أبرز تفاصيل الخبر
- سددت مصر نحو 38.2 مليار دولار خدمة دين خارجي خلال العام المالي 2025-2026، وفق النشرة الشهرية للبنك المركزي المصري.
- توزعت المدفوعات بين 7.8 مليار دولار فوائد ديون، و30.4 مليار دولار أقساط قروض.
- تراجعت أعباء خدمة الدين بنحو 500 مليون دولار مقارنة بالعام المالي السابق.
- ارتفع رصيد الدين الخارجي إلى نحو 166.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، بزيادة 3.3%.
- بلغ الدين الخارجي نحو 38.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
- جاء ارتفاع الدين مدفوعًا بزيادة صافي تدفقات الاقتراض الخارجي بنحو 6.4 مليار دولار، مقابل انخفاض قيمة العملات المقترض بها أمام الدولار بنحو 900 مليون دولار.
38.2 مليار دولار لسداد الديون الخارجية
سددت مصر نحو 38.2 مليار دولار من أعباء خدمة الدين الخارجي خلال العام المالي 2025-2026، الذي انتهى في يونيو الماضي، وفقًا لبيانات النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي المصري.
وشملت المدفوعات نحو 30.4 مليار دولار أقساط قروض خارجية، إلى جانب 7.8 مليار دولار فوائد مدفوعة، بما يعكس حجم الالتزامات الخارجية التي تحملتها الدولة خلال العام المالي الماضي.
ورغم ضخامة المبلغ، فإن إجمالي خدمة الدين الخارجي سجل تراجعًا بنحو 500 مليون دولار مقارنة بالعام المالي السابق، بدعم انخفاض أعباء فوائد الدين.
أقساط القروض تستحوذ على النصيب الأكبر من المدفوعات
استحوذت أقساط القروض على الجزء الأكبر من إجمالي مدفوعات خدمة الدين الخارجي، بقيمة بلغت 30.4 مليار دولار، مقابل 7.8 مليار دولار فوائد.
وتعكس هذه الأرقام أن الجزء الأكبر من المدفوعات خلال العام المالي الماضي ارتبط بسداد أصل الالتزامات التمويلية المستحقة، وليس الفوائد وحدها.
ويُعد التمييز بين الأقساط والفوائد مهمًا عند تقييم أعباء الدين؛ إذ تشير الأقساط إلى المبالغ المسددة من أصل القروض، بينما تمثل الفوائد تكلفة الاقتراض.
الدين الخارجي يرتفع إلى 166.7 مليار دولار
في المقابل، ارتفع رصيد الدين الخارجي لمصر بنحو 3.3% خلال العام المالي 2025-2026، ليصل إلى نحو 166.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، بما يعادل 38.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويعني ذلك أن سداد نحو 38.2 مليار دولار من أقساط وفوائد الديون لم يمنع ارتفاع إجمالي الرصيد القائم بنهاية العام المالي، نتيجة تدفقات اقتراض جديدة وعوامل مرتبطة بأسعار صرف العملات.
6.4 مليار دولار زيادة في صافي تدفقات الاقتراض
أرجع البنك المركزي ارتفاع رصيد الدين الخارجي إلى عاملين رئيسيين:
- زيادة صافي تدفقات الاقتراض الخارجي بنحو 6.4 مليار دولار، وهو ما أسهم في رفع إجمالي الالتزامات الخارجية.
- انخفاض قيمة العملات المقترض بها أمام الدولار بنحو 900 مليون دولار، بما أدى إلى تقليل القيمة الدولارية لبعض أرصدة الديون المقومة بعملات أخرى.
وتوضح هذه العوامل أن حركة الدين الخارجي لا تتحدد فقط بحجم القروض الجديدة أو الأقساط المسددة، وإنما تتأثر أيضًا بتغيرات أسعار صرف العملات التي تتكون منها محفظة الدين.
ماذا تكشف أرقام الدين الخارجي؟
تكشف بيانات العام المالي الماضي عن مفارقة مهمة؛ إذ نجحت مصر في سداد أعباء خارجية ضخمة بلغت 38.2 مليار دولار، مع تراجع إجمالي خدمة الدين مقارنة بالعام السابق، لكن رصيد الدين الخارجي ارتفع في الوقت نفسه إلى 166.7 مليار دولار.
وهذا يعني أن تقييم مسار الدين يتطلب متابعة أكثر من مؤشر، أبرزها إجمالي الدين القائم، وحجم الأقساط والفوائد المستحقة، وصافي الاقتراض الجديد، إلى جانب قدرة الاقتصاد على توفير موارد دولارية مستدامة لتغطية الالتزامات الخارجية.
كما أن انخفاض أعباء الفوائد لا يعني بالضرورة تراجع إجمالي الدين، لأن حركة الاقتراض الجديد وسداد أصل القروض وأسعار صرف العملات تؤثر مجتمعة في الرصيد النهائي.
فيسبوك تويتر / X يوتيوب واتساب
عقار 24
يقدم موقع عقار 24 تغطية يومية لأهم أخبار السوق العقاري المصري، والاقتصاد.
