مصر تستهدف زيادة صادرات التعهيد إلى 6 مليارات دولار خلال 2026 وتوسيع صناعة الهواتف المحمولة

أبرز الأرقام:

• صادرات التعهيد المستهدفة: 6 مليارات دولار خلال 2026.
• صادرات التعهيد الحالية: 5.2 مليار دولار.
• عدد العلامات التجارية المصنعة للهواتف في مصر: 15 علامة.
• الإنتاج المستهدف من الهواتف: أكثر من 15 مليون جهاز سنويًا.
• إضافة 3 آلاف برج محمول خلال 2026.
• إضافة 9 آلاف برج خلال 3 سنوات.
• ترددات جديدة باستثمارات 3.5 مليار دولار.
• استثمارات تطوير الإنترنت والاتصالات منذ 2019 تجاوزت 6 مليارات دولار.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة عدد من ملفات العمل والمشروعات الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة، في إطار جهود الدولة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي لصناعة التكنولوجيا والخدمات الرقمية.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الاتصالات محاور الاستثمار الحالية والمستقبلية في القطاع، والتي تركز على أربعة مجالات رئيسية تشمل خدمات التعهيد، وتوطين صناعة الهواتف المحمولة، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وإنشاء مراكز البيانات العملاقة.

زيادة صادرات التعهيد

أكد وزير الاتصالات أن الوزارة تواصل العمل على تعزيز تنافسية مصر في سوق تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات والتعهيد، من خلال عقد لقاءات موسعة مع عدد من كبرى الشركات العالمية العاملة في هذا المجال، لبحث خططها التوسعية داخل السوق المصرية حتى عام 2028.

وأوضح أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد خطط استثمارية جديدة داخل المناطق التكنولوجية المختلفة لاستقطاب المزيد من شركات التعهيد العالمية، مشيرًا إلى أن المستهدف رفع صادرات القطاع من نحو 5.2 مليار دولار خلال العام الماضي إلى نحو 6 مليارات دولار بنهاية العام الجاري.

وأضاف أن الوزارة وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة الاستثمار يتضمن إدراج خدمات تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات ضمن برنامج تنمية الصادرات، بما يدعم زيادة القيمة المضافة للصادرات التكنولوجية المصرية.

توسع قوي

وفي إطار تنفيذ استراتيجية “مصر تصنع الإلكترونيات”، أوضح الوزير أن الدولة تواصل دعم الاستثمارات الصناعية في قطاع الإلكترونيات، وعلى رأسها صناعة الهواتف المحمولة، عبر تقديم الحوافز اللازمة للشركات العالمية لزيادة التصنيع المحلي ورفع نسبة المكون المصري.

وأشار إلى أن السوق المصرية تضم حاليًا 15 علامة تجارية تقوم بتصنيع الهواتف المحمولة محليًا، مع استهداف تجاوز حجم الإنتاج السنوي 15 مليون جهاز، بما يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وفتح أسواق تصديرية جديدة في المنطقة.

استثمارات ضخمة

وفيما يتعلق بالبنية التحتية للاتصالات، أكد الوزير استمرار تنفيذ خطة تطوير شبكات الإنترنت الثابت والمحمول، من خلال التوسع في استبدال كابلات النحاس بالألياف الضوئية، إلى جانب نشر خدمات الجيل الخامس وتحسين جودة الشبكات على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن الخطة تستهدف إضافة نحو 3 آلاف برج محمول جديد خلال العام الحالي، وأكثر من 9 آلاف برج إضافي خلال السنوات الثلاث المقبلة، بهدف تعزيز التغطية وتحسين جودة الخدمة.

كما أشار إلى أن شركات الاتصالات الأربع حصلت خلال فبراير الماضي على حيزات ترددية جديدة بإجمالي 410 ميجاهرتزات، باستثمارات بلغت 3.5 مليار دولار، لافتًا إلى أن إجمالي الاستثمارات التي تم ضخها لتطوير خدمات الإنترنت الثابت والمحمول منذ عام 2019 تجاوز 6 مليارات دولار.

استراتيجية وطنية

وتناول الاجتماع أيضًا جهود وزارة الاتصالات لإعداد استراتيجية وطنية متكاملة لتنظيم إنشاء مراكز البيانات العملاقة، بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية، بهدف الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر وتحويلها إلى مركز إقليمي لخدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.

وأوضح الوزير أن الاستراتيجية الجديدة تتضمن إعداد خريطة استثمارية متخصصة وتقديم حوافز تنافسية لجذب الشركات العالمية لإنشاء مراكز بيانات ضخمة داخل مصر، بما يدعم تصدير الخدمات الرقمية ويعزز مكانة البلاد في الاقتصاد الرقمي العالمي.

وأشار إلى أن الخطة تستهدف كذلك الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في تشغيل هذه المراكز، بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية.

مركز إقليمي

تعكس هذه الخطط الطموحة توجه الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل يعتمد على التكنولوجيا والابتكار كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، خاصة في ظل التوسع المستمر في خدمات التعهيد، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، وتوطين الصناعات التكنولوجية المتقدمة، بما يعزز قدرة مصر على المنافسة إقليميًا ودوليًا خلال السنوات المقبلة.