استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جهود الدولة المصرية لتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وتعزيز الأمن المائي، مؤكدة أن نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية بلغت نحو 99% خلال عام 2026، فيما تستهدف الدولة رفع نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي إلى نحو 82% بنهاية المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
جاء ذلك خلال كلمتها في افتتاح المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتحلية المياه ومعالجة وتدوير المخلفات (IWWI 2026)، في دورته الخامسة، المنعقدة خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر 2026، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة نصر، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمحافظين والمسؤولين وممثلي المؤسسات الدولية والشركات المتخصصة والخبراء.
وأكدت وزيرة الإسكان أن المعرض والمؤتمر يمثلان منصة مهمة لتبادل الخبرات واستعراض أحدث الحلول والتقنيات في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي وتحلية المياه ومعالجة المخلفات، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار في القطاعات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت أن الدولة تعمل على تطوير البنية التحتية للمرافق وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بندرة المياه وارتفاع الطلب عليها والتغيرات المناخية، بما يتطلب تنويع مصادر المياه والتوسع في الحلول التكنولوجية الحديثة، وتحسين كفاءة التشغيل والاستفادة من الاستثمارات المنفذة.
تغطية مياه الشرب تصل إلى 99% في مصر
قالت المهندسة راندة المنشاوي إن الدولة أولت خلال الاثني عشر عامًا الماضية اهتمامًا كبيرًا بتطوير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي وتوسيع نطاق الخدمات في مختلف المحافظات، انطلاقًا من أهمية توفير خدمات مستدامة تسهم في تحسين جودة حياة المواطنين ودعم التنمية الشاملة.
وأوضحت أن نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية بلغت نحو 99% خلال عام 2026، بإجمالي طاقة تصميمية تقدر بنحو 45.1 مليون متر مكعب يوميًا، بينما بلغت نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي في الحضر والريف نحو 70%.
وأضافت أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» أسهمت في دفع جهود التوسع في خدمات الصرف الصحي بالقرى، مع استهداف رفع نسبة التغطية إلى نحو 82% بنهاية المرحلة الثانية من المبادرة، والتطلع إلى تحقيق التغطية الكاملة بنهاية المرحلة الثالثة.
وتعكس هذه المستهدفات استمرار جهود الدولة لتوسيع نطاق خدمات المرافق، خاصة في المناطق الريفية، وتقليص الفجوات في مستوى إتاحة خدمات الصرف الصحي، بما يدعم تحسين الظروف المعيشية للسكان وتعزيز كفاءة البنية الأساسية.
وأكدت وزيرة الإسكان أن تطوير القطاع لا يقتصر على إنشاء المحطات ومد الشبكات، بل يشمل أيضًا رفع كفاءة التشغيل، وتحسين إدارة الأصول، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات المنفذة، بما يضمن استدامة الخدمات وتحقيق أفضل عائد تنموي من مشروعات المرافق.
تراجع فاقد مياه الشرب إلى 24.9% خلال 2026
وفي سياق جهود ترشيد استهلاك المياه وتحسين كفاءة منظومة الإمداد، أشارت وزيرة الإسكان إلى تراجع نسبة الفاقد في مياه الشرب من 31% عام 2014 إلى نحو 24.9% خلال عام 2026، مع استهداف خفض النسبة إلى 20% بحلول عام 2030.
ويأتي خفض الفاقد ضمن أولويات تطوير قطاع مياه الشرب، نظرًا لأهمية الحفاظ على الموارد المتاحة وتحسين كفاءة شبكات التوزيع، بما يساعد على الاستفادة من الطاقة الإنتاجية للمحطات وتقليل المياه المفقودة قبل وصولها إلى المستهلكين.
وشددت المنشاوي على أن تحسين أداء المرافق يتطلب مواصلة تطوير منظومات التشغيل والإدارة، إلى جانب التوسع في المشروعات الجديدة، بما يحقق التكامل بين زيادة الإنتاج وترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية.
استراتيجية وطنية تستهدف إنتاج 10 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا بحلول 2050
أكدت وزيرة الإسكان أن تحلية مياه البحر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج تمثلان محورين رئيسيين في استراتيجية الدولة لتنويع مصادر المياه وتعزيز الأمن المائي على المدى الطويل.
وأوضحت أن الاستراتيجية الوطنية لتحلية مياه البحر لتلبية احتياجات مياه الشرب حتى عام 2050 تستهدف الوصول إلى طاقة إجمالية تقدر بنحو 10 ملايين متر مكعب يوميًا، في إطار التوجه نحو تطوير مصادر إضافية للمياه وتخفيف الضغوط على الموارد التقليدية.
وكشفت المنشاوي عن ارتفاع عدد محطات تحلية مياه البحر من 36 محطة عام 2014، بطاقة إجمالية بلغت نحو 84 ألف متر مكعب يوميًا، إلى 129 محطة خلال عام 2026، بطاقة إجمالية تبلغ نحو 1.41 مليون متر مكعب يوميًا.
وأضافت أن الدولة تنفذ حاليًا 19 محطة تحلية إضافية، بما يرفع إجمالي عدد المحطات إلى 148 محطة، بطاقة إجمالية تقدر بنحو مليوني متر مكعب يوميًا.
وتؤكد هذه الأرقام التوسع في الاعتماد على الحلول غير التقليدية لتوفير المياه، بالتوازي مع العمل على تطوير التكنولوجيا المستخدمة في عمليات التحلية ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، بما يساعد على تحسين الجدوى الاقتصادية للمشروعات وتعزيز استدامة تشغيلها.
كما أشارت وزيرة الإسكان إلى أهمية توسيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التحلية وإعادة الاستخدام، بما يسهم في توفير الخبرات الفنية والتمويلية اللازمة لتنفيذ المشروعات، ودعم قدرة القطاع على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة.
قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يدعم جودة الخدمات
أوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي شهد تطورات على المستويين التشريعي والمؤسسي، من أبرزها صدور قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025.
وأشارت إلى أن القانون يستهدف إرساء إطار منظم لتطوير القطاع، وتعزيز جودة الخدمات واستدامتها، وحماية حقوق المستهلكين، وتحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والبعد الاجتماعي.
ويأتي تطوير الأطر التنظيمية ضمن جهود تحسين أداء المرافق، بما يدعم تنظيم تقديم الخدمات ورفع كفاءتها، إلى جانب تعزيز استدامة الاستثمارات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكدت الوزيرة أن الوزارة تعمل كذلك على تعزيز الأطر المؤسسية للشراكة مع القطاع الخاص، من خلال إنشاء وحدة متخصصة للشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP Unit).
وتستهدف الوحدة رفع جاهزية المشروعات وتطوير نماذج التمويل والتشغيل وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات، خاصة في مجالات تحلية المياه وإعادة الاستخدام وتوطين الصناعات المرتبطة بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
ويعكس هذا التوجه أهمية تنويع آليات تنفيذ وتمويل المشروعات، والاستفادة من خبرات الشركات المتخصصة، بما يدعم تطوير البنية التحتية وتحسين كفاءة إدارة المرافق.
توطين صناعة معدات المياه والصرف الصحي ورفع نسبة التعاقدات المحلية إلى 70%
سلطت وزيرة الإسكان الضوء على أهمية توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي باعتبارهما من الركائز الاستراتيجية لضمان استدامة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
وأوضحت أن تنفيذ هذه المشروعات وتشغيلها وصيانتها يتطلب توفير قاعدة صناعية وطنية قادرة على إنتاج المعدات والمهمات اللازمة، بما يساعد على تقليل الاعتماد على الواردات، ورفع مرونة سلاسل الإمداد، ودعم فرص العمل ونقل التكنولوجيا.
وأضافت أن الوزارة ألزمت الجهات التابعة لها بإدراج شروط الأفضلية للمنتج المحلي ضمن المواصفات الفنية للمناقصات، بهدف دعم الصناعة الوطنية وتعزيز فرص مشاركتها في تنفيذ مشروعات المرافق.
وكشفت المنشاوي أن نسبة التعاقدات المحلية للمعدات الكهروميكانيكية بلغت نحو 70%، وهو ما يعكس تطور القدرات الصناعية المحلية، ويدعم مواصلة الجهود الرامية إلى رفع جودة المنتجات وتعزيز تنافسيتها وتوسيع نطاق استخدامها في مشروعات المياه والصرف الصحي.
وأكدت أهمية تعزيز الشراكات بين الشركات المصرية ونظيراتها الدولية لنقل المعرفة والتكنولوجيا وتطوير القدرات الهندسية والإنتاجية، وربط احتياجات المشروعات بإمكانات الصناعة الوطنية.
ومن شأن هذه الشراكات، وفقًا لتوجه الوزارة، فتح مجالات أوسع أمام الشركات المحلية للتوسع في الأسواق الإقليمية والإفريقية، إلى جانب دعم قدراتها على توفير المعدات والمكونات اللازمة للمشروعات الجديدة وأعمال التشغيل والصيانة.
IWWI 2026 منصة للتعاون والاستثمار في تكنولوجيا المياه
شهد افتتاح الدورة الخامسة من المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتحلية المياه ومعالجة وتدوير المخلفات IWWI 2026 التأكيد على أهمية الاستفادة من التطورات التكنولوجية وتبادل الخبرات بين الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الدولية العاملة في القطاع.
وأكدت وزيرة الإسكان أن المعارض والمؤتمرات المتخصصة لم تعد تقتصر على عرض المنتجات والتقنيات، بل أصبحت منصات لربط احتياجات المشروعات بالحلول المتاحة، وتحويل فرص التعاون إلى استثمارات وشراكات عملية قابلة للتنفيذ.
وأعربت عن تطلعها إلى أن تسهم أعمال المؤتمر في تبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات وتحديد فرص التعاون ذات الأولوية، بما يدعم تطوير قطاع المرافق ويعزز كفاءة خدماته واستدامتها، ويفتح مجالات جديدة أمام الاستثمار والصناعة الوطنية.
وشددت المنشاوي في ختام كلمتها على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكامل الجهود الحكومية مع خبرات القطاع الخاص، والاستفادة من التطورات التكنولوجية، والعمل على تحويل الرؤى والخطط إلى مشروعات قابلة للتنفيذ تدعم القدرات الوطنية.
وتأتي هذه الجهود في إطار توجه الدولة نحو تطوير البنية الأساسية للمياه والصرف الصحي، وتنويع مصادر المياه، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز التصنيع المحلي، بما يدعم استدامة الخدمات وتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية.
فيسبوك تويتر / X يوتيوب واتساب
عقار 24
يقدم موقع عقار 24 تغطية يومية لأهم أخبار السوق العقاري المصري، وأسعار الشقق، الاستثمار العقاري، أخبار العقارات، أسعار الشقق في مصر، كمبوندات القاهرة الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة، سعر الذهب اليوم، سعر الحديد اليوم، سعر الدولار اليوم، سعر البنزين، أخبار الاقتصاد المصري، الاستثمار في العقارات، عقارات التجمع الخامس، عقارات العلمين الجديدة، شقق الإسكان الاجتماعي، سكن لكل المصريين، سكن مصر، وزارة الإسكان، بيت الوطن،أسعار العقارات في مصر، شراء شقة في مصر، الشيخ زايد، مدينة المستقبل، المنصورة الجديدة، شراء شقق بالتقسيط، أسعار مواد البناء، سوق المقاولات في مصر، كمبوندات التجمع الخامس، حديد عز، الحديد الاستثماري..
