عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة تنفيذ مخرجات اللجنة الاستشارية العليا للتنمية العمرانية وتصدير العقار، بحضور وزراء الإسكان، والعدل، والاتصالات، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية من الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن ملف تصدير العقار المصري بات من أولويات الدولة في المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تيسير إجراءات التملك والتسجيل للأجانب، مع تفعيل أدوات الترويج الخارجي من خلال سفارات وقنصليات مصر حول العالم.
منصة رقمية موحدة لترويج العقار وتسهيل التسجيل
استعرض الاجتماع تطورات المنصة الإلكترونية الوطنية لتصدير العقار، من حيث التصميم، وآليات التشغيل، والضوابط الفنية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارات العدل، والاتصالات، والإسكان.
وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن المشروع يستهدف تفعيل بوابة موحدة تُعرض من خلالها كافة الوحدات العقارية الحكومية والخاصة، مع ضمان توثيق الملكية، والشفافية الكاملة في الأسعار، وآليات السداد والتسجيل.
تسجيل 18 مليون وحدة بالرقم العقاري الموحد
أوضح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة انتهت من إصدار الرقم العقاري الموحد لأكثر من 18 مليون وحدة سكنية، في خطوة تمهيدية نحو تطبيق المنصة الرقمية، وتعزيز الثقة في السوق العقاري المصري دوليًا.
كما قدم الوزير خطة زمنية لتدشين المنصة، تبدأ بـ:
-
المرحلة الأولى (استرشادية): مدينة العلمين الجديدة – سبتمبر 2025
-
مدينة الشيخ زايد – ديسمبر 2025
-
التوسع إلى باقي المطورين – من أبريل إلى يونيو 2026
وأشار إلى أن المنصة ستُسهم في تأمين الملكية، وتسهيل نقلها، وتوفير بيانات دقيقة للمشتري الأجنبي.
إجراءات قانونية وتنظيمية لدعم التجربة
استعرض وزير العدل الجهود الجارية لإصدار شهادة النشأة والسريان لتسهيل التصرف في العقارات، بالإضافة إلى إعداد إطار قانوني واضح للمطورين المسجلين بالمنصة، يشمل المعايير الفنية والضوابط القانونية، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.
منصة واحدة لكل المطورين والوسطاء
من جانبه، أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن المنصة ستُعرض من خلالها جميع العقارات المتاحة سواء من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو من مطورين من القطاع الخاص، بما يضمن توحيد البيانات، وتقديم تجربة موثوقة للمشتري، خاصة من الخارج.
وأكد أن المنصة ستضم نافذة لكل من المطورين العقاريين والوسطاء المعتمدين، مع إتاحة التسجيل العقاري الإلكتروني مباشرة.
رؤية متكاملة لتمكين العقار المصري من المنافسة الدولية
اختُتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة استكمال قاعدة بيانات الوحدات في مدينتي العلمين الجديدة والشيخ زايد، بجانب الانتهاء من الإطار التشريعي والتنظيمي، لبدء تشغيل المنصة وفق الخطة الموضوعة، مما يعزز من قدرة مصر على المنافسة في سوق العقارات العالمية، وتحقيق عوائد دولارية مستدامة عبر هذا القطاع الحيوي.