6.6 مليار جنيه تعويضات مبدئية.. وقرار حكومي يضع المشروع على طريق التنفيذ في القاهرة والقليوبية
عاد مشروع محور المرج إلى واجهة مشروعات الطرق والنقل في القاهرة الكبرى، بعد صدور قرار جديد من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي باعتبار المشروع من أعمال المنفعة العامة، والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذه بنطاق محافظتي القاهرة والقليوبية.
ويكتسب القرار أهمية خاصة بالنسبة لسكان المناطق الواقعة في نطاق المشروع، وكذلك ملاك الأراضي والعقارات المتعارضة مع مساره، في ظل ارتباط المحور بمناطق ذات كثافة سكانية ومرورية مرتفعة، وحاجتها إلى محاور جديدة قادرة على تحسين حركة الانتقال والربط مع الطريق الدائري وشبكة الطرق الرئيسية.
وتزامن القرار مع إعلان قيمة التعويض المبدئي المقرر لنزع الملكية المطلوبة لتنفيذ المشروع، والتي تبلغ نحو 620 مليون جنيه في نطاق محافظة القاهرة، ونحو 6 مليارات جنيه في نطاق محافظة القليوبية، بإجمالي مبدئي يصل إلى نحو 6.62 مليار جنيه.
ما الجديد في مشروع محور المرج؟
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 37 الصادر يوم الخميس 10 سبتمبر 2026، 25 قرارًا جديدًا لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، كان من بينها القرار رقم 2449 لسنة 2026 الخاص بمشروع إنشاء محور المرج.
وينص القرار على اعتبار مشروع إنشاء محور المرج بنطاق محافظتي القاهرة والقليوبية من أعمال المنفعة العامة.
كما نص على الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع، وفقًا للبيانات الواردة في المذكرة الإيضاحية والرسوم التخطيطية والإحداثيات والكشوف المرفقة بالقرار.
ويمثل ذلك تطورًا مهمًا في المسار التنفيذي للمشروع، إذ لم يعد الأمر مجرد تخطيط أو دراسة للمحور، وإنما دخلت الأراضي والعقارات المطلوبة في إطار إجراءات المنفعة العامة ونزع الملكية اللازمة لتنفيذ المشروع.
نص القرار.. ماذا قررت الحكومة؟
جاء القرار بعد الاطلاع على الدستور وقانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية، إلى جانب قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات، وبناءً على ما عرضه وزير النقل.
وتضمن القرار في مادته الأولى اعتبار مشروع إنشاء محور المرج بنطاق محافظتي القاهرة والقليوبية من أعمال المنفعة العامة.
أما المادة الثانية فنصت على الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع، والمبينة مواقعها ومساحاتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين في المستندات والرسومات والكشوف المرفقة.
كم تبلغ قيمة تعويضات نزع الملكية؟
من أبرز الأرقام التي كشف عنها القرار قيمة التعويضات المبدئية للأراضي والعقارات المطلوبة للمشروع.
وتبلغ قيمة التعويض المبدئي في نطاق محافظة القاهرة نحو 620 مليون جنيه، بينما تصل في نطاق محافظة القليوبية إلى نحو 6 مليارات جنيه.
وبذلك يصل إجمالي قيمة التعويضات المبدئية إلى نحو 6.62 مليار جنيه.
وهذه الأرقام تعطي مؤشرًا على اتساع نطاق الأراضي والعقارات المتأثرة بالمشروع، كما تعكس الحجم المالي الكبير المرتبط بتنفيذ المحور.
ويجب التأكيد على أن هذه القيم تعويضات مبدئية مقررة لإجراءات نزع الملكية، وليست بالضرورة التكلفة الإجمالية لإنشاء المحور بكامل مراحله وأعماله الإنشائية.
من الجهة المسؤولة عن تنفيذ المشروع؟
بحسب القرار الحكومي، يتم الاستيلاء على الأراضي والعقارات اللازمة للمشروع لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري.
وتأتي الهيئة باعتبارها الجهة التابعة لوزارة النقل المعنية بتنفيذ وإدارة مشروعات الطرق والكباري والمحاور الرئيسية.
ويأتي المشروع في إطار توجه الدولة إلى إنشاء وتطوير محاور مرورية جديدة في المناطق ذات الكثافات السكانية والمرورية المرتفعة، وربطها بصورة أفضل بشبكة الطرق الرئيسية.
لماذا يمثل محور المرج أهمية كبيرة؟
تتمتع منطقة المرج بموقع مهم في شرق القاهرة، وتتداخل حركة سكانها مع مناطق عديدة في القاهرة والقليوبية، كما ترتبط بشبكة من الطرق والمحاور والطريق الدائري ووسائل النقل الجماعي.
وكانت وزارة النقل قد أكدت في تصريحات سابقة أهمية إنشاء محاور مرورية في المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة، بهدف تسهيل وصول المواطنين إلى الطريق الدائري وتحسين حركة الانتقال.
ومن المتوقع أن يساهم المشروع، عند اكتماله وتشغيله وفق التصميم النهائي، في إعادة توزيع الحركة المرورية وتقليل الضغط على بعض الطرق القائمة، فضلًا عن تحسين الاتصال بين أجزاء من القاهرة والقليوبية.
علاقة محور المرج بالطريق الدائري
أحد أهم الأهداف المرتبطة بمشروع محور المرج هو تحسين الاتصال بالطريق الدائري.
فالطريق الدائري يمثل شريانًا رئيسيًا لحركة النقل بين القاهرة الكبرى والمحافظات والمناطق العمرانية المحيطة، ولذلك فإن إنشاء محاور جديدة تربط المناطق كثيفة السكان به يمكن أن يقلل من الاعتماد على الشوارع الداخلية التي تعاني من أحجام مرورية مرتفعة.
وكانت وزارة النقل قد نفذت بالفعل أعمالًا مرتبطة بتطوير الطريق الدائري وتقاطعاته في منطقة المرج، ومنها كوبري تقاطع مؤسسة الزكاة مع الدائري، الذي وصلت أعماله في عام 2021 إلى 100% في المطالع والمنازل.
وهذا يعني أن محور المرج الجديد يأتي ضمن منظومة أوسع من أعمال تطوير شبكة الطرق والربط بالطريق الدائري، وليس باعتباره مشروعًا منفصلًا عن شبكة النقل المحيطة.
لا تخلط بين محور المرج ومحور مؤسسة الزكاة
ومن المهم هنا توضيح نقطة قد تسبب التباسًا لدى المواطنين.
منطقة المرج تضم بالفعل عددًا من المحاور والطرق التي جرى تنفيذها أو تطويرها خلال السنوات الماضية، ومن بينها محور مؤسسة الزكاة.
وقد تم تطوير محور مؤسسة الزكاة لربط الطريق الدائري بمناطق المرج والمطرية وعين شمس وصولًا إلى مسطرد، وبلغ طول المحور في المشروع الذي أعلنت عنه محافظة القاهرة آنذاك نحو 17 كيلومترًا.
أما القرار الصادر في سبتمبر 2026 فيتعلق تحديدًا بمشروع إنشاء محور المرج بنطاق القاهرة والقليوبية.
وبالتالي فإن الإعلان الجديد لا يعني أن كل الطرق التي تحمل اسم المرج أو تقع في نطاقها هي مشروع واحد.
وماذا عن كوبري المرج؟
كذلك سبق تنفيذ كوبري المرج ضمن مشروعات تطوير الطريق الدائري.
وفي أغسطس 2021، أعلنت وزارة النقل أن نسبة تنفيذ كوبري المرج بلغت 98%، وأن الكوبري يبلغ طوله نحو 1500 متر وعرضه 14 مترًا، بواقع 3 حارات مرورية.
وأوضحت الوزارة وقتها أن الكوبري يخدم الحركة القادمة من مؤسسة الزكاة حتى مسطرد، ويتضمن 4 مطالع ومنازل لتسهيل الحركة التبادلية مع الطريق الدائري وشارع المرج، ويمر أعلى محطة الصرف الصحي ومحطة مترو الأنفاق وموقف الأقاليم بالمرج.
وهذا المشروع السابق يجب عدم الخلط بينه وبين محور المرج محل قرار المنفعة العامة الجديد.
المشروع ليس وليد اليوم
رغم أن قرار نزع الملكية صدر في سبتمبر 2026، فإن فكرة إنشاء محور جديد في منطقة المرج تعود إلى سنوات سابقة.
ففي يوليو وأغسطس 2021، تابعت وزارة النقل أعمال التصميم والرفع المساحي الخاصة بمحور المرج، وجرى التأكيد آنذاك على البدء في تنفيذ المحور بعد اعتماد مساره.
وكان الهدف المعلن هو إنشاء محاور مرورية في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، بما يسهل وصول المواطنين إلى الطريق الدائري.
ويأتي القرار الجديد بعد هذه السنوات ليمنح المشروع دفعة قانونية وتنفيذية جديدة، خصوصًا فيما يتعلق بتوفير الأراضي والعقارات اللازمة لمساره.
ماذا يعني «الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر»؟
هذه العبارة الواردة في القرار تحمل أهمية كبيرة بالنسبة لملاك العقارات والأراضي الواقعة في نطاق المشروع.
المقصود أن الدولة، باعتبار المشروع من أعمال المنفعة العامة، تبدأ إجراءات الاستيلاء على العقارات والأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع وفقًا للقواعد القانونية المنظمة لنزع الملكية للمنفعة العامة.
ولا يعني ذلك سقوط حق أصحاب الأراضي والعقارات في الحصول على التعويضات المستحقة لهم.
فالقرار نفسه حدد تعويضات مبدئية لنزع الملكية، بينما تحدد الإجراءات القانونية قيمة التعويضات المستحقة وفق المستندات والبيانات والإجراءات المعمول بها.
ماذا يعني القرار لملاك الأراضي والعقارات؟
بالنسبة لملاك العقارات والأراضي التي تظهر ضمن الكشوف والرسومات المرفقة بقرار المنفعة العامة، فإن صدور القرار يعني دخول المشروع مرحلة أكثر تقدمًا فيما يتعلق بالأراضي المتعارضة مع مساره.
وتكمن أهمية القرار بالنسبة للملاك في ضرورة متابعة الكشوف والبيانات الرسمية الخاصة بالمشروع، لمعرفة ما إذا كانت ملكياتهم أو عقاراتهم تقع بالفعل ضمن الأراضي المطلوبة للتنفيذ.
ولا يكفي وجود العقار داخل منطقة المرج أو بالقرب من المحور للاستنتاج تلقائيًا بأنه داخل نطاق نزع الملكية؛ فالتحديد يعتمد على المسار والإحداثيات والكشوف والرسومات الرسمية المرفقة بالقرار.
ماذا سيحدث خلال المرحلة المقبلة؟
بعد صدور قرار المنفعة العامة، تبرز مجموعة من الإجراءات المتعلقة بحصر الأراضي والعقارات، وتحديد أصحاب الحقوق، واستكمال إجراءات التعويض ونقل الملكيات أو إخلاء المواقع اللازمة للتنفيذ، وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة.
وبالتوازي مع ذلك، تبدأ الجهات التنفيذية في التعامل مع الأراضي التي تم توفيرها للمشروع، تمهيدًا لتنفيذ الأعمال الهندسية والإنشائية.
ومن ثم فإن صدور قرار 2449 لسنة 2026 يمثل مرحلة قانونية وتنفيذية مهمة، لكنه لا يعني بالضرورة أن المحور سيتم تشغيله فورًا أو أن جميع أعماله الإنشائية انتهت.
هل توجد تكلفة معلنة لإنشاء المحور بالكامل؟
المعلن في القرار الجديد هو قيمة التعويضات المبدئية لنزع الملكية، والتي تبلغ نحو 620 مليون جنيه في القاهرة و6 مليارات جنيه في القليوبية.
أما هذه الأرقام فلا ينبغي تقديمها باعتبارها تكلفة إنشاء المحور بالكامل.
فتكلفة المشروع النهائية يمكن أن تشمل أعمال الإنشاءات والكباري، والرصف، والمرافق، والتحويلات المرورية، وأعمال الحماية والتأمين، والاستشارات، والتعويضات، وغيرها من البنود.
وبالتالي فإن رقم 6.62 مليار جنيه يمثل، وفق البيانات المنشورة عن القرار، التعويضات المبدئية لنزع الملكية، وليس بالضرورة التكلفة الاستثمارية الكاملة للمشروع.
ما المناطق التي سيخدمها المحور؟
البيانات المنشورة عن القرار الحالي تؤكد أن المشروع يقع ضمن نطاق محافظتي القاهرة والقليوبية، لكن تحديد المناطق والعقارات المتأثرة بدقة يعتمد على الخرائط والإحداثيات والكشوف الرسمية المرفقة بقرار نزع الملكية.
وهذه نقطة مهمة لأن مسار المحور النهائي لا ينبغي استنتاجه من الأخبار القديمة الخاصة بكوبري المرج أو محور مؤسسة الزكاة أو محور ترعة التوفيقية.
فلكل مشروع مساره ومكوناته ونطاقه القانوني.
تأثير متوقع على حركة المرور
من الناحية المرورية، تستهدف المحاور الجديدة في المناطق كثيفة السكان تخفيف الضغط عن الطرق المحلية وتوفير مسارات بديلة أمام السيارات.
وفي حالة المرج، تزداد أهمية هذه الوظيفة بسبب ارتباط المنطقة بالطريق الدائري وشبكة الطرق المؤدية إلى القاهرة والقليوبية.
كما أن وجود محاور وكباري ومداخل ومخارج منظمة يمكن أن يساعد على توزيع الحركة بدلًا من تركيزها في عدد محدود من الشوارع الرئيسية.
لكن التأثير الفعلي سيظل مرتبطًا بالتصميم النهائي، وعدد الحارات، ومواقع التقاطعات والمطالع والمنازل، وكيفية ربط المحور بشبكة الطرق القائمة.
ماذا يعني المشروع لسكان المرج؟
بالنسبة للسكان، فإن الفائدة المنتظرة لا تقتصر على تقليل زمن الرحلات.
فالمحاور الجديدة يمكن أن تؤثر على:
– سهولة الوصول إلى الطريق الدائري.
– الربط بين المرج والمناطق المجاورة.
– تقليل الضغط على بعض الشوارع الداخلية.
– تحسين حركة النقل والمواصلات.
– رفع كفاءة الوصول إلى مناطق القاهرة والقليوبية.
– تحسين الاتصال بالمناطق الخدمية والتجارية.
– إعادة توزيع الحركة المرورية داخل المنطقة.
لكن في المقابل، فإن مشروعات الطرق الكبرى قد تفرض خلال مراحل التنفيذ تحويلات مرورية وأعمال إزالة وحفر ونقل مرافق، وهو ما قد يسبب ضغطًا مؤقتًا على السكان قبل ظهور الفوائد النهائية للمشروع.
التأثير العقاري.. هل ترتفع أسعار الأراضي حول محور المرج؟
من المتوقع عادة أن تؤثر المحاور الجديدة على القيمة العقارية للمناطق التي تتحسن إمكانية الوصول إليها، خصوصًا عندما ترتبط بشبكة طرق رئيسية.
لكن من المبكر الجزم بنسبة محددة لارتفاع الأسعار في منطقة محور المرج.
فالقيمة العقارية لا تعتمد على الطريق وحده، وإنما تتأثر أيضًا بعوامل مثل عرض الشوارع، والتراخيص، والمرافق، والكثافة، وطبيعة الاستخدام، والقرب من الخدمات ومحطات النقل، ومدى سهولة الوصول الفعلية إلى المحور.
وفي الوقت نفسه، قد تتأثر بعض العقارات الواقعة مباشرة في نطاق التنفيذ بسبب نزع الملكية أو أعمال الإنشاء، بينما قد تستفيد العقارات الموجودة في مناطق مخدومة بالمحور بعد التشغيل.
ماذا يعني المشروع لسوق العقارات في القاهرة والقليوبية؟
يأتي محور المرج في منطقة ذات كثافة سكانية مرتفعة، ما يجعل تحسين شبكة الطرق عاملًا مهمًا في إعادة تشكيل الخريطة العقارية.
فالمناطق التي كانت تعاني من صعوبة الوصول إليها قد تصبح أكثر جذبًا بعد تحسين الاتصال بالطرق الرئيسية.
كما يمكن أن تستفيد الأنشطة التجارية والخدمية من ارتفاع حركة المرور والوصول إلى المنطقة، بشرط أن يتم التخطيط للمداخل والمخارج والخدمات بصورة جيدة.
وبالنسبة للمستثمرين العقاريين، فإن الإعلان عن مشروع كبير لا يعني تلقائيًا أن كل عقار قريب منه سيحقق زيادة في القيمة، ولذلك يجب تقييم كل منطقة وفق موقعها الفعلي بالنسبة إلى المسار النهائي للمحور.
هل يمثل القرار بداية تنفيذ فعلية؟
نعم، القرار يمثل تطورًا مهمًا في المسار التنفيذي والقانوني للمشروع، خصوصًا أنه يضع الأراضي والعقارات اللازمة ضمن إطار المنفعة العامة والاستيلاء المباشر لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري.
لكن من المهم التمييز بين بدء الإجراءات التنفيذية والقانونية وبين انتهاء المشروع أو قرب افتتاحه.
فالمشروع يحتاج إلى استكمال مراحل نزع الملكية والتعويضات وإتاحة المواقع وتنفيذ الأعمال الهندسية والإنشائية، ثم استكمال الربط مع شبكة الطرق وتشغيل المحور.
الخلاصة
يمثل قرار رئيس الوزراء رقم 2449 لسنة 2026 نقطة تحول جديدة في مشروع محور المرج، بعد اعتبار المشروع من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذه في نطاق محافظتي القاهرة والقليوبية.
وتبلغ التعويضات المبدئية المقررة لنزع الملكية نحو 620 مليون جنيه في القاهرة و6 مليارات جنيه في القليوبية، بإجمالي يقارب 6.62 مليار جنيه.
وتكتسب الخطوة أهمية خاصة في منطقة تعاني منذ سنوات من ضغوط الحركة المرورية والحاجة إلى محاور جديدة تربط المناطق السكنية بالطريق الدائري وشبكة الطرق الرئيسية.
لكن أهمية المشروع لا تتعلق بالمرور فقط؛ إذ يمكن أن تمتد آثاره إلى الحركة التجارية والخدمات والقيمة العقارية في المناطق التي سيخدمها.
وفي المقابل، فإن المرحلة المقبلة ستكون الأكثر أهمية بالنسبة لملاك الأراضي والعقارات، إذ ستتضح بصورة أكبر المواقع المتعارضة مع المسار، وإجراءات التعويض والاستيلاء، وكذلك مراحل التنفيذ الفعلية.
ويبقى المسار النهائي للمحور والخرائط والإحداثيات والكشوف المرفقة بقرار المنفعة العامة هي المرجع الأساسي لتحديد العقارات والأراضي المتأثرة، وليس مجرد القرب الجغرافي من منطقة المرج.
وبذلك يدخل محور المرج مرحلة جديدة، بعد سنوات من التخطيط والدراسات السابقة، ليصبح واحدًا من المشروعات التي ينتظر سكان القاهرة والقليوبية أن تعيد تشكيل حركة الانتقال والربط بين مناطق شرق القاهرة وشمالها وشبكة الطرق الإقليمية.
فيسبوك تويتر / X يوتيوب واتساب
عقار 24
يقدم موقع عقار 24 تغطية يومية لأهم أخبار السوق العقاري المصري، وأسعار الشقق، الاستثمار العقاري، أخبار العقارات، أسعار الشقق في مصر، كمبوندات القاهرة الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة، سعر الذهب اليوم، سعر الحديد اليوم، سعر الدولار اليوم، سعر البنزين، أخبار الاقتصاد المصري، الاستثمار في العقارات، عقارات التجمع الخامس، عقارات العلمين الجديدة، شقق الإسكان الاجتماعي، سكن لكل المصريين، سكن مصر، وزارة الإسكان، بيت الوطن،أسعار العقارات في مصر، شراء شقة في مصر، الشيخ زايد، مدينة المستقبل، المنصورة الجديدة، شراء شقق بالتقسيط، أسعار مواد البناء، سوق المقاولات في مصر، كمبوندات التجمع الخامس، حديد عز، الحديد الاستثماري..
