35 % من المبيعات العقارية المصرية من نصيب العرب والأجانب.. تصدير العقار المصري الحصان الرابح
” عقار 24 ” يرصد مع الخبراء التحديات التي تواجه نمو تصدير العقار المصري وروشتة عاجلة لتنميته
زيدان: تصدير العقار المصري أصبح استراتيجية قومية لتسويق وبيع العقارات للأجانب والمصريين
لابد من تحسين التشريعات العقارية وتبسيط الإجراءات القانونية لشراء العقارات من قبل الأجانب.. وتوفير ضمانات قانونية لحماية حقوق المستثمرين الأجانب
يجب الاهتمام بالترويج الدولي للمشروعات العقارية.. وإنشاء منصات رقمية متعددة اللغات لعرض مزايا الاستثمار العقاري في مصر
عبدالحي: إسبانيا والبرتغال والإمارات نجحت في التصدير العقاري.. ومصر لديها عوامل مشتركة معهم تدعم نجاحها
يعتبر القطاع العقاري المصري من أكثر الأسواق ديناميكية في المنطقة، ويُعتبر ملاذًا آمنًا للاستثمار، ويمثل التصدير العقاري المصري فرصة كبيرة لتعزيز الاقتصاد وتحفيز التنمية العقارية في مصر، مع حجم الطلب المتزايد على العقارات، حيث يشكل المستثمرون العرب والأجانب والمصريون بالخارج نسبة كبيرة من المشترين حوالي 30-35% من إجمالي المبيعات العقارية في مصر.
قال المهندس عمرو زيدان، عضو غرفة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إن تصدير العقار المصري يمثل استراتيجية قومية لتسويق وبيع العقارات المصرية للأجانب والمصريين بالخارج عبر منصة مصر العقارية، وتتضمن تسهيلات للمشترين الأجانب، وإنشاء صناديق عقارية لزيادة المخزون، والهدف هو جلب العملة الأجنبية الصعبة وتنشيط السوق العقاري، مع التركيز على الشفافية وتوحيد معايير الجودة للمطورين.
وأوضح زيدان أن قطاع العقارات أحد القطاعات الاقتصادية الحيوية في مصر، ومع تزايد الطلب على العقارات من قبل الأجانب، أصبح التصدير العقاري خيارًا استراتيجيًا لتعزيز النمو الاقتصادي المصري، ويشهد التصدير العقاري اهتمامًا متزايدًا في الفترة الأخيرة، وتصدير العقارات هو مصطلح مجازي يعبر عن تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى سوق العقارات المحلي.
وأشار زيدان إلى أن تصدير العقار يهدف إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع العقارات، حيث يقوم الأجانب بشراء العقارات داخل الدولة، ما يساهم في تحفيز الاقتصاد وضخ رؤوس أموال أجنبية في السوق المحلي، وخلق فرص عمل جديدة في قطاعات البناء، والتشييد، والخدمات العقارية، وزيادة الإيرادات الحكومية من خلال الضرائب والرسوم.
وطالب زيدان بضرورة اتخاذ عدة تدابير لدعم ملف تصدير العقار المصري، وذلك بتحسين التشريعات العقارية وتبسيط الإجراءات القانونية لشراء العقارات من قبل الأجانب وتوفير ضمانات قانونية لحماية حقوق المستثمرين الأجانب، والاهتمام بالترويج الدولي للمشروعات العقارية والمشاركة في المعارض العقارية العالمية وإنشاء منصات رقمية متعددة اللغات لعرض مزايا الاستثمار العقاري في مصر، وربط العقارات بفرص الإقامة والجنسية وتقديم برامج تمنح الإقامة والجنسية للمستثمرين الأجانب في العقار مثل تركيا واليونان.
وشدد زيدان على أهمية تطوير البنية التحتية والخدمات وتنفيذ مشاريع عقارية عالية الجودة وتوفير مرافق حديثة وخدمات متكاملة لجذب المستثمرين الأجانب، والتركيز على المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية والمنصورة الجديدة التي تضم مشاريع عصرية قادرة على التنافس عالميا، وتقديم أسعار تنافسية مقارنة بالأسواق العقارية مع الحفاظ على جودة العقارات وهو ما يمثل عامل جذب قوي للمستثمرين الأجانب.
وأكد الدكتور ماجد عبدالقادر، أستاذ التمويل والاستثمار بكلية التجارة، أن استخدام التكنولوجيا في مجال العقارات واستخدام البرمجيات والمواقع الإلكترونية لتسويق العقارات وإدارة العقارات ساهم في دعم نمو التصدير العقاري، مشيرا إلى الدور الهام الذي تلعبه البنوك والمؤسسات المالية في تقديم الخدمات المصرفية لدعم عملية التصدير العقاري، مثل القروض العقارية والتمويل العقاري.
وأشار عبدالقادر إلى أن فكرة تصدير العقار ليست مستحدثة إذ تم طرحها في مصر منذ 15 عامًا ومع زيادة التحديات الاقتصادية التي شهدتها البلاد الفترة الماضية كان من الضروري بحث كافة الفرص التي تعزز الاستفادة من موارد الدولة، فتم إعادة إحياء فكرة تصدير العقار، خاصة في ظل جاذبية العقارات المصرية حيث تتسم العقارات بأنها الأصول الأكثر استقرارًا، وكان مشروع إسكان ” بيت الوطن ” أول المشروعات التي نفذت فكرة تصدير العقار.
واستحوذ ملف تصدير العقار على اهتمام الدولة خلال الفترة الحالية حيث تم تيسير إجراءات تملك الأجانب للعقارات المصرية، كما تم طرح عدد من المحفزات لتعزيز نجاح تصدير العقار، مثل الحصول على الجنسية لمن يشتري عقار بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار أو يجمد وديعة بنكية بقيمة 500 ألف دولار لمدة 3 سنوات دون فوائد وذلك وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 876 لسنة 2023، ومنح الإقامة للأجانب لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمن يتملك عقار بمبلغ لا يقل عن 200 ألف دولار.
وأعلنت الحكومة المصرية عن مبادرة هامة تحت عنوان تصدير العقار بالدولار للعملاء الأجانب والمصريين المقيمين بالخارج، وتتيح المبادرة فرصة شراء الوحدات السكنية بطرق غير تقليدية، وتقدم المبادرة إمكانية استرداد المشترين جزء من القيمة الإجمالية للوحدة إلى جانب الاستفادة من خصومات فورية مغرية عند الدفع النقدي.
وتتعاون الحكومة المصرية مع شركة “أصول” لإدارة عمليات تصدير العقار، مع تقديم خصم يتراوح بين %10 إلى 20% على الدفع النقدي بالسعر الرسمي للدولار، لتشجيع الشراء الفوري، كما أطلقت الدولة منصة مصر العقارية وتعتبر خطوة جيدة نحو تصدير العقار المصري للخارج، وهو ما يؤكد أن الحكومة المصرية تسير في الاتجاه الصحيح نحو الاستفادة من تلك التجارة الضخمة.
وقال الدكتور طه عبدالحي، أستاذ التمويل والاستثمار بكلية التجارة، إن الصفقات الاستثمارية الكبرى بمنطقة رأس الحكمة أسهمت في تحقيق طفرة في التصدير العقاري لمصر، حيث ستحول المنطقة إلى وجهة استثمارية عالمية تجذب كبرى الشركات للاستثمار بها، وتزيد من نمو مبيعات الوحدات السكنية للأجانب، مما ينعكس على زيادة تدفقات النقد الأجنبي ويحقق استقرار في سعر الصرف.
وأشار عبدالحي إلى أن وزارة العدل وضعت مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 230 لسنة 1996، بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي، والذي يسهم في تحفيز غير المصريين على تملك العقار المصري وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع، ويعزز تصدير العقار النقد الأجنبي خاصة بعد تطوير الدولة للبنية التحتية وإنشاء شبكة الطرق والكباري لتسهيل التنقل بين أطراف الدولة.
وأوضح عبدالحي أن أكبر 10 شركات عقارية في مصر حققت مبيعات قياسية بلغت حوالي 651 مليار جنيه في النصف الأول من 2025، ويُقدر أن 30-35% من المشترين هم من المصريين بالخارج والأجانب، مستفيدين من ضعف العملة وتزايد الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما يعزز مكانة مصر كأكبر سوق عقاري في المنطقة بعد السعودية والإمارات.
وخصصت الحكومة المصرية 2.2 مليون فدان نهاية عام 2023 لبناء مدن جديدة وشيدت 49 منطقة حضرية جديدة بالقرب من القاهرة الكبرى، ووفقًا لتقرير البنك المركزي المصري، بلغت الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري نحو 536.7 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2024 مقارنة بـ348.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، وهذا النمو يعكس نجاح السياسات الحكومية في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في السوق العقاري المصري، وبلغ إجمالي مبيعات العقارات للمصريين العاملين في الخارج نحو 7.3 مليار دولار.
وأضاف عبدالحي أن دول إسبانيا والبرتغال والإمارات نحجت في التصدير العقاري، مؤكدا أن هذه الدول تتميز ببعض العوامل المشتركة التي ساهمت في نجاحها في تصدير العقارات، مثل تسهيل إجراءات الشراء للأجانب، وتوفير حوافز للمستثمرين، والاستقرار السياسي والاقتصادي، والتسويق الفعال، والبنية التحتية المتطورة، مطالبا بضرورة الاستفادة من التجارب الناجحة لهذه الدول في مجال التصدير العقاري.