الحكومة توافق على خصم 30% من استهلاك الكهرباء لمخالفي البناء وتمدد التقديم للسكن البديل حتى يناير 2027

أبرز تفاصيل الخبر

• خصم 30% من مقابل استهلاك الكهرباء لمستخدمي العدادات الكودية قبل عام 2024 ممن لم يتصالحوا على مخالفات البناء، لمدة 6 أشهر.
• مد فترة التقديم للحصول على وحدات بديلة للمخاطبين بقانون الإيجار القديم 3 أشهر إضافية حتى 12 يناير 2027.
• توفير 15 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج الإيجار المرتقب طرحه منتصف نوفمبر 2026.
• منح الرخصة الذهبية لمشروعين لطاقة الرياح في البحر الأحمر وخليج السويس، بقدرة إجمالية تبلغ 1800 ميجاوات.
• تعديل حدود مدينة 15 مايو لتصل مساحتها إلى نحو 21.88 ألف فدان.
• استعراض توصيات لمواجهة الممارسات السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي وتعزيز السلامة الرقمية.
• الموافقة على زيادة رأسمال شركتي ممفيس والنيل للأدوية، إلى جانب قرارات لدعم التدريب والتأهيل وإدارة المخلفات.

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، على مجموعة من القرارات التي تمس ملفات الكهرباء ومخالفات البناء والإيجار القديم والإسكان، إلى جانب مشروعات الطاقة المتجددة وتنمية مهارات الموارد البشرية وتطوير الشركات المملوكة للدولة، فضلًا عن إجراءات تتعلق بتنظيم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وتطوير البنية التحتية والخدمات العامة.

وتضمنت القرارات منح تخفيضات على مقابل استهلاك الكهرباء لفئة من مستخدمي العدادات الكودية، وتمديد فترة التقدم للحصول على وحدات بديلة للمستأجرين المشمولين بأحكام قانون الإيجار القديم، فضلًا عن منح الرخصة الذهبية لمشروعين لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، وتعديل الحدود العمرانية لمدينة 15 مايو.

خصم 30% من استهلاك الكهرباء لمستخدمي العدادات الكودية

وافق مجلس الوزراء على منح المواطنين الذين يستخدمون العدادات الكودية قبل عام 2024، ولم يقوموا بالتصالح في مخالفات البناء، تخفيضًا بنسبة 30% من مقابل الاستهلاك لمدة 6 أشهر، بهدف إتاحة فرصة لتصويب أوضاعهم.

ويأتي القرار تنفيذًا لتوصيات ومخرجات «منتدى مصر 2026»، في إطار التعامل مع أوضاع مخالفات البناء وإتاحة فترة إضافية للمواطنين لتسوية أوضاعهم وفقًا للإجراءات المقررة.

وتُقدر قيمة التخفيضات بنحو 3 مليارات جنيه تتحملها الدولة، بما يعكس الأثر المالي للقرار في مقابل إتاحة فرصة للمواطنين المعنيين لتصحيح أوضاعهم.

مد فترة التقديم للحصول على وحدات بديلة للمستأجرين

وافق مجلس الوزراء على استمرار فترة تقديم طلبات المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والراغبين في الحصول على وحدات بديلة، لمدة 3 أشهر إضافية تنتهي في 12 يناير 2027.

ويأتي القرار بعد انتهاء فترة التقديم السابقة في 12 أكتوبر 2026، وذلك عقب استعراض تقرير وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن أعداد المتقدمين للحصول على وحدات بديلة، سواء للأغراض السكنية أو غير السكنية، وتوزيعهم وفقًا للمحافظات، إلى جانب تحديد المستأجرين الأصليين وأصحاب الطلبات الذين امتدت إليهم عقود الإيجار، والخطة المقترحة لتلبية احتياجات المستحقين.

96.5 ألف مواطن تقدموا بطلبات للحصول على وحدات بديلة

أوضح التقرير أن نحو 96.5 ألف مواطن تقدموا بطلبات للحصول على وحدات بديلة، بإجمالي يقارب 106.6 ألف استمارة، موزعة بين نحو 104.7 ألف استمارة لوحدات سكنية و18 ألف استمارة لوحدات غير سكنية، وفقًا للأرقام الواردة في بيان مجلس الوزراء.

وجاءت محافظة القاهرة في مقدمة المحافظات من حيث عدد المتقدمين والاستمارات المقدمة، تلتها محافظة الجيزة.

وفيما يتعلق بتوفير الوحدات، أعلن التقرير أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وفر نحو 15 ألف وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات، تمهيدًا لطرحها ضمن برنامج الإيجار المزمع إطلاقه منتصف نوفمبر 2026.

كما يعمل الصندوق على حصر الوحدات المتاحة لدى الجهات المعنية، ومن بينها صندوق التنمية الحضرية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها، ووزارة التنمية المحلية، بهدف تحديد حجم الوحدات التي يمكن إتاحتها ضمن منظومة السكن البديل.

آلية تحديد المستحقين وتخصيص الوحدات

من المقرر تنفيذ البرنامج بعد الانتهاء من تحديد الأولويات التي يعتمدها مجلس الوزراء، على أن تشمل الخطة التنفيذية حصر إجمالي المستحقين وتصنيفهم بحسب المحافظات ونوع الاستخدام، سواء السكني أو غير السكني.

وتتضمن الإجراءات نشر نتائج ترتيب الأولويات بعد اعتمادها، وإرسال رسائل نصية إلى مقدمي الطلبات لإبلاغهم بالموقف النهائي لطلباتهم، ثم تخصيص الوحدات المتاحة وفقًا للقواعد المنظمة.

وتشمل آلية التخصيص مراعاة تخصيص نسبة 5% من الوحدات المتاحة لذوي الهمم، إلى جانب مراعاة مستوى المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة، سواء كانت فاخرة أو متوسطة أو اقتصادية، وفقًا لما تنتهي إليه اللجان المشكلة طبقًا للقانون.

الرخصة الذهبية لمشروعين لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح

وافق مجلس الوزراء على منح الرخصة الذهبية لشركتي «شدوان لطاقة الرياح» و«شقير لطاقة الرياح»، لتنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، بقدرة إجمالية تصل إلى 1800 ميجاوات.

مشروع شدوان لطاقة الرياح برأس شقير

تضمن القرار الموافقة على منح شركة شدوان لطاقة الرياح، وهي شركة مساهمة مصرية تعمل بنظام الاستثمار الداخلي، الرخصة الذهبية لتنفيذ مشروع إنشاء وإنتاج وإدارة وتشغيل وصيانة محطة لطاقة الرياح بمنطقة رأس شقير بمحافظة البحر الأحمر.

ويستهدف المشروع إنتاج 900 ميجاوات من الكهرباء بالتيار المتردد، مع بيع الطاقة المنتجة إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه في 31 مارس 2028.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع فرص عمل لنحو 2500 مهندس وعامل وفني خلال مراحل الإنشاء، على أن يعمل به نحو 50 فنيًا وعاملًا خلال مرحلة التشغيل، التي تمتد لمدة 25 عامًا، مع إعطاء الأولوية للعمالة من محافظة البحر الأحمر والمحافظات المجاورة.

كما يستهدف المشروع الإسهام في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، في إطار التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاستراتيجية.

مشروع شقير لطاقة الرياح بخليج السويس

وافق المجلس كذلك على منح الرخصة الذهبية لشركة شقير لطاقة الرياح، لتنفيذ مشروع تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطات لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بنظام البناء والتملك والتشغيل «BOO»، بمنطقة خليج السويس، بقدرة 900 ميجاوات.

ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع في الأول من نوفمبر 2028، على أن يوفر نحو 800 فرصة عمل للمهندسين والعمال والفنيين خلال مرحلة الإنشاء التي تستمر 24 شهرًا، إلى جانب تشغيل 25 فنيًا وعاملًا خلال فترة التشغيل الممتدة لمدة 25 عامًا.

وتأتي الموافقة على المشروعين في إطار دعم الاستثمارات في الطاقة المتجددة، وتشجيع إقامة المشروعات القومية والاستراتيجية بالشراكة مع القطاع الخاص.

تعديل حدود مدينة 15 مايو لتصل إلى نحو 21.88 ألف فدان

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل حدود المجتمع العمراني الجديد لمدينة 15 مايو وامتدادها، التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وبموجب القرار، تبلغ المساحة الإجمالية للمدينة بعد تعديل الحدود نحو 21,884.45 فدانًا، بما يعادل قرابة 91.93 مليون متر مربع.

ويأتي القرار في إطار الإجراءات المتعلقة بتحديد النطاق العمراني للمدينة وامتدادها، وفقًا لما تضمنه مشروع القرار المعروض على مجلس الوزراء.

تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، بهدف وضع السياسات العامة لتطوير المهارات والتدريب والتأهيل وربط منظومة التعليم باحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.

وينص مشروع القرار على تشكيل المجلس برئاسة الوزير المعني بشؤون العمل، وعضوية ممثلين عن عدد من الوزارات، إلى جانب رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو من ينيبه، ورئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أو من ينيبه.

كما يضم المجلس ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، مع إتاحة الاستعانة بالخبراء وفقًا لطبيعة الموضوعات المطروحة.

ويتولى المجلس وضع سياسات التدريب والتأهيل وتنمية مهارات الموارد البشرية، بما في ذلك برامج تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية، فضلًا عن إعداد الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل والوظائف المستقبلية.

ويشمل اختصاصه وضع برنامج قومي شامل لتنمية مهارات الموارد البشرية، والتنسيق مع المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، لمتابعة مؤشرات سوق العمل والتغيرات الديموغرافية واستشراف احتياجات القوى العاملة خلال السنوات المقبلة.

كما يتولى التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لربط التخطيط والتشغيل بسياسات التعليم والتدريب وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتعاون مع الجامعات والمعاهد لتوفير فرص تدريبية للطلاب في التخصصات التقنية المختلفة.

ويتضمن دوره أيضًا إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لإعادة تأهيل القوى العاملة وتطوير مهاراتها ومواكبة المتطلبات الجديدة لسوق العمل، بما يتماشى مع المستهدفات الرقمية والتنموية للدولة.

وتبلغ مدة عضوية المجلس 4 سنوات، على أن يعقد اجتماعاته مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر بدعوة من رئيسه، وله تشكيل لجان نوعية من أعضائه أو من غيرهم لتنفيذ المهام التي يكلفها بها، مع مراعاة تمثيل منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.

ويلتزم رئيس المجلس بعرض قراراته وتوصياته ونتائج أعماله على رئيس مجلس الوزراء بصورة دورية كل 3 أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

إنشاء صندوق لتمويل التدريب والتأهيل

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن صندوق تمويل التدريب والتأهيل، الذي يستهدف دعم تنمية المهارات المهنية والتقنية وفقًا لاحتياجات سوق العمل ومتطلبات منظمات أصحاب الأعمال القطاعية المنشأة بقانون.

ويعمل الصندوق على المستوى القومي، ويختص بتمويل أنشطة تنمية مهارات الموارد البشرية والتدريب المهني والتقني، من خلال إنشاء مراكز التدريب وتطويرها، وإعداد البرامج التدريبية وتنفيذها، ووضع أدلة المهارات والجدارات المطلوبة.

كما تشمل اختصاصاته تمويل المشروعات التنموية التي تستهدف تطوير مهارات العاملين، وربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، والتنسيق مع مجالس المهارات القطاعية والجهات المعنية بإعداد خطط التدريب المهني.

ويشمل نشاط الصندوق إجراء البحوث والدراسات ونشر الوعي بأهمية التدريب المهني والتلمذة الصناعية والتدرج المهني وغيرها من نظم التدريب.

وينص مشروع القرار على تشكيل مجلس إدارة للصندوق برئاسة الوزير المعني بشؤون العمل، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، إلى جانب ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.

ويتولى مجلس الإدارة وضع السياسات والخطط العامة للصندوق، وإعداد خطط تنفيذ المشروعات ومتابعتها، ودراسة التقارير الدورية الخاصة بنشاطه وسير العمل ومركزه المالي، والموافقة على تنفيذ البرامج التي تكلفه بها الوزارات والجهات المعنية.

وتبلغ مدة عضوية مجلس الإدارة 3 سنوات، ويعقد اجتماعاته مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر. كما ينص القرار على إنشاء فروع للصندوق بمديريات العمل لتنفيذ أحكام قانون العمل المرتبطة بمجال اختصاصه.

وتعد أموال الصندوق أموالًا عامة، خصوصًا فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات، وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

تخصيص أرض بالغردقة لصالح شركة القناة لتوزيع الكهرباء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 600 متر مربع، بالحي رقم 25 ضمن تقسيم الشباب بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، بالمجان لصالح شركة القناة لتوزيع الكهرباء.

ويستهدف التخصيص إقامة لوحة توزيع جهد متوسط لتغذية تقسيم الشباب بالكهرباء، في إطار دعم البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

عملات تذكارية بمناسبة اليوبيل الذهبي لجامعة المنيا وافتتاح المتحف المصري الكبير

وافق مجلس الوزراء على الترخيص بإصدار عملة تذكارية فضية غير متداولة من فئة الجنيه الواحد، احتفالًا بمرور 50 عامًا على إنشاء جامعة المنيا.

كما وافق على مشروع قرار بشأن إصدار عملة تذكارية ذهبية غير متداولة من فئة الجنيه الواحد، وعملة فضية غير متداولة من فئة 25 جنيهًا، بمناسبة مرور عام على افتتاح المتحف المصري الكبير.

وتأتي الموافقتان في إطار إحياء المناسبات الوطنية والعلمية والثقافية من خلال إصدار عملات تذكارية غير مخصصة للتداول.

مشاركة 3 قطع أثرية في معرض بمدينة ميلانو الإيطالية

وافق مجلس الوزراء على طلب المجلس الأعلى للآثار للمشاركة في معرض «العصور القديمة العالمية: التفاعلات الثقافية في الفضاء الأفرو-أوراسي»، الذي يغطي الفترة التاريخية من نحو 800 قبل الميلاد حتى 800 ميلادي.

ومن المقرر إقامة المعرض بمقر مؤسسة برادا في مدينة ميلانو الإيطالية خلال الفترة من 5 نوفمبر 2026 حتى 1 مارس 2027، بمشاركة 3 قطع أثرية.

استكمال مشروعات جامعة القاهرة وجامعة الأقصر

وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن قيام جامعتي القاهرة والأقصر بالتعاقد وفقًا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

وتستهدف الموافقة تمكين جامعة القاهرة من استكمال أعمال التشطيب والتجهيز للمبنى الرئيسي والمدرجات بالفرع الدولي للجامعة في مدينة السادس من أكتوبر، بما يتيح الاستفادة منها في خدمة العملية التعليمية.

كما تشمل استكمال مشروعي إنشاء كلية الهندسة وكلية طب الفم والأسنان بجامعة الأقصر في أرض الجامعة بمدينة طيبة الجديدة، نظرًا لأهمية المشروعين في دعم البنية التعليمية للجامعة والاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها فيهما.

زيادة رأسمال شركتي ممفيس والنيل للأدوية

اعتمد مجلس الوزراء توصيتين صادرتين عن وحدة الشركات المملوكة للدولة، بشأن السير في إجراءات زيادة رأسمال شركتين تابعتين للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، بهدف تعزيز مركزهما المالي ودعم قدرتهما على الوفاء بالتزاماتهما.

وتضمنت الموافقة الأولى زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية من 227.5 مليون جنيه إلى 700 مليون جنيه نقدًا، من خلال استخدام الأرصدة الدائنة المستحقة للشركة القابضة لتمويل حصتها في الزيادة.

كما تضمنت الموافقة الثانية زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية من 500 مليون جنيه إلى مليار جنيه نقدًا.

ويأتي القراران في إطار دعم الهياكل المالية للشركتين وتعزيز ملاءتهما المالية، على أن يتم استكمال الإجراءات والموافقات القانونية المقررة في هذا الشأن.

تخصيص 33 فدانًا ببورسعيد لإنشاء مدفن صحي آمن للمخلفات

اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة بورسعيد التصرف بنظام الترخيص بالانتفاع في مساحة 33 فدانًا بالكيلو 14 جنوب بورسعيد، لمدة 15 عامًا، لصالح شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، إحدى الشركات التابعة لشركة المقاولون العرب.

ويستهدف المشروع إنشاء وحدة معالجة ومدفن صحي آمن للتخلص من المخلفات البلدية الصلبة، بما يدعم منظومة إدارة المخلفات بالمحافظة.

كما وافق المجلس على تعاقد محافظة بورسعيد مع الشركة لتقديم خدمات معالجة المخلفات البلدية الصلبة والتخلص الآمن منها ودفنها لمدة 15 عامًا.

ويأتي القرار ضمن جهود تطبيق الاستراتيجية القومية لإدارة المخلفات الصلبة، وتعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، بما ينعكس على الصحة العامة وجودة الحياة للمواطنين.

توصيات حكومية لمواجهة الممارسات السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي

استعرض مجلس الوزراء تقرير اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2417 لسنة 2026، لدراسة الإجراءات التنظيمية اللازمة لمواجهة الممارسات السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء من خلال تعديلات تشريعية أو إجراءات تقنية، بهدف الحفاظ على قيم الأسرة المصرية وترابط المجتمع.

تعزيز دور المؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية

أكد التقرير أهمية قيام المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية والإعلامية بدورها التوعوي في الحد من مخاطر المحتوى الضار، وتعزيز الشعور بالمسؤولية لدى أفراد المجتمع، وتوعية الأطفال والشباب، وتوفير الأنشطة التي تنمي قدراتهم وتستثمر طاقاتهم.

وتضمنت التوصيات تفعيل دور وزارة الأوقاف والأزهر الشريف والكنيسة القبطية في توضيح تعارض بعض الممارسات مع القيم الدينية والأخلاقية، إلى جانب تكثيف جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتوعية طلاب المدارس، بالاستعانة بالخبراء التربويين والنفسيين، وتخصيص مناهج أو حصص تتناول مخاطر هذه الممارسات وسبل مواجهتها والإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية.

كما تشمل التوصيات تنظيم ندوات توعوية لطلاب الجامعات، وتعزيز دور وزارة الشباب والرياضة في تقديم أنشطة جاذبة للنشء والشباب، إلى جانب دور وزارة الثقافة في الارتقاء بالذوق العام من خلال البرامج والفعاليات الهادفة.

وتضمنت المقترحات أيضًا إطلاق حملات توعية مسموعة ومرئية من خلال وزارتي الاتصالات والدولة للإعلام، للتعريف بمخاطر المحتوى الضار وقنوات الإبلاغ الرسمية، وإرسال رسائل نصية للتحذير من المخاطر المستجدة، وتوعية صناع المحتوى بالتزاماتهم القانونية والعواقب المترتبة على تكرار المخالفات.

منظومة وطنية للرصد الآلي للمحتوى المخالف

فيما يتعلق بالمواجهة التقنية، أشار التقرير إلى أهمية إنشاء منظومة وطنية متكاملة وسريعة للتعامل مع المحتوى المخالف، خاصة في ظل استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تزييف المحتوى والإضرار بقيم المجتمع أو الاقتصاد الوطني.

وتتضمن المقترحات تعزيز دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والاستفادة من الخبرات الفنية والبشرية المتاحة لديها.

كما طرح التقرير تطوير «وحدة المحتوى» التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لتصبح مركزًا وطنيًا فنيًا متكاملًا يتولى رصد المخالفات آليًا وتحديد القائمين بها، مع الاستمرار في دورها بوصفها قناة للتعامل مع المنصات الرقمية وتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهات القضائية وغيرها من الجهات المختصة.

وتضمن التقرير مقترح إنشاء غرفة عمليات تتولى دراسة المخالفات المرصودة وتصنيفها، والتمييز بين المخالفات الفردية والممارسات المنظمة، وتحديد الإجراءات المناسبة بحسب درجة خطورة كل حالة.

وتشمل الإجراءات المقترحة التدرج من توجيه الإنذار إلى تعطيل الخدمة أو الحجب، وصولًا إلى إبلاغ السلطات المختصة عند الضرورة، مع الاستعانة بخبراء في المجالات الاجتماعية والنفسية والثقافية والفنية، لوضع منهجية علمية لمواجهة الظاهرة فكريًا بصورة تتسم بالوسطية والاعتدال.

تعديلات تشريعية مرتقبة لتعزيز السلامة الرقمية

استعرض التقرير الخطوات الجارية لإعداد مشروع قانون لتعديل قانون العقوبات، بهدف تشديد الغرامات المرتبطة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة.

كما أشار إلى العمل على التوافق بشأن وضع قواعد عامة للسلامة الرقمية من خلال قانون تنظيم السلامة الرقمية المرتقب، بما يدعم تنظيم البيئة الرقمية والرقابة عليها، ويساعد على إدارة المخاطر المرتبطة بالمنصات الرقمية والحد من آثارها.

وعقب استعراض المستشار محمود الشريف، وزير العدل، نتائج أعمال اللجنة، كلف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل لمتابعة تنفيذ مخرجاتها وتوصياتها.

إعادة النظر في الإعانة الاجتماعية لسكان المباني المتعارضة مع تطوير الطريق الدائري

وافق مجلس الوزراء على طلب محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية بتكليف الهيئة المصرية العامة للمساحة بإعادة النظر في قيمة الإعانة الاجتماعية المستحقة للقاطنين والشاغلين للمباني المتعارضة مع استكمال أعمال تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.

ويستهدف القرار مراعاة الظروف الاقتصادية الراهنة والأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين المتضررين من أعمال التطوير، في إطار التعامل مع آثار تنفيذ مشروعات البنية التحتية على السكان.

وتعكس قرارات الاجتماع توجه الحكومة إلى مواصلة تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وتطوير الخدمات والبنية التحتية، بالتوازي مع تنظيم ملف الوحدات البديلة للمستأجرين، وتعزيز التمويل والتدريب، ودعم الشركات المملوكة للدولة، ووضع آليات أكثر تنظيمًا للتعامل مع التحديات المرتبطة بالمحتوى الرقمي.