مصر تستهدف رفع طاقة تحلية مياه البحر إلى 10 ملايين متر مكعب يوميًا بحلول 2050

أبرز تفاصيل الخبر :

• تنفيذ 129 محطة تحلية مياه بطاقة إجمالية تبلغ 1.41 مليون متر مكعب يوميًا.
• الانتهاء من 19 محطة تحلية جديدة بطاقة 687 ألف متر مكعب يوميًا بنهاية 2027.
• خطة لتنفيذ 51 محطة تحلية مركزية للوصول إلى طاقة 10 ملايين متر مكعب يوميًا.
• استهداف تنفيذ 14 مشروعًا لتحلية مياه البحر بطاقة 2.56 مليون متر مكعب يوميًا خلال الفترة من 2025 إلى 2030.
• دعوات لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتوطين تكنولوجيا ومكونات محطات التحلية.

استراتيجية مصر لتحلية مياه البحر حتى 2050

ناقشت جلسة رفيعة المستوى ضمن فعاليات اليوم الثاني من المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتحلية المياه ومعالجة وتدوير المخلفات «IWWI 2026»، سبل الإدارة المستدامة للموارد المائية غير التقليدية في مصر، مع التركيز على التوسع في تحلية مياه البحر وإعادة استخدام مياه الصرف المعالجة، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والطاقة المتجددة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات المياه.

واستعرض اللواء عاصم شكر، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، استراتيجية الدولة المصرية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، موضحًا أنه تم تنفيذ 129 محطة تحلية بطاقة إجمالية تبلغ نحو 1.41 مليون متر مكعب يوميًا، فيما يجري تنفيذ 19 محطة إضافية بطاقة تقارب 687 ألف متر مكعب يوميًا.

وبذلك يصل إجمالي المحطات القائمة والجاري تنفيذها إلى 148 محطة، بطاقة إجمالية تبلغ نحو 2.1 مليون متر مكعب يوميًا، مع استهداف الانتهاء من المحطات الجاري تنفيذها بنهاية عام 2027.

وأوضح أن الاستراتيجية تستهدف تنفيذ 51 محطة تحلية مركزية حتى عام 2050، بما يرفع الطاقة الإجمالية إلى نحو 10 ملايين متر مكعب يوميًا، ويسهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة للمياه ودعم خطط التنمية العمرانية.

وأشار إلى التخطيط لتنفيذ 14 مشروعًا لتحلية مياه البحر خلال الفترة من 2025 إلى 2030، بطاقة إجمالية تصل إلى 2.56 مليون متر مكعب يوميًا، بالتوازي مع التوسع في استخدام الطاقة المتجددة لتشغيل محطات التحلية، بما يساعد على خفض الأثر البيئي وتعزيز استدامة المشروعات.

7 محاور لتنويع مصادر المياه في مصر

جاءت المناقشات خلال الجلسة الخامسة رفيعة المستوى بعنوان «الإدارة المستدامة للموارد المائية غير التقليدية في مصر»، التي انعقدت ضمن فعاليات الدورة الخامسة من معرض ومؤتمر «IWWI 2026»، المقام خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر 2026 بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة نصر.

وأدار الجلسة الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري الأسبق، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء وممثلي المؤسسات الدولية والشركات العاملة في قطاع المياه.

وتناولت الجلسة أهمية تنويع مصادر المياه والتوسع في الاعتماد على الموارد غير التقليدية، باعتبارها أحد المسارات المهمة لمواجهة الطلب المتزايد على المياه ودعم خطط التنمية المستدامة.

وركزت المناقشات على سبعة محاور رئيسية لزيادة الموارد المائية وتحسين إدارتها، تشمل التوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر، وتدوير مياه الصرف المعالجة وإعادة استخدامها، وتحديث نظم الري الزراعي لترشيد الاستهلاك، والتوسع في استخدام المياه الجوفية.

كما شملت المحاور تكثيف برامج توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على مصادر المياه من التلوث وترشيد استخدامها، وتعظيم الاستفادة من مياه السيول والأمطار، بما يساعد على تنويع مصادر الإمداد وتحسين كفاءة استخدام الموارد المتاحة.

وأكد المشاركون أهمية الإدارة المتكاملة للموارد المائية، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في تطوير مصادر المياه غير التقليدية وتطبيق الحلول التكنولوجية الحديثة.

القطاع الخاص وتوطين صناعة محطات التحلية

أكد اللواء عاصم شكر أهمية تعزيز مشاركة الشركات المحلية والعالمية والقطاع الخاص في تنفيذ محطات تحلية مياه البحر وتشغيلها وصيانتها، إلى جانب توطين صناعة مكونات المحطات ومعداتها.

وأوضح أن الفرص الاستثمارية المرتبطة باستراتيجية تحلية مياه البحر حتى عام 2050 تمثل مجالًا واعدًا للشركات المتخصصة وجهات التمويل، داعيًا إلى الاستفادة من هذه الفرص والمشاركة في تنفيذ مشروعات الدولة المصرية.

وتعكس هذه التوجهات أهمية تطوير القدرات المحلية في قطاع التحلية، بما يدعم تنفيذ الخطط المستهدفة ويعزز الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الحديثة، فضلًا عن توسيع نطاق الشراكة بين الجهات الحكومية والشركات العاملة في قطاع المياه.

ومن جانبه، تناول المهندس محمد علي، مدير تطوير الأعمال بشركة أكوا باور مصر، فرص الاستثمار في مشروعات تحلية مياه البحر، وأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تمويل المشروعات وتنفيذها وتشغيلها.

كما سلط الضوء على أهمية التوسع في استخدام الطاقة المتجددة لخفض تكاليف التشغيل وتعزيز الجدوى الاقتصادية والبيئية لمشروعات التحلية، بما يدعم استدامة هذه المشروعات على المدى الطويل.

التعاون الدولي والبحث العلمي لدعم استدامة المياه

وفي محور التعاون الدولي، أكد آلان ميسونييه، رئيس ومحافظ المجلس العالمي للمياه ورئيس المعهد المتوسطي للمياه بفرنسا، أهمية تعزيز التعاون بين الدول والمؤسسات الدولية لتبادل الخبرات والتجارب المتعلقة بإدارة الموارد المائية غير التقليدية.

وأشار إلى أهمية دعم الابتكار والتكنولوجيا وتطوير آليات التمويل والشراكات اللازمة لتنفيذ مشروعات المياه المستدامة، بما يساعد على تعزيز قدرة الدول على التعامل مع التحديات المرتبطة بتوفير المياه وإدارتها.

كما تناول الدكتور جان أنطوان فابي، مدير كرسي «المياه للجميع» بمؤسسة أجرو باريس تك، دور البحث العلمي وبناء القدرات ونقل المعرفة في تطوير حلول مستدامة لإدارة الموارد المائية.

وشددت المناقشات المرتبطة بهذا المحور على أهمية الربط بين المؤسسات البحثية والجهات التنفيذية، لضمان الاستفادة من نتائج الأبحاث وتطبيق التقنيات الحديثة بما يسهم في رفع كفاءة استخدام المياه وتحسين إدارة الموارد المتاحة.

وفي السياق نفسه، استعرض الدكتور يوسف بروزين، ممثل المعهد الدولي لإدارة المياه والمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية، أهمية الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتحسين كفاءة استخدامها في الأنشطة الزراعية، وتعزيز الاستفادة من المياه المعالجة.

كما تناولت المناقشات أهمية توظيف نتائج البحوث العلمية في دعم السياسات والخطط الرامية إلى الاستخدام المستدام للمياه، بما يحقق التوازن بين الاحتياجات المتزايدة والموارد المتاحة.

الطاقة المتجددة والتكنولوجيا في مواجهة تحديات المياه

احتلت التكنولوجيا الحديثة والطاقة المتجددة جانبًا مهمًا من المناقشات، في ضوء دورهما في تطوير منظومات إدارة المياه وتحسين كفاءة تشغيل محطات التحلية.

وأكدت الجلسة أن تنويع مصادر المياه لا يقتصر على التوسع في إنشاء المحطات، بل يتطلب أيضًا تطوير أساليب إدارة الموارد المتاحة، وتحسين كفاءة الاستخدام، وزيادة الاستفادة من مياه الصرف المعالجة، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والمؤسسات البحثية والشركات المتخصصة.

وتأتي هذه التوجهات في إطار السعي إلى توفير موارد مائية إضافية تدعم احتياجات المواطنين والأنشطة الاقتصادية وخطط التنمية العمرانية، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والبيئية للمشروعات الجديدة.

واختُتمت الجلسة بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون بين الحكومة والمؤسسات البحثية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، والتوسع في تطبيق الحلول التكنولوجية الحديثة، وتعزيز الاستثمار في مشروعات التحلية وإعادة استخدام المياه، بما يدعم جهود الدولة المصرية لتطوير قطاع المياه وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.