3 أشهر إضافية لمستأجري الإيجار القديم للتقديم على السكن البديل

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يقضي بـمد فترة تقديم المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، الخاص ببعض الأحكام المنظمة لقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لمدة ثلاثة أشهر إضافية.

وبموجب القرار، تنتهي المهلة الجديدة في 12 أبريل 2026 بدلًا من الموعد السابق.

منح فرصة إضافية لمستفيدي عقود الإيجار

ويستهدف القرار إتاحة فرصة زمنية إضافية للمستأجرين والمستفيدين الذين امتدت إليهم عقود الإيجار وفقًا لأحكام القانون، من أجل تقديم طلباتهم لتخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية المتاحة لدى جهات الدولة المختلفة.

وحدات بديلة للمستأجرين وفق ضوابط قانونية

وأكدت الحكومة أن التمديد يهدف إلى تيسير حصول المواطنين على الوحدات البديلة، سواء السكنية أو غير السكنية، وفقًا للشروط والضوابط القانونية المنصوص عليها بالقانون، بما يحقق التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

حملات توعوية لتوضيح إجراءات التقديم

ويتضمن القرار تكثيف الحملات الإعلامية والتوعوية لتعريف المواطنين بالإجراءات المتاحة، وآليات التقديم، وشروط الاستفادة من الوحدات البديلة، بما يضمن وصول المعلومات بشكل واضح ودقيق لكافة الفئات المستهدفة.

تنظيم العلاقة الإيجارية وحماية حقوق المواطنين

ويأتي هذا التوجه في إطار حرص الدولة على تنظيم العلاقة الإيجارية بصورة عادلة ومتوازنة، وتسهيل حصول المواطنين على حقوقهم القانونية، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بملف الإيجار.