طارق شكري: ارتفاع المحروقات والدولار يرفع تكلفة العقارات في مصر

كشف طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن مجموعة من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية ساهمت في زيادة تكلفة العقارات في السوق المصري خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أن التطورات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الإنتاج أثرت بشكل مباشر على قطاع التشييد والبناء، ما انعكس بدوره على أسعار الوحدات العقارية.

ارتفاع المحروقات والتوترات الجيوسياسية

أشار شكري إلى أن زيادة أسعار المحروقات في مصر، إلى جانب التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب في إيران، أدت إلى ضغوط على سلاسل الإمداد العالمية، وهو ما انعكس على أسعار المواد الخام المستخدمة في قطاع البناء.

وأوضح أن أسعار الحديد على سبيل المثال شهدت ارتفاعًا بنحو ألف جنيه للطن خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي ساهم في زيادة تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية.

تأثير ارتفاع الدولار على تكلفة البناء

وأضاف أن ارتفاع سعر الدولار الأمريكي بنحو 10% خلال الفترة الماضية أدى إلى زيادة تكلفة استيراد المواد الخام والمعدات المستخدمة في البناء، وهو ما انعكس بدوره على التكلفة النهائية للوحدات العقارية.

وأشار إلى أن تغيرات سعر الصرف تمثل أحد أهم العوامل المؤثرة على تكلفة التطوير العقاري في مصر.

توقعات أسعار العقارات خلال 2026

وأكد رئيس غرفة التطوير العقاري أن الشركات العقارية بدأت بالفعل في احتساب نسب الزيادة الجديدة في أسعار الوحدات، متوقعًا أن تتراوح الزيادات خلال عام 2026 بين 5% و10%، وذلك وفقًا لطبيعة المشروع وموقعه الجغرافي.

وقال إن الزيادات الأخيرة تعكس التأثير المباشر لتقلبات أسعار الطاقة والعملات الأجنبية على تكلفة البناء، وهو ما سينعكس تدريجيًا على أسعار البيع للمستهلكين، خاصة في المشروعات الجديدة والمتميزة.

تأثيرات مباشرة على السوق العقاري

تشير هذه التوقعات إلى استمرار تأثر السوق العقاري في مصر بالمتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، في ظل اعتماد قطاع التطوير العقاري على مواد خام مستوردة أو مرتبطة بالأسواق الدولية.

ويرى خبراء أن استقرار أسعار الطاقة والعملات قد يسهم في الحد من وتيرة الزيادات خلال الفترة المقبلة.