخية المتزايدة.
وأشار إلى أن دور المكاتب الاستشارية أصبح محوريًا في حماية المطورين من تقلبات الوضع الاقتصادي، عبر رفع كفاءة تنفيذ المشروعات، وتقليل التكاليف، واستغلال الأراضي بأقصى قدر ممكن، مؤكدًا أن القيمة الحقيقية للمشروعات تبدأ من اختيار الاستشاري المناسب، وليس الأشهر.
وأضاف أن DCI PLUS نفذ مشروعات متنوعة داخل وخارج مصر، في دول مثل السعودية والمغرب وفرنسا وزامبيا، وله حضور قوي في العاصمة الإدارية الجديدة، والساحل الشمالي، وغرب القاهرة، والمدن الجديدة.
“بروبتك مصر”.. مبادرة مطلوبة لتعزيز التكنولوجيا العقارية
ودعا مرسي الحكومة المصرية إلى إطلاق مبادرة “بروبتك مصر”، أسوة بما فعلته السعودية، لتسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاع العقاري، مؤكدًا أن التكنولوجيا العقارية أصبحت عنصرًا أساسيًا في تحسين الأداء وزيادة الكفاءة، من خلال حلول ذكية في مجالات التسويق، والإدارة، والتشغيل، واستخدام الطاقة النظيفة.
وأشار إلى أن التكامل بين الاستشارات الهندسية والتكنولوجيا العقارية يسهم في تقديم منتج عقاري مستدام وذكي، يلبّي طموحات المستثمرين والعملاء على حد سواء، مؤكدًا أن التكلفة المبدئية للاستدامة قابلة للاسترداد على المدى البعيد من خلال تقليل النفقات التشغيلية والصيانة.
نحو نهضة عمرانية مستدامة
أشاد مرسي بتجربة الدولة المصرية في مدن الجيل الرابع، مثل العاصمة الإدارية والعلمين والجلالة، واصفًا إياها بأنها تجربة عالمية المستوى في التنمية المستدامة، وتعكس تحولًا جوهريًا في مفهوم التصميمات المعمارية والهندسية.
كما أكد أن قطاع الاستشارات الهندسية بات أحد المحركات الأساسية للتنمية العقارية، مطالبًا بتحديث القوانين المنظمة للبناء لتواكب التغيرات السريعة في السوق والتوجه نحو البناء الأخضر.
واختتم مرسي تصريحاته بدعوة المطورين العقاريين إلى التفكير طويل المدى، والاعتماد على دراسات جدوى واقعية ينفذها متخصصون، لتقليل المخاطر وتعظيم العائد، قائلاً: “العقار ليس منتجًا للبيع فقط، بل هو استثمار مُدار عبر مراحل تبدأ من التخطيط وتنتهي بالتشغيل، ونجاح المشروع يكمن في وضوح رؤيته ومرونته مع السوق.”