أحمد صبور: العقار المصري يحتاج تحالف الحكومة والقطاع الخاص لمواجهة التحديات

المهندس أحمد صبور

أكد المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة شركة “الأهلي – صبور“ وأمين عام مؤتمر «The Investor.. Real Estate»، أن السوق العقارية المصرية تمر بمرحلة تتطلب تكاتفاً حقيقياً بين القطاع الخاص والحكومة لمواجهة التحديات الراهنة، مشدداً على أن هذا التعاون هو السبيل الوحيد لضمان نمو مستدام وجاذبية أكبر للاستثمارات الأجنبية.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد للإعلان عن تفاصيل النسخة الثالثة من المؤتمر، المقرر إقامته يوم 15 سبتمبر 2025 في فندق Triumph Luxury Hotel بالتجمع الخامس، أوضح صبور أن المؤتمر يسعى إلى تحديد العقبات التي تواجه السوق العقارية ووضع خطط عملية وحلول مبتكرة، إلى جانب مناقشة تنظيم السوق وتطوير استراتيجية تصدير العقار لجذب المستثمرين من الخارج.

وأشار صبور إلى أن القطاع العقاري يمثل 20% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ويستوعب نحو 20 مليون عامل بشكل مباشر وغير مباشر، ما يجعله محركاً رئيسياً للاقتصاد الوطني. إلا أنه شدد على أن أزمة التمويل لا تزال تمثل عقبة أساسية أمام حركة التطوير، خاصة مع اشتراط البنوك اكتمال البناء قبل منح التمويل، وهو ما يقلص من قدرة المشترين على الاستفادة من الأسعار المميزة في مراحل الإنشاء الأولى.

وكشف صبور أن مبيعات العقارات للأجانب شهدت قفزة ملحوظة بلغت 91% خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي، لتصل إلى 1.6 مليار دولار، مقارنة بـ 840 مليون دولار فقط في العام السابق، وهو ما يعكس تنامي الاهتمام العالمي بالسوق المصرية. ومع ذلك، يرى صبور أن تحقيق أهداف الدولة في هذا الملف يتطلب تقديم حوافز أكبر للمطورين وإزالة جميع المعوقات الإجرائية والقانونية.

كما لفت إلى أن مؤتمر «The Investor.. Real Estate» سيناقش أحدث التطورات القانونية والتنظيمية، بما في ذلك إصدار الرقم العقاري الموحد وتوسيع نطاق تطبيق الملكية الجزئية، إضافة إلى بحث فرص تصدير العقار المصري واستقطاب الصناديق الاستثمارية الدولية، في إطار خطة شاملة لتطوير القطاع العقاري وتحقيق التكامل بين أطرافه.