رئيس جهاز العبور الجديدة يعيد دراسة ملفات تقنين الأراضي ويتابع تنفيذ مشروعات الطرق

أبرز تفاصيل الخبر

• محمود مراد يبحث إعادة دراسة ملفات تقنين الأراضي التي تتضمن تجاوزات في البيوع أو المساحات.
• مراجعة المواقف القانونية والمساحية وإفادات وزارة الزراعة لضمان سلامة إجراءات التقنين.
• متابعة أعمال رصف حارة الخدمة بطريق خط 10 وتجهيز الطرق في الأحياء 15 و16 و32.
• استكمال أعمال طبقات الأساس والسن وتجهيز أماكن انتظار السيارات وتركيب الإنترلوك.
• توجيهات بتكثيف معدلات التنفيذ والالتزام بالمواصفات الفنية والبرامج الزمنية المعتمدة.

بحث المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، إعادة دراسة ملفات تقنين الأراضي التي تتضمن تجاوزات، بالتوازي مع متابعة تنفيذ مشروعات الطرق الجاري العمل عليها بالمدينة، للوقوف على معدلات الإنجاز وضمان الالتزام بالمواصفات الفنية والبرامج الزمنية المحددة.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإنهاء إجراءات تقنين الأراضي وتوفيق الأوضاع وفقًا للقواعد المنظمة، بما يحفظ حقوق الدولة والمواطنين ويدعم الاستقرار العمراني بالمدينة.

إعادة دراسة ملفات تقنين الأراضي بالعبور الجديدة

عقد رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة اجتماعًا مع مسؤولي الشؤون القانونية والأمانات الفنية المعنية بملف تقنين الأراضي، لمراجعة الحالات التي تتضمن مخالفات أو تجاوزات تستدعي إعادة الفحص، وتحديد الموقف القانوني والإجرائي لكل حالة.

وتناول الاجتماع ملفات الأراضي التي تشهد تعددًا في عمليات البيع، أو تجاوزًا في المساحات المباعة، إلى جانب الحالات الواقعة خارج الإحداثيات المعتمدة أو خارج نطاق المنطقة السكنية. كما ناقش الحاضرون مدى توافق هذه الملفات مع الاشتراطات والضوابط المنظمة لعمليات التقنين.

واستعرض الاجتماع أبرز المعوقات القانونية والإجرائية التي تواجه دراسة الملفات، مع بحث سبل توحيد آليات فحص المستندات ومراجعة الموقفين القانوني والمساحي لكل قطعة أرض، بما يضمن دقة البيانات وسلامة الإجراءات المتخذة.

وشملت المناقشات كذلك إدراج إفادات وزارة الزراعة ضمن مستندات الملفات، ووضع آليات واضحة للتعامل مع الحالات المختلفة، وفقًا لطبيعة كل ملف والضوابط المنظمة له.

وأكد المهندس محمود مراد أهمية التنسيق بين الجهات المختصة، ودراسة كل حالة على حدة، والتحقق من صحة الملكية وتسلسل البيوع، والالتزام بالمساحات والإحداثيات والاستخدامات المعتمدة، إلى جانب مراجعة إفادات وزارة الزراعة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين.

متابعة أعمال الطرق ورفع كفاءة البنية التحتية

وعقب الاجتماع، تابع رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة أعمال تنفيذ مشروعات الطرق الجاري تنفيذها بالمدينة، للوقوف على معدلات الإنجاز ومراجعة جودة الأعمال، والتأكد من تنفيذها وفقًا للبرامج الزمنية والمواصفات الفنية المعتمدة.

وتستهدف مشروعات الطرق رفع كفاءة شبكة الحركة داخل المدينة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للسكان، إلى جانب تيسير التنقل بين الأحياء وربط الطرق الداخلية بالمحاور القائمة.

وشملت الجولة متابعة أعمال رصف حارة الخدمة بطريق خط 10، إلى جانب تشغيل الفرمة وتجهيزها تمهيدًا لاستكمال طبقات الرصف. ووجه رئيس الجهاز بتكثيف معدلات التنفيذ والالتزام بالمناسيب والاشتراطات الفنية، مع استمرار أعمال رفع المخلفات وتسوية جوانب الطريق.

كما تابع أعمال تشغيل طبقة الأساس بالحي 32، والتأكد من انتظام فرد طبقات السن ودمكها وفقًا للمواصفات الفنية، تمهيدًا لاستكمال أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية بالحي.

استكمال تجهيز الطرق ومواقف السيارات بالأحياء

وتضمنت المتابعة أعمال تجهيز الفرمة الخاصة بأماكن انتظار السيارات بالحي 16، تمهيدًا لتنفيذ طبقات الرصف والتشطيبات النهائية، بما يسهم في تنظيم أماكن الانتظار وتحسين الاستفادة من المساحات المخصصة لها.

كما تابع رئيس الجهاز أعمال تشغيل السن على طرق الحي 32، بمنطقة الأمل سابقًا، وتحديدًا بطريق D30، ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال التجهيز والدمك، مع الالتزام بالمناسيب التصميمية وربط الطرق بالمحاور القائمة، بما يدعم سهولة الحركة ويحسن السيولة المرورية بالمنطقة.

وفي الحي 15، تابع المهندس محمود مراد أعمال تجهيز الجزيرة الوسطى بطريق L26، تمهيدًا لتركيب بلاطات الإنترلوك. وشدد على سرعة استكمال أعمال التسوية والتجهيز وتنفيذها بصورة متناسقة، بما يحسن المظهر الحضاري للطريق ويرفع كفاءة عناصر تنسيق الموقع.

وتأتي هذه الأعمال ضمن جهود الجهاز لاستكمال تطوير الطرق الداخلية ورفع كفاءتها، مع الاهتمام بتجهيز عناصر البنية التحتية والتشطيبات المرتبطة بها، بما يتناسب مع احتياجات الحركة داخل الأحياء المختلفة.

توجيهات بتكثيف التنفيذ والالتزام بالجودة

وشدد رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة على ضرورة المتابعة اليومية لمعدلات التنفيذ، والتنسيق المستمر بين الإدارات المختصة والشركات المنفذة، مع الالتزام بمعايير الجودة والسلامة المهنية.

كما وجه بسرعة تلافي أي ملاحظات قد تؤثر على البرنامج الزمني للمشروعات أو مستوى التنفيذ، مؤكدًا أهمية استمرار المتابعة الميدانية لضمان إنجاز الأعمال وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة.

وتجمع تحركات جهاز المدينة بين مراجعة ملفات تقنين الأراضي والتعامل مع التجاوزات وفقًا للقواعد المنظمة، ومواصلة تنفيذ مشروعات الطرق ورفع كفاءة البنية التحتية، بما يدعم تنظيم التنمية العمرانية وتحسين الخدمات المقدمة للسكان في العبور الجديدة.