عقب رصد عدد من المشكلات التقنية..الإسكان: إعادة تخصيص الوحدات السكنية للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الجديدة

سلامة إجراءات التخصيص وعدالتها تمثل أولوية قصوى ولا يجوز أن تتأثر فرص أي من العاملين المستحقين بالحصول على وحدة سكنية نتيجة أعطال تقنية

عدد الوحدات السكنية المتاحة ضمن الطرح يكفي جميع المتقدمين المستحقين المستوفين للشروط

في إطار حرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، والحفاظ على حقوق العاملين بالدولة المنتقلين للعمل بالعاصمة الجديدة، أعلنت الوزارة إعادة تنظيم إجراءات تخصيص الوحدات السكنية المطروحة ضمن المرحلة الثانية (الطرح التكميلي) للعاملين المنتقلين للعاصمة الجديدة، بالحي السكني الثالث (R3) والحي السكني الخامس (R5)، وذلك من خلال تطبيق نظام القرعة العلنية يوم الأحد الموافق ١٥ نوفمبر المقبل، بدلًا من نظام أسبقية الحجز الإلكتروني.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي في ضوء ما شهدته إجراءات الحجز الإلكتروني من بعض المشكلات التقنية التي أثرت على انتظام عملية الحجز، والتي يجري فحصها ومراجعتها بالتنسيق مع الجهات الفنية المختصة، للوقوف على أسبابها ومدى تأثيرها على سلامة الإجراءات.

وأكدت الوزارة أن سلامة إجراءات التخصيص وعدالتها تمثل أولوية قصوى، وأنه لا يجوز أن تتأثر فرص أي من العاملين المستحقين بالحصول على وحدة سكنية نتيجة أعطال تقنية أو صعوبات في الدخول إلى الموقع أو تفاوت سرعات الاتصال بالإنترنت، خاصة أن الهدف الأساسي من الطرح هو تلبية الاحتياجات السكنية للعاملين المنتقلين للعاصمة الجديدة، وليس المفاضلة بينهم على أساس سرعة الدخول إلى المنصة الإلكترونية.

وشددت الوزارة على أن عدد الوحدات السكنية المتاحة ضمن الطرح يكفي جميع المتقدمين المستحقين المستوفين للشروط، بل يزيد على عددهم، وهو ما يؤكد عدم وجود ما يدعو إلى القلق بشأن إتاحة الوحدات السكنية.

وأضافت أن تطبيق نظام القرعة العلنية يستهدف تحقيق العدالة في تحديد ترتيب اختيار الوحدات وتوزيعها بين المستحقين، في ضوء الوحدات المتاحة ورغبات المتقدمين والضوابط المنظمة للطرح، دون أن يؤدي ذلك إلى الإخلال بحق أي من المستحقين في الحصول على وحدة سكنية وفقًا للشروط المقررة.

وفيما يتعلق بالجانب الفني، أكدت الوزارة أنه يجري التنسيق مع الجهات الفنية والتكنولوجية المختصة لإجراء مراجعة شاملة لمنظومة الحجز الإلكتروني، تشمل فحص سجلات التشغيل، والتحقق من أسباب الأعطال الفنية، ومراجعة سلامة إجراءات استقبال طلبات الحجز، وتقييم كفاءة أداء المنظومة ومدى انتظام تشغيلها خلال فترة الطرح، مع اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لمعالجة الملاحظات المرصودة وضمان عدم تكرارها مستقبلًا.

كما أكدت الوزارة أن القرعة ستُجرى وفق ضوابط وإجراءات معلنة وموثقة، بما يضمن النزاهة والحياد والمساواة الكاملة بين جميع المتقدمين المستحقين، مع اتخاذ جميع التدابير التنظيمية اللازمة لضمان وضوح الإجراءات وسلامة النتائج، حيث سيتم الإعلان عن توقيت ومكان انعقادها والإجراءات التفصيلية لها، وآليات مشاركة المستحقين، وذلك من خلال القنوات الرسمية المعتمدة وقبل موعد إجراء القرعة بفترة كافية.

وطمأنت الوزارة جميع العاملين المنتقلين للعاصمة الجديدة ممن تنطبق عليهم شروط الطرح، وبصفة خاصة الذين سبق لهم سداد جدية الحجز ولم يقوموا باستردادها، بأن حقوقهم محل اهتمام كامل، وأن تغيير آلية التخصيص يستهدف ضمان حصول كل مستحق على فرصته العادلة.