الإسكان تستهدف مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ 100 ألف وحدة من برنامج يستهدف مليون وحدة سكنية

أبرز تفاصيل الخبر

• توقيع اتفاقيات شراكة لتنفيذ 20 ألف وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين».
• تنفيذ الوحدات في 8 مدن جديدة، بمساحات 90 مترًا مربعًا كاملة التشطيب.
• وزيرة الإسكان تستهدف مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ 100 ألف وحدة من برنامج يستهدف مليون وحدة سكنية.
• الاستعداد لمرحلة ثانية من المبادرة تتضمن تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية إضافية.
• تطبيق التمويل العقاري المدعوم بعائد 8% متناقص وفترة سداد تصل إلى 20 عامًا، وفقًا للشروط المعمول بها.
• دعم نقدي للمستفيدين يصل إلى 180 ألف جنيه للوحدة، وفقًا لمستويات الدخل.
• تخفيض تكلفة المرافق بنسبة تتراوح بين 15% و20% من قيمة الأرض لتعزيز الجدوى الاقتصادية للمشروعات.

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اهتمام الدولة بتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، مؤكدة أن هذا النموذج يسهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتلبية احتياجات المواطنين، مع الاستفادة من خبرات المطورين العقاريين وإمكاناتهم في التنفيذ.

جاء ذلك عقب توقيع حزمة من اتفاقيات الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وعدد من المطورين العقاريين بالقطاع الخاص، لتنفيذ وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، وذلك بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

تنفيذ 20 ألف وحدة سكنية في 8 مدن جديدة

وأوضحت وزيرة الإسكان أن الاتفاقيات الموقعة تمثل ثمرة التعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والمطورين العقاريين، لتنفيذ وحدات سكنية لمحدودي الدخل بواسطة القطاع الخاص لصالح الصندوق، في إطار مخرجات التعاون مع البنك الدولي الرامية إلى تعزيز مشاركة المطورين في هذا النوع من المشروعات.

وأضافت أن أكثر من 130 شركة تقدمت للمشاركة في المشروع، الذي يستهدف تنفيذ نحو 20 ألف وحدة سكنية في المدن الجديدة، مشيرة إلى أنه جرى الاتفاق مع 17 مطورًا عقاريًا لتنفيذ المرحلة الأولى.

وأكدت أن الدولة تولي اهتمامًا بهذا النوع من المشروعات، لما يمثله من فرصة لتوفير الوحدات السكنية المطلوبة لمحدودي ومتوسطي الدخل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم جهود توفير السكن الملائم ويعزز دور الشركات العقارية في تنفيذ المشروعات السكنية.

وحدات كاملة التشطيب بمساحات 90 مترًا

من جانبها، أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الوحدات التي شملتها الاتفاقيات ستُنفذ بمساحات تبلغ 90 مترًا مربعًا، كاملة التشطيب، في 8 مدن جديدة تشهد طلبًا على الإسكان.

وتضم المدن المستهدفة حدائق أكتوبر، والعبور الجديدة، وحدائق العاصمة، والعاشر من رمضان، والسادات، إلى جانب عدد من المدن الجديدة في محافظات الصعيد.

وأشارت إلى أن بعض المشروعات ستتضمن مصاعد لتيسير استخدام الوحدات الواقعة في الأدوار العليا، فضلًا عن اعتماد تصميمات وواجهات جديدة ومستويات تشطيب مطورة، بما يسهم في توفير منتج سكني يلبي احتياجات المواطنين وتطلعاتهم.

وأضافت أن الصندوق سيعمل بالتعاون مع المطورين العقاريين على استكمال الإجراءات الإدارية والتنفيذية اللازمة لبدء تنفيذ الوحدات في أسرع وقت ممكن، تمهيدًا للإعلان عنها للمواطنين، مع التوجه إلى طرح المزيد من الوحدات في المدن الجديدة خلال الفترة المقبلة.

100 ألف وحدة جديدة ضمن المرحلة الثانية

وفيما يتعلق بخطط التوسع، أكدت وزيرة الإسكان تطلعها إلى مشاركة المطورين العقاريين في تنفيذ نحو 100 ألف وحدة سكنية من برنامج الإسكان المقبل، الذي يستهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية.

كما أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المرحلة الجديدة من مبادرة «سكن كل المصريين» انطلقت خلال عام 2026 بالشراكة مع المطورين العقاريين لأول مرة، مستهدفة تنفيذ 20 ألف وحدة سكنية كمرحلة أولى في 8 مدن جديدة، على مساحة تقدر بنحو 400 فدان.

وأشار إلى العمل على تجهيز مرحلة ثانية تتضمن تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية إضافية، في ضوء الإقبال الذي شهدته المرحلة الأولى، بما يتيح توسيع نطاق التجربة وزيادة عدد الوحدات المستهدفة.

وأكد أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تضطلع بدور محوري في تفعيل الشراكة من خلال إتاحة الأراضي المجهزة وتوفير المرافق الأساسية، إلى جانب وضع الأطر التخطيطية والتنفيذية، فيما يسهم المطورون العقاريون بخبراتهم وإمكاناتهم في التنفيذ، مع استمرار الدولة في التخطيط والتنظيم والإشراف وضمان توجيه الوحدات إلى الفئات المستهدفة.

تمويل عقاري بعائد 8% متناقص لمدة 20 عامًا

وأكدت مي عبد الحميد استمرار تطبيق نظام التمويل العقاري المدعوم للمستفيدين من وحدات المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، وفقًا للشروط المعمول بها، والذي يتضمن سعر عائد يبلغ 8% متناقصًا وفترة سداد تصل إلى 20 عامًا.

وأضافت أن البنك الدولي قدم دعمًا فنيًا للمشروع على مدار السنوات العشر الماضية، خاصة في ما يتعلق بتعزيز مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب المساهمة في توفير الدعم النقدي للمستفيدين، الذي يصل إلى 180 ألف جنيه للوحدة، وفقًا لمستويات دخل المواطنين.

وأوضحت أن اختيار الشركات المشاركة تم وفق معايير واشتراطات محددة، شملت تقييم ملاءتها المالية لضمان قدرتها على تنفيذ المشروعات بالجودة المطلوبة وفي المواعيد المحددة.

كما أشارت إلى أن وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حرصتا على إتاحة الأراضي بأسعار تنافسية، مع تخفيض تكلفة المرافق بنسبة تتراوح بين 15% و20% من قيمة الأرض، بما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات ويدعم تنفيذها.

890 ألف وحدة منفذة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي

واستعرضت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري حجم الإنجازات التي تحققت في مشروعات الإسكان الاجتماعي، موضحة أن إجمالي الوحدات يبلغ نحو مليون و70 ألف وحدة، من بينها أكثر من 890 ألف وحدة تم تنفيذها، ونحو 180 ألف وحدة جارٍ تنفيذها.

وأكدت أن إشراك القطاع الخاص يمثل إضافة إلى منظومة الإسكان الاجتماعي، من خلال زيادة أعداد الوحدات المتاحة، وتوفير خيارات متنوعة للمواطنين، وتسريع معدلات التنفيذ، والارتقاء بمستويات التشطيب وجودة الوحدات.

المطورون العقاريون: نتطلع إلى التوسع في التجربة

من جانب الشركات المشاركة، أعرب محمد أشرف فرج، عضو مجلس إدارة شركة «أشرف فرج للاستثمار العقاري»، عن تقديره لإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، مؤكدًا تطلع الشركة إلى تقديم نموذج متطور للإسكان الاجتماعي والتوسع في الشراكة مع الحكومة.

كما أشار أحمد طارق خليل، مالك مجموعة «نيوم بيراميدز لتنمية المشروعات العقارية»، إلى تطلعه لنجاح التجربة في توفير المسكن الملائم للشباب، والتوسع مستقبلًا في أعداد الوحدات التي يجري تنفيذها.

ومن جانبه، أعرب وليد العتباني، المدير الإقليمي للبنك الدولي، عن تقديره للشراكة القائمة مع وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مؤكدًا تطلعه إلى مواصلة التعاون في مشروعات جديدة تدعم توفير السكن الملائم لمحدودي الدخل.

وتعكس الاتفاقيات توجهًا نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الإسكان الاجتماعي، مع استمرار دور الدولة في توفير الأراضي والمرافق والإشراف على التنفيذ، بما يدعم زيادة المعروض السكني وتلبية احتياجات الفئات المستهدفة.