43 مليون عقار مصري ينتظرون رقم قومي موحد لكل عقار
عادل: قانون الرقم القومي الموحد للعقارات صدر في يونيو 2025 ويدخل حيز التنفيذ قريبا
هداية: القانون خطوة هامة نحو رقمنة القطاع العقاري المصري وتوحيد بياناته
ربط الجهات الحكومية وتوحيد إجراءات الحصر.. تحديات فنية وإدارية تواجه تطبيق القانون
لابد من تحديد العقوبات للمخالفين والتأكيد على عدم فرض رسوم إضافية على المواطنين
أصبحت مصر على أعتاب مرحلة جديدة في القطاع العقاري، بعد أن وصل عدد العقارات إلى أكثر من 43 مليون عقار في مصر، ودخول قانون الرقم القومي الموحد للعقارات (قانون 88 لسنة 2025 بمصر) حيز التنفيذ خلال الشهور القادمة.
” عقار 24 ” يرصد مع الخبراء التحديات التي تواجه تنفيذ القانون الجديد وكيفية التغلب عليها.
قال الدكتور فهمي هداية، أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق، إن قانون الرقم القومي الموحد للعقارات والذي يحمل رقم قانون 88 لسنة 2025 يهدف لإنشاء بطاقة رقمية فريدة لكل عقار لتوثيق بياناته وتوحيد المعاملات، مما يقلل النزاعات ويضمن الشفافية، وتكمن مشاكل تطبيقه في الحاجة لربط الجهات المختلفة، وتحديث البيانات باستمرار، وتوحيد إجراءات الحصر، وعدم فرض رسوم إضافية على المواطنين حاليا، وتحديد العقوبات للمخالفين، حيث أن عدد العقارات في مصر كبير جدًا ويصعب حصره بدقة، ولكن الإحصاءات الحديثة تشير لوجود أكثر من 43 مليون عقار بقيمة تتجاوز 10 تريليون جنيه مصري، ومن المتوقع أن تصل إلى 13.5 تريليون جنيه بحلول عام 2030.
وأوضح هداية أن تحرير سعر صرف الجنيه زاد من الطلب على العقارات كاستثمار للحفاظ على القيمة، وهناك طفرة في البناء، خاصة في الإسكان المتوسط والفاخر، ويشهد السوق السكني نموًا كبيرًا، حيث يقدر حجمه بنحو 20.02 مليار دولار في 2024 ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 10.96% سنويًا حتى 2029.
وأشار هداية إلى أن قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يمنح كل عقار هوية فريدة خاصة به، ورقم قومي ثابت لكل عقار، يحل محل بياناته المتعددة والمتضاربة، فضلا عن وجود قاعدة بيانات مركزية لربط جميع الجهات مثل المحليات، والشهر عقاري، والمرافق في قاعدة بيانات موحدة، وإلزام استخدام الرقم القومي للعقار لإتمام أي تعاملات أو الحصول على خدمات (كهرباء، مياه، غاز).
وقال الدكتور محمد عادل، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة، إن قانون الرقم القومي الموحد للعقارات سيكون أداة فعالة لضبط السوق والقضاء على العشوائية وازدواجية الملكية والتعديات، وتسهيل الإجراءات وسرعة تسجيل الملكيات واستخراج التراخيص وتوصيل المرافق، وسيعطى ضمانا لحقوق البائع والمشتري ببيانات موثوقة، وداعم قوي للدولة من خلال تسهيل التخطيط العمراني وتحصيل الضرائب بفاعلية.
وأكد عادل أن التحدي الأكبر الذي يواجه تطبيق القانون الجديد هو ربط كافة الجهات الحكومية بالمنظومة الجديدة، وضرورة حصر شامل للعقارات وتحديث بياناتها باستمرار، وهو ما قد يستغرق وقتا طويلا، وإلزام شركات المرافق بتطبيق الرقم القومي قد يواجه تحديات فنية وإدارية، وقد يحتاج المواطنون لوقت لفهم الآلية وتوفيق أوضاعهم.
وأشار عادل إلى أن القانون يمثل ثورة تنظيمية للعقار المصري، ولكن نجاحه يتوقف على التغلب على التحديات التنفيذية، وتوفير آليات سهلة للمواطنين للتعامل مع المنظومة الجديدة.
ومن الجدير بالذكر أن القانون تم التصديق عليه في يونيو 2025، ويُلزم الملاك توفيق الأوضاع، وهناك عقوبات مالية وجنائية لمن يتلف أو يزور الرقم القومي للعقار، ويعتبر القانون خطوة هامة نحو رقمنة القطاع العقاري المصري وتوحيد بياناته، ليحمي حقوق جميع الأطراف المعنية بهذا القانون.