في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وبتكليف من السيد رئيس مجلس الوزراء، اتخذت وزارة التنمية المحلية إجراءات صارمة للتصدي لمخالفات البناء.
وقررت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إحالة عدد من المسؤولين في مركز ومدينة المحلة الكبرى وأحياء أول وثان المحلة بمحافظة الغربية إلى النيابة المختصة، بعد رصد مخالفات جسيمة، شملت مبانٍ بدون ترخيص وتعديات على أملاك الدولة تابعة لجهات مثل الإصلاح الزراعي ووزارة الأوقاف.
لجنة وزارية تكشف قصورًا إداريًا
أوضحت الوزيرة أن اللجنة المكلفة من الوزارة، برئاسة الدكتور سعيد حلمي، قامت بجولة ميدانية يوم 23 سبتمبر 2025، لمتابعة أداء الإدارات الهندسية، ومنظومة المتغيرات المكانية، والأملاك، والتقنين، والتصالح، والمراكز التكنولوجية.
وكشفت اللجنة عن قصور واضح في أداء بعض المسؤولين المحليين، حيث تم رصد 27 عمارة مخالفة لم يتم التعامل معها في المهد، إضافة إلى اكتشاف عقارات حديثة البناء لم تُدرج ضمن المتغيرات المكانية، مع بطء واضح في الرد على تقارير الجهات الرقابية خلال المهلة القانونية المحددة بـ72 ساعة.
أبرز نتائج الحملة الميدانية
أشارت الوزيرة إلى أن الحملة أسفرت عن:
إزالة 27 عقارًا مخالفًا.
مصادرة معدات بناء تشمل (لودر – خلاطة أسمنت – أوناش – أخشاب).
مصادرة 6 أطنان أسمنت وإيداعها بمخازن الحي.
الاستجابة لـ23 طلبًا للمواطنين.
إنهاء 245 معاملة متوقفة بسبب تقاعس بعض الموظفين.
تعزيز الرقابة والخدمات للمواطنين
وشددت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة تشغيل السيارات التكنولوجية المتنقلة بجدول معلن لتخفيف الضغط على المراكز الثابتة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما وجهت بربط مركز سيطرة الوزارة بشبكة الطوارئ والسلامة العامة مع مركز السيطرة بمحافظة الغربية، لمتابعة عمليات إزالة العقارات المخالفة بدقة حتى سطح الأرض.
حملات أمنية موسعة بالتنسيق مع الداخلية
واختتمت الوزيرة تصريحاتها بالتأكيد على سرعة تنفيذ الإزالات بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية، وتشكيل حملات أمنية موسعة، على أن توافي المحافظة الوزارة بكافة الإجراءات المتخذة أولًا بأول.