قيادات المجتمعات العمرانية تبحث تسريع توفيق الأوضاع بالمدن الجديدة خلال اجتماع بمدينة الشروق

أبرز تفاصيل الخبر

•  عقدت قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اجتماعًا موسعًا بمقر جهاز تنمية مدينة الشروق، لمتابعة ملفات توفيق الأوضاع والتخطيط بالمدن الجديدة.
• الاجتماع يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزيرة الإسكان راندة المنشاوي، بسرعة إنهاء إجراءات توفيق الأوضاع وتعظيم الاستفادة من الأراضي وصون حقوق الدولة والمواطنين.
• متابعة ملفات توفيق الأوضاع في مدن الشروق والعبور الجديدة وسفنكس الجديدة، إلى جانب استعراض موقف الطلبات والتقدم المحقق في دراستها.
• التأكيد على تسريع إجراءات التقنين، ووضع جداول زمنية محددة للانتهاء من الملفات المستهدفة، وإزالة المعوقات القانونية والفنية.
• التشديد على تحصيل مستحقات الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الحالات غير الملتزمة، مع مراعاة حقوق المواطنين المستوفين للاشتراطات القانونية، خاصة صغار الملاك.
• تعزيز التنسيق بين قطاعات الشؤون العقارية والتجارية والتخطيط والمشروعات وأجهزة المدن، لدعم الاستقرار العمراني وتحقيق التنمية المستدامة.

عقدت قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اجتماعًا موسعًا بمقر جهاز تنمية مدينة الشروق، لمتابعة الموقف التنفيذي لملفات توفيق الأوضاع وأعمال التخطيط بالمدن الجديدة، وبحث آليات تسريع الإجراءات وإزالة المعوقات التي تواجه استكمالها، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين وتعظيم الاستفادة من الأراضي.

ويأتي الاجتماع في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة الانتهاء من إجراءات توفيق الأوضاع، وتحت إشراف ومتابعة الدكتور المهندس وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف رفع معدلات الإنجاز وتحقيق المستهدفات التنموية بالمدن الجديدة.

وشهد الاجتماع حضور الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية، والدكتور أحمد إسماعيل، القائم بأعمال نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، والمحاسب محمد خيري، مساعد نائب رئيس الهيئة، والدكتور مصطفى سليمة، مساعد نائب رئيس الهيئة، إلى جانب المهندس محمد أحمد زكريا، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، والمهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، والمهندس محمد عبد العزيز، رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة، وعدد من قيادات القطاعات المعنية بالهيئة.

الإسراع في إنهاء ملفات التقنين وتحصيل مستحقات الدولة

وأكد الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية، ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء ملفات توفيق الأوضاع وفقًا للقواعد والضوابط القانونية المنظمة، مع متابعة معدلات الإنجاز بصورة مستمرة والتعامل بحسم مع المعوقات التي تعطل استكمال إجراءات التقنين.

وشدد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحالات غير الملتزمة، وضمان تحصيل مستحقات الدولة، مع تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة حقوق المواطنين المستوفين للاشتراطات القانونية، ولا سيما صغار الملاك.

جداول زمنية لتسريع إجراءات التخطيط

من جانبه، أكد الدكتور أحمد إسماعيل، القائم بأعمال نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، أهمية الإسراع في إنجاز ملفات التخطيط المرتبطة بتوفيق الأوضاع، من خلال إعداد برامج زمنية محددة، وتعزيز التنسيق بين أجهزة المدن والقطاعات المعنية.

وأشار إلى ضرورة استمرار متابعة التنفيذ والعمل على تذليل المعوقات الفنية، بما يسهم في استكمال الإجراءات في أسرع وقت، وتحقيق التكامل بين أعمال التخطيط والتقنين وفقًا للأطر القانونية المعتمدة، بما يدعم استقرار الأوضاع العمرانية بالمدن الجديدة.

مراجعة ملفات توفيق الأوضاع بالمدن الجديدة

وتضمن الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لملفات توفيق الأوضاع بمختلف الكيانات، ومراجعة ما تحقق من تقدم في دراسة الطلبات المقدمة، إلى جانب بحث التحديات القانونية والفنية التي تواجه الإجراءات، وتحديد آليات العمل اللازمة لرفع كفاءة الأداء وتسريع وتيرة الإنجاز.

وأكد المشاركون أهمية الالتزام بالضوابط المنظمة لإجراءات توفيق الأوضاع، بما يضمن عدم الإخلال بحقوق الدولة أو المواطنين، مع مواصلة التنسيق بين قطاع الشؤون العقارية والتجارية وقطاع التخطيط والمشروعات وأجهزة المدن المعنية.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة المتابعة وفق برامج زمنية واضحة للانتهاء من الملفات المستهدفة، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وتعزيز الاستقرار بالمدن الجديدة، والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين.