سعيد إمبابي: تثبيت أسعار الفائدة في مصر وأمريكا هو السيناريو الأرجح.. والدولار يحدد اتجاه الذهب

أبرز تفاصيل الخبر :

• سعيد إمبابي يرجح تثبيت الفائدة الأمريكية مع استمرار الضغوط التضخمية.
• البنك المركزي المصري يترقب اجتماع الخميس 29 أكتوبر لحسم أسعار الفائدة.
• الدولار وعوائد السندات يحددان جانبًا مهمًا من تحركات الذهب عالميًا.
• سعر صرف الدولار أمام الجنيه يؤثر في اتجاه الذهب داخل السوق المصرية.
• توقعات بتذبذب أسعار الذهب مع ترقب قرارات البنوك المركزية.

رجّح المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، تثبيت أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال اجتماعه الحالي، وكذلك إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار العائد دون تغيير خلال اجتماعه المرتقب، في ظل استمرار الضغوط التضخمية والتحديات المرتبطة بسعر الصرف وتدفقات الاستثمار الأجنبي.

وأوضح إمبابي أن قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة تعد من أبرز العوامل المؤثرة في حركة الدولار وعوائد السندات وأسعار الذهب، مشيرًا إلى أن توجهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة ستؤثر بصورة مباشرة في أداء الأسواق، لا سيما مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن مسار التضخم.

وأضاف أن اهتمام المستثمرين لا يقتصر على القرارات الرسمية المتعلقة بالفائدة، بل يمتد إلى تصريحات مسؤولي البنوك المركزية والإشارات التي يقدمونها بشأن الخطوات المقبلة، ومدى استعدادهم لمواصلة السياسة النقدية المتشددة إذا استمرت الضغوط السعرية.

إمبابي: التضخم يحد من فرص التيسير النقدي الأمريكي

قال المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» إن استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الطاقة يقلصان مساحة المناورة أمام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ويحدان من فرص التيسير النقدي خلال الفترة الحالية.

وأوضح أن تصريحات مسؤولي السياسة النقدية الأمريكية شهدت تباينًا بشأن الحاجة إلى اتخاذ خطوات جديدة، إذ رأى بعض المسؤولين أن التسرع في تشديد السياسة النقدية ليس ضروريًا، وهو ما دفع المستثمرين إلى تقليص توقعاتهم بشأن رفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع الحالي.

لكن بيانات التضخم الصادرة خلال أكتوبر أعادت الضغوط إلى المشهد، بعدما جاءت قراءات أسعار المستهلكين وأسعار الجملة في سبتمبر أعلى من التوقعات، بما يعكس استمرار التحديات أمام إعادة التضخم إلى المستهدف البالغ 2%.

وأشار إمبابي إلى أن هذه التطورات تضع صناع السياسة النقدية الأمريكية أمام معادلة صعبة، تتمثل في ضرورة احتواء التضخم من ناحية، وتجنب تشديد السياسة النقدية بصورة قد تزيد الضغوط على النشاط الاقتصادي من ناحية أخرى.

وأضاف أن تقييم مسار الفائدة الأمريكية يتطلب متابعة مجموعة من المؤشرات، تشمل بيانات التضخم والنشاط الاقتصادي وأسعار الطاقة، إلى جانب التطورات المرتبطة بإدارة سوق السندات والعلاقة بين المؤسسات المعنية بالسياسة الاقتصادية والنقدية في الولايات المتحدة.

وتكتسب هذه العوامل أهمية خاصة بالنسبة لأسواق الذهب، إذ يمكن أن تؤثر في توقعات المستثمرين بشأن تكلفة الاقتراض والعائد على الأصول المقومة بالدولار، وهو ما ينعكس بدوره على حركة العملة الأمريكية وأسعار المعدن النفيس.

تثبيت أسعار الفائدة في مصر.. ترقب لاجتماع البنك المركزي الخميس

على صعيد السياسة النقدية المحلية، رجّح إمبابي تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري، في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بسعر صرف الدولار ومعدلات التضخم، إلى جانب المخاطر المحتملة لخروج جزء من الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين الحكومية.

وأوضح أن البنك المركزي يواجه تحديًا في تحقيق التوازن بين احتواء التضخم والحفاظ على استقرار سوق الصرف، مع مراعاة تأثير مستويات الفائدة المرتفعة على تكلفة التمويل والنشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة يزيد تكلفة الاقتراض على الشركات والأنشطة الاقتصادية، بينما يدعم العائد المرتفع جاذبية الادخار بالجنيه المصري، وهو ما يجعل قرار السياسة النقدية مرتبطًا بتقييم شامل للتطورات الاقتصادية والمالية.

وأضاف أن اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب يحظى بأهمية كبيرة بالنسبة إلى المودعين والمقترضين والشركات والمستثمرين، نظرًا إلى انعكاس قرارات الفائدة على تكلفة التمويل والعائد على المدخرات وتوجهات الاستثمار.

ووفقًا لجدول اجتماعات البنك المركزي المصري لعام 2026، تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها السابع يوم الخميس 29 أكتوبر، على أن يعقد الاجتماع الثامن والأخير خلال العام يوم الخميس 17 ديسمبر.

ويأتي الاجتماع المرتقب بعد فترة من تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماعات الخمسة السابقة، عقب خفضها بواقع 100 نقطة أساس في اجتماع 12 فبراير 2026، بحسب المعلومات الواردة في التصريحات.

ومن المنتظر أن يحدد تقييم البنك المركزي لمعدلات التضخم وتطورات سعر الصرف والأوضاع المالية اتجاه القرار المقبل، في ظل الحاجة إلى الموازنة بين دعم استقرار الأسعار والحد من الضغوط الواقعة على النشاط الاقتصادي.

الذهب يترقب قرار الفيدرالي الأمريكي واتجاه الدولار

وفيما يتعلق بتوقعات سوق الذهب، رجّح إمبابي استمرار التذبذب في الأسعار خلال الفترة المقبلة، مع ترقب المستثمرين قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتصريحات مسؤوليه بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة.

وأوضح أن تثبيت الفائدة الأمريكية مع تبني نبرة متشددة قد يدعم الدولار وعوائد السندات، بما يشكل ضغطًا على أسعار الذهب عالميًا، في حين يمكن أن تمنح التصريحات الأقل تشددًا دعمًا للمعدن النفيس إذا عززت توقعات خفض الفائدة مستقبلًا.

وتعود هذه العلاقة إلى أن الذهب لا يدر عائدًا دوريًا، ما يجعل جاذبيته النسبية مرتبطة بتكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ به مقارنة بالأصول التي تحقق عائدًا، مثل السندات وأدوات الدين. وعندما ترتفع العوائد، قد تتجه بعض الاستثمارات إلى هذه الأصول، بينما قد يستفيد الذهب من تراجع العوائد أو انخفاض توقعات أسعار الفائدة.

وأشار إمبابي إلى أن تحركات الدولار وعوائد السندات تعد من أبرز المؤشرات التي تتابعها الأسواق لتقييم اتجاه الأونصة العالمية، إلى جانب التطورات الاقتصادية والجيوسياسية وحركة الطلب على الذهب باعتباره أحد الملاذات التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات عدم اليقين.

وأضاف أن نبرة تصريحات الاحتياطي الفيدرالي قد تكون مؤثرة بقدر القرار نفسه، إذ تركز الأسواق على الإشارات المتعلقة بتوقيت أي تحولات مستقبلية في السياسة النقدية، وليس فقط على مستوى الفائدة الحالي.

وبناءً على ذلك، فإن تثبيت الفائدة لا يعني بالضرورة تحرك الذهب في اتجاه واحد؛ إذ يتوقف رد فعل السوق على مدى توافق القرار مع توقعات المستثمرين، وعلى الرسائل التي يوجهها البنك المركزي بشأن التضخم والنمو الاقتصادي.

سعر الدولار أمام الجنيه يحدد اتجاه الذهب في مصر

أكد إمبابي أن تأثير قرارات الفائدة على سوق الذهب المصرية يتداخل مع تحركات سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وهو ما قد يؤدي إلى اختلاف اتجاه الأسعار المحلية عن حركة الأونصة في الأسواق العالمية.

وأوضح أن تراجع أسعار الذهب عالميًا لا يعني بالضرورة انخفاض الأسعار في مصر بالنسبة نفسها، إذ يمكن أن تحد تحركات سعر الصرف من أثر التراجع العالمي أو تزيده، وفقًا لاتجاه الدولار محليًا، إلى جانب حركة العرض والطلب وتكاليف التداول.

وتتأثر الأسعار المحلية للذهب بعدة عوامل مترابطة، يأتي في مقدمتها السعر العالمي للأونصة، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، ومستويات الطلب والعرض داخل السوق المصرية. لذلك، قد تشهد الأسعار المحلية ارتفاعًا أو استقرارًا رغم تراجع الأونصة عالميًا، إذا تحرك سعر الصرف أو تغيرت ظروف السوق المحلية في اتجاه معاكس.

ولفت إمبابي إلى أن متابعة سوق الذهب في مصر تتطلب النظر إلى هذه العناصر بصورة متزامنة، بدلًا من الاعتماد على حركة الأسعار العالمية وحدها أو اتخاذ قرار الفائدة مؤشرًا منفردًا لتوقع اتجاه السوق.

كما أن تغيرات الطلب على المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات الذهبية قد تؤثر في حركة التداول محليًا، في الوقت الذي يظل فيه السعر العالمي وسعر الصرف من المحددات الأساسية لتسعير الذهب في السوق المصرية.

وشدد على أن توقعات الذهب تحتاج إلى متابعة مستمرة لمجموعة من المتغيرات النقدية والاقتصادية والجيوسياسية، لأن تفاعل هذه العوامل هو ما يحدد اتجاه الأسعار على المدى القصير والمتوسط.

الأسواق تترقب قرارات الفائدة وتأثيرها على الذهب

تترقب الأسواق خلال الفترة المقبلة قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي المصري، وسط اهتمام بتأثيرها المحتمل على الدولار وعوائد أدوات الدين وأسعار الذهب، في وقت تستمر فيه حالة عدم اليقين بشأن مسار التضخم واتجاهات السياسة النقدية محليًا وعالميًا.

وفي هذا السياق، تظل توقعات تثبيت الفائدة هي السيناريو الأرجح وفقًا لتقديرات سعيد إمبابي، مع استمرار ارتباط حركة الذهب بمدى تشدد تصريحات البنوك المركزية واتجاه الدولار وعوائد السندات.

وبالنسبة إلى السوق المصرية، يظل سعر صرف الدولار أمام الجنيه عاملًا حاسمًا في تحديد مدى انعكاس التغيرات العالمية على الأسعار المحلية، إلى جانب العرض والطلب. ومن ثم، فإن تقييم اتجاه الذهب يتطلب متابعة متزامنة لقرارات الفائدة والتطورات الاقتصادية العالمية وحركة العملة الأمريكية في السوق المحلية.