الرقابة المالية تلزم المؤسسات غير المصرفية بتحديث نماذج التعرف على العملاء والتحقق من الهوية قبل 31 يناير 2027

أبرز تفاصيل الخبر

• الهيئة العامة للرقابة المالية تُلزم المؤسسات المالية غير المصرفية بتحديث نماذج التعرف على العملاء والتحقق من الهوية.

• القرار يأتي في إطار تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

• التحديثات تشمل مراعاة احتياجات ذوي الهمم والأميين وكبار السن.

• المؤسسات مطالبة بتحديث السياسات والإجراءات ونظم الضبط الداخلي.

• 31 يناير 2027 آخر موعد لإرسال النماذج والسياسات المحدثة بعد اعتمادها، مرفقة بالتقرير السنوي عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2026.

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية كتابًا دوريًا جديدًا يلزم المؤسسات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي بتحديث نماذج التعرف على العملاء والتحقق من الهوية، بما يتوافق مع النسخة المحدثة من إجراءات العناية الواجبة بالعملاء، الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال سبتمبر الماضي.

ويستهدف القرار، الصادر عن الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تعزيز كفاءة منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورفع موثوقية بيانات العملاء والمستفيدين الحقيقيين، إلى جانب تيسير حصول مختلف فئات المتعاملين على الخدمات والمنتجات المالية.

كما يركز القرار على مراعاة احتياجات الفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها ذوو الهمم والأميون وكبار السن، من خلال ضمان سهولة استخدام النماذج الجديدة وإتاحة الإجراءات أمام مختلف العملاء.

مهلة حتى 31 يناير 2027 لتوفيق الأوضاع

ألزم الكتاب الدوري رقم 8 لسنة 2026 جميع المؤسسات الخاضعة لرقابة الهيئة بالالتزام بالنسخة المحدثة من إجراءات العناية الواجبة، وإجراء التعديلات اللازمة على النماذج التي يستخدمها العملاء عند التقدم للحصول على الخدمات والمنتجات المالية.

وشملت التعليمات تحديث أدلة السياسات والإجراءات ونظم الضبط الداخلي، بما يضمن توافقها مع المتطلبات الرقابية الجديدة، وتعزيز قدرة المؤسسات على تطبيق قواعد التحقق من الهوية والتعرف على العملاء والمستفيدين الحقيقيين.

وحددت الهيئة يوم 31 يناير 2027 موعدًا نهائيًا لإرسال النسخ المحدثة بعد اعتمادها، على أن تُرفق بالتقرير الدوري السنوي عن نشاط المؤسسة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال عام 2026.

ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الهيئة لتطوير منظومة الرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية، وضمان تحديث الإجراءات الداخلية بصورة تتماشى مع المتطلبات الوطنية لمكافحة الجرائم المالية.

إسلام عزام: تحديث النماذج يعزز مكافحة غسل الأموال وييسر المعاملات

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الكتاب الدوري الجديد يستهدف الإسراع في تطبيق المستجدات المتعلقة بمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تيسير المعاملات وضمان شمول القواعد المنظمة لجميع فئات المتعاملين.

وأوضح أن تحديث النماذج يسهم في تعزيز موثوقية بيانات العملاء، والتحقق من هوياتهم، وتحسين كفاءة نظم الرقابة الداخلية بالمؤسسات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي.

وأشار عزام إلى الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 2026، الصادر في سبتمبر الماضي، بشأن التزام المؤسسات العاملة في أنشطة سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي بإجراءات العناية الواجبة المحدثة.

كما لفت إلى ارتباط هذه الإجراءات بقرارات أخرى أصدرتها الهيئة مؤخرًا لتطوير منظومة التحقق الرقمي من بيانات العملاء والتأكد من الهوية في نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

الرقابة المالية تشدد على الحوكمة وإدارة المخاطر

من جانبه، أكد حمدي بدوي، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أهمية تطوير أطر الرقابة والحوكمة وإدارة المخاطر داخل الشركات، مع تعميم إجراءات العناية الواجبة لضمان إلمام المسؤولين داخل المؤسسات بالمتطلبات الجديدة وتطبيقها بصورة كاملة.

وأوضح أن تحديث السياسات والإجراءات الداخلية يستهدف تحقيق الاتساق بين أنظمة العمل بالمؤسسات والمتطلبات الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما يعزز هذا التوجه قدرة الشركات على رصد المخاطر والتعامل معها وفقًا للضوابط المعتمدة، من خلال تطوير نظم الرقابة الداخلية وتحديث الإجراءات التي تنظم التعامل مع العملاء والتحقق من بياناتهم.

لقاء موسع لتعزيز التصدي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد استضافت خلال الشهر الماضي لقاءً موسعًا جمع عددًا من أعضاء إدارة البحوث والتحليل الاستراتيجي بوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع ممثلي المؤسسات الخاضعة لرقابة الهيئة.

وشارك في اللقاء رؤساء مجالس إدارات ومديرون تنفيذيون ومسؤولون عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمؤسسات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي.

واستهدف اللقاء تعزيز التعاون بين الجهات المعنية والمؤسسات الخاضعة للرقابة، وتطوير آليات الرصد المبكر لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب رفع مستوى التنسيق وتبادل الخبرات بشأن الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المخاطر.

وتعكس التعليمات الجديدة استمرار توجه الهيئة نحو تطوير منظومة الرقابة والامتثال داخل المؤسسات المالية غير المصرفية، من خلال تحديث نماذج التعرف على العملاء، وتعزيز التحقق من الهوية، وتحسين كفاءة السياسات والإجراءات الداخلية، مع مراعاة احتياجات مختلف فئات المتعاملين.