محمد فريد يبحث مع «الديار القطرية» فرص استثمارية جديدة في العقارات والسياحة بمصر

أبرز تفاصيل الخبر :

• محمد فريد يبحث مع قيادات «الديار القطرية» خطط التوسع في السوق المصرية.
• مناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات القائمة وفرص إطلاق مشروعات جديدة.
• السياحة والتطوير العقاري في مقدمة القطاعات المستهدفة بالاستثمارات الجديدة.
• بحث إقامة مناطق استثمارية جديدة والاستفادة من نظام الرخصة الذهبية.
• وزارة الاستثمار تؤكد استعدادها لتيسير الإجراءات وإزالة التحديات أمام المستثمرين.

بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع قيادات شركة «الديار القطرية للاستثمار العقاري»، خطط الشركة التوسعية في السوق المصرية، والموقف التنفيذي للمشروعات القائمة، إلى جانب فرص ضخ استثمارات جديدة في قطاعي التطوير العقاري والسياحة، وإمكانية إقامة مناطق استثمارية جديدة في مصر.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع السيد عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية، وزير البلدية القطري ورئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، على هامش مشاركته في فعاليات منتدى الاستثمار العالمي، الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» في العاصمة القطرية الدوحة.

وشهد اللقاء حضور السفير وليد فهمي الفقي، سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة قطر، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والشيخ حمد بن طلال آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية.

وتناولت المناقشات سبل تعزيز استثمارات الشركة في مصر، ومتابعة تطورات المشروعات الجاري تنفيذها، واستكشاف فرص جديدة للتعاون خلال المرحلة المقبلة، في إطار جهود جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصرية.

محمد فريد: السياحة ضمن القطاعات المستهدفة باستراتيجية الاستثمار الأجنبي

أكد الدكتور محمد فريد حرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على دعم خطط توسع شركة الديار القطرية في مصر، مشيدًا باستثمارات الشركة ودورها في قطاعي التطوير العقاري والسياحة.

وشدد الوزير على استعداد الوزارة لتقديم التيسيرات اللازمة والعمل على إزالة التحديات التي قد تواجه تنفيذ المشروعات، بما يشجع الشركة على ضخ استثمارات إضافية وتوسيع نطاق أعمالها داخل السوق المصرية.

وأوضح أن قطاع السياحة يأتي ضمن القطاعات المستهدفة في استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، نظرًا لما يوفره من فرص للنمو وجذب رؤوس الأموال، مؤكدًا أهمية زيادة الاستثمارات السياحية والتوسع في إنشاء الغرف الفندقية لرفع الطاقة الاستيعابية للقطاع.

وأشار إلى أن جذب استثمارات جديدة لتطوير البنية التحتية السياحية وزيادة الطاقة الفندقية من شأنه دعم قدرة السوق المصرية على استيعاب المزيد من الحركة السياحية، والاستفادة من الفرص المتاحة أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

ويأتي التركيز على السياحة بالتوازي مع الاهتمام بقطاع التطوير العقاري، الذي يمثل أحد المجالات التي يمكن أن تستوعب استثمارات جديدة من خلال المشروعات المتكاملة التي تجمع بين الاستخدامات المختلفة والخدمات المرتبطة بها.

متابعة مشروعات «الديار القطرية» وخطط التوسع في مصر

تناول اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات شركة الديار القطرية في مصر، ومعدلات الإنجاز المحققة، إلى جانب بحث الخطط المستقبلية للشركة بشأن التوسع وإقامة مشروعات جديدة خلال الفترة المقبلة.

كما ناقش الجانبان فرص تعزيز الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، والاستفادة من خبرات الشركة في تطوير وإدارة المشروعات العقارية المتكاملة، بما يفتح مجالات إضافية للتعاون ويدعم تدفق الاستثمارات إلى السوق المصرية.

وتكتسب متابعة المشروعات القائمة أهمية في تحديد الاحتياجات المرتبطة باستكمال التنفيذ، ورصد التحديات التي قد تؤثر في الجداول الزمنية، والعمل على إيجاد حلول تساعد على تسريع وتيرة العمل وفقًا للإجراءات المنظمة.

وأكدت المناقشات أهمية توفير بيئة استثمارية جاذبة تتيح للشركات القائمة التوسع في أنشطتها، من خلال تيسير الإجراءات وتحسين آليات التعامل مع المستثمرين، بما يساعد على تنفيذ المشروعات وتحقيق المستهدفات الاستثمارية.

ولم يتضمن الإعلان تفاصيل محددة بشأن حجم الاستثمارات الجديدة التي قد تضخها الشركة، أو أسماء المشروعات المقترحة، أو جداولها الزمنية، إذ ركزت المناقشات على استعراض الفرص المتاحة وخطط التوسع خلال المرحلة المقبلة.

بحث إقامة مناطق استثمارية جديدة والاستفادة من الرخصة الذهبية

شهد اللقاء بحث الحوافز والمزايا التي توفرها الأنظمة الاستثمارية المختلفة في مصر، وفي مقدمتها نظام المناطق الاستثمارية والرخصة الذهبية، المعروفة باسم «الموافقة الواحدة»، ودورهما في تبسيط إجراءات التراخيص والموافقات اللازمة لتنفيذ المشروعات.

وناقش الجانبان فرص إقامة مناطق استثمارية جديدة، إلى جانب إمكانية الاستفادة من خبرات شركة الديار القطرية في تطوير وإدارة المشروعات المتكاملة، بما يدعم إقامة مشروعات إضافية ويعزز التعاون بين الجانبين.

وتستهدف هذه المناقشات التعريف بالآليات الاستثمارية المتاحة في مصر، وتوسيع استفادة الشركات من الحوافز والتيسيرات المقررة، بما يساعد على تهيئة الظروف المناسبة لتنفيذ الاستثمارات الجديدة وفقًا للأطر التنظيمية المعمول بها.

وتعد الرخصة الذهبية إحدى الآليات التي تستهدف تسهيل الإجراءات أمام المشروعات المؤهلة للحصول عليها، من خلال الموافقة الواحدة التي تغطي التراخيص والموافقات اللازمة وفقًا للقواعد المنظمة. ويظل تطبيق هذه الآلية مرتبطًا باستيفاء الشروط والإجراءات المحددة لكل مشروع.

أما المناطق الاستثمارية، فتتيح إطارًا منظمًا لإقامة المشروعات وممارسة الأنشطة الاستثمارية وفقًا للقواعد المعمول بها، بما يجعل بحث التوسع في هذا النظام جزءًا من المناقشات المتعلقة بفرص إقامة مشروعات جديدة.

إزالة التحديات وتوفير التيسيرات لدعم الاستثمارات القطرية

شدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن الوزارة تعمل على إزالة التحديات التي تواجه المستثمرين، وتوفير الدعم اللازم لتشجيع الشركات العاملة في مصر على التوسع وضخ استثمارات إضافية.

ويأتي اللقاء في إطار جهود الوزارة لتعزيز التواصل مع المستثمرين والشركات الدولية، والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات المستهدفة، وعلى رأسها السياحة والتطوير العقاري.

كما يعكس الاجتماع اهتمام الجانبين ببحث آليات الاستفادة من النظم الاستثمارية المختلفة، وتيسير الإجراءات المرتبطة بتنفيذ المشروعات، بما يدعم خطط التوسع ويعزز فرص جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتظل الخطوات التنفيذية التالية، بما تتضمنه من تحديد المشروعات الجديدة وحجم الاستثمارات ومواعيد التنفيذ، عاملًا أساسيًا في ترجمة المناقشات إلى فرص استثمارية فعلية داخل السوق المصرية.

وبذلك يندرج اللقاء ضمن التحركات الرامية إلى تعزيز التعاون الاستثماري المصري القطري، ومتابعة أعمال الشركات القائمة، واستكشاف فرص جديدة في قطاعات العقارات والسياحة، مع التركيز على تيسير الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال أمام المستثمرين.