أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا جديدًا يقضي بإضافة عدد من مسطحات الأراضي والعقارات إلى نطاق مشروع إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق في محافظة القاهرة، لتُدرج ضمن أعمال المنفعة العامة، في خطوة تستهدف تسريع تنفيذ المشروع الحيوي الذي يمثل أحد أعمدة خطة الدولة لتطوير منظومة النقل الجماعي بالعاصمة.
وجاء القرار وفقًا لما ورد في عدد اليوم من الجريدة الرسمية، واستنادًا إلى التعديلات التي أُجريت على المسار التخطيطي للمشروع بناءً على الدراسات الفنية الحديثة، بما يشمل مواقع إضافية تم تحديدها تفصيليًا في المذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية وكشوف الملاك المرفقة.
تنفيذ مباشر وتخصيص لصالح الهيئة القومية للأنفاق
نص القرار على أن يتم الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات المضافة لصالح الهيئة القومية للأنفاق، مع إنهاء تخصيص أي أراضٍ حكومية تقع ضمن نطاق المشروع، وإعادة تخصيصها للهيئة دون مقابل لتسهيل أعمال التنفيذ.
ويمتد الخط السادس لمترو الأنفاق من منطقة الخصوص شمال القاهرة حتى المعادي الجديدة وطرة البلد جنوبًا، ليشكل محورًا رئيسيًا جديدًا يربط شمال وجنوب العاصمة، ويسهم في تخفيف الضغط عن خطوط المترو الحالية وتحسين حركة النقل داخل القاهرة الكبرى.
ويأتي القرار استكمالًا للقرار السابق رقم 3507 لسنة 2024، الذي اعتبر المشروع من أعمال المنفعة العامة، قبل أن يُقر التعديل الجديد بإضافة أراضٍ وعقارات ضرورية لاستكمال التنفيذ الفني.
تعديلات فنية لحماية التراث وتحقيق التكامل بين الخطوط
كشفت المذكرة الإيضاحية المرفقة بالقرار أن التعديلات الأخيرة جاءت بعد دراسات أجراها اتحاد المكاتب الاستشارية الفرنسية “EGIS RAIL/SETEC” بالتنسيق مع وزارة النقل والمجلس الأعلى للآثار، مشيرةً إلى أن وزارة السياحة والآثار طالبت بتعديل المسار بين محطتي حديقة الأزهر والسيدة عائشة لتجنب مرور الخط أسفل عدد من المساجد والمباني الأثرية المسجلة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو في منطقة القاهرة التاريخية.
وأوضحت المذكرة أنه تحقيقًا للتوازن بين الحفاظ على الآثار ومتطلبات التطوير، تم تعديل المسار ليصبح موازيًا للمرحلة الثانية من الخط الرابع، بما يتيح تبادل الخدمة في محطة السيدة عائشة الواقعة جنوب طريق صلاح سالم، كما تم تحديد مواقع منشآت التهوية على طول النفق وفقًا لاشتراطات الدفاع المدني والدراسات الفنية النهائية.
صعوبات في حصر الملاك وآلية التعويض
أشارت المذكرة إلى أن تعدد مواقع المشروع وطبيعة الأعمال الإنشائية تجعل من الصعب حصر جميع الملاك مسبقًا، لذلك ستتولى اللجان المختصة أعمال الحصر والتقدير فور صدور القرار.
كما تم تخصيص مبلغ مبدئي قدره 50 مليون جنيه ضمن موازنة الهيئة القومية للأنفاق للعام المالي 2025-2026 لتغطية التعويضات التقديرية للملاك الظاهرين، على أن يتم إيداع المبلغ في خزانة الجهة المنفذة خلال 3 أشهر من تاريخ صدور القرار.
وتضمنت المذكرة ثلاث خرائط مساحية تفصيلية توضح التخطيط الإجمالي للمسار المعدل، وكشوف بأسماء الملاك وكروت وصف العقارات المطلوب نزع ملكيتها أو تعديل تخصيصها.
كامل الوزير: تنسيق كامل بين الوزارات لتسريع التنفيذ
أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل، أن القرار يأتي استكمالًا للتنسيق القائم بين الوزارات المعنية والهيئة القومية للأنفاق، لضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الأمان والجودة الفنية، مشيرًا إلى أن الخط السادس يمثل نقلة نوعية في منظومة النقل الحضري ويسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 نحو نظام نقل متكامل ومستدام.