أبرز تفاصيل الخبر
- الخبير الاقتصادي إيهاب سعيد يرى أن التركيز على مرونة سعر الصرف وإدارة تحركات الدولار يتجاهل الأزمات الهيكلية التي جعلت الجنيه أكثر تأثرًا بحركة الأموال الساخنة.
- تحركات العملة بنحو 20% صعودًا وهبوطًا خلال فترة قصيرة، وفق تقديره، تعكس وجود مشكلة تتجاوز آلية إدارة سعر الصرف.
- المواطن يتحمل آثار تذبذب العملة من خلال تآكل القوة الشرائية وارتفاع أسعار السلع، في ظل اتجاه التجار للتحوط من مخاطر انخفاض الجنيه.
- سعيد يشير إلى محدودية البدائل المتاحة أمام المواطنين للحفاظ على مدخراتهم، بين تقلبات البورصة والذهب، وصعوبة تسييل العقارات، والارتباط طويل الأجل بالشهادات البنكية.
- التحدي الحقيقي أمام البنك المركزي، بحسب سعيد، لا يقتصر على الحد من قفزات الدولار، بل يمتد إلى استعادة مصداقية الاستقرار النقدي وثقة المواطنين في قيمة مدخراتهم.
الأموال الساخنة وتذبذب الجنيه.. ما وراء مرونة سعر الصرف
انتقد الخبير الاقتصادي إيهاب سعيد اختزال النقاش حول سعر صرف الجنيه في مسألة إدارة السعر ومدى مرونة السياسة النقدية، معتبرًا أن هذا الطرح يتجاهل الأزمات الهيكلية التي جعلت العملة المحلية شديدة التأثر بتدفقات الأموال الساخنة، سواء عند دخولها إلى السوق أو خروجها منها.
وأوضح سعيد أن تحركات العملة بنحو 20% صعودًا وهبوطًا، في ظل أزمة جيوسياسية لم تكن مصر طرفًا مباشرًا فيها، تكشف عن وجود مشكلة أعمق في هيكل الاقتصاد، ولا يمكن التعامل معها باعتبارها مجرد نتيجة طبيعية لتطبيق نظام سعر صرف مرن.
وأشار إلى أن مرونة سعر الصرف تظل أسلوبًا أفضل لإدارة السوق مقارنة بفترات تثبيت السعر، لكنها لا تمثل في حد ذاتها ضمانًا لاستقرار قيمة مدخرات المواطنين أو حماية دخولهم من تآكل القوة الشرائية.
المواطن يتحمل تكلفة المرونة مرتين
وقال سعيد إن البنك المركزي ينظر إلى مرونة سعر الصرف باعتبارها وسيلة لامتصاص الصدمات الناتجة عن خروج الأموال الساخنة، إلا أن التأثيرات الاجتماعية والمعيشية لهذه التقلبات تظل من أبرز التحديات التي تواجه المواطنين.
وأضاف أن المستهلك أصبح يواجه صعوبة في التكيف مع التغيرات المتكررة في قيمة العملة، خاصة مع اتجاه التجار إلى التحوط من احتمالات انخفاض الجنيه، على خلفية التجارب السابقة، وفي مقدمتها أزمة عام 2022.
ولفت إلى أن المواطن لا يمتلك في المقابل الرفاهية نفسها للتحوط من تراجع قيمة العملة، بل يجد نفسه مقيدًا بمدخراته بالجنيه، في وقت تتراجع فيه قدرته على اختيار أدوات بديلة لحماية أمواله.
وبحسب سعيد، يتحمل المواطن تكلفة مرونة سعر الصرف مرتين؛ الأولى من خلال انخفاض القيمة الحقيقية لمدخراته ودخله، والثانية نتيجة ارتفاع تكلفة المعيشة، دون أن يستفيد بالقدر نفسه من أي تحسن لاحق في قيمة الجنيه.
محدودية البدائل أمام أصحاب المدخرات
وتطرق الخبير الاقتصادي إلى صعوبة الخيارات المتاحة أمام المواطنين الراغبين في الحفاظ على قيمة مدخراتهم، مشيرًا إلى أن البورصة تتسم بالتقلبات، والذهب قد يتعرض للتراجع، بينما تواجه العقارات تحديات تتعلق بصعوبة البيع في السوق الثانوية وتسييل الأصول.
كما أشار إلى أن الاعتماد على الشهادات البنكية يعني تجميد الأموال لفترات قد تصل إلى 3 سنوات، مع استمرار القلق من احتمالات تكرار موجات انخفاض قيمة الجنيه التي شهدتها مصر سابقًا.
واعتبر أن هذه الظروف تجعل المواطن أكثر اهتمامًا بضمان استقرار قيمة مدخراته من متابعة تفاصيل آليات إدارة سعر الصرف أو المقارنة بين نظم المرونة والتثبيت.
تحوط التجار يضاعف أثر تقلبات الدولار على الأسعار
وحذر سعيد من أن تحركات سعر الصرف لا تنعكس على أسعار السلع بصورة متماثلة، موضحًا أن التجار قد يلجأون إلى رفع الأسعار تحسبًا لزيادة تكلفة الاستيراد أو تراجع الجنيه، حتى قبل تحقق هذه الاحتمالات.
وأشار إلى أن الأزمة لا تتعلق فقط بارتفاع أسعار الطاقة والسلع عالميًا نتيجة التوترات الجيوسياسية، وإنما تمتد إلى المناخ التسعيري المحلي، ومدى انعكاس تحركات العملة على الأسعار عند ارتفاع الدولار أو تراجعه.
وضرب أمثلة على ارتباط توقعات السوق بالتطورات السياسية والجيوسياسية، معتبرًا أن المواطن أصبح يربط بين كل تصعيد إقليمي واحتمالات جديدة لانخفاض الجنيه، وهو ما يعزز حالة القلق بشأن مستقبل مدخراته وتكلفة معيشته.
استعادة الثقة في الجنيه.. التحدي الحقيقي أمام البنك المركزي
واختتم سعيد رؤيته بالتأكيد على أن المواطن لا ينتظر بالضرورة شرحًا لآليات إدارة سعر الصرف، بقدر ما ينتظر ضمانات تعيد إليه الاطمئنان على قيمة مدخراته، وتجنبه تكرار تجارب فقدان جزء كبير من ثروته نتيجة تراجع العملة.
وشدد على أن التحدي الحقيقي أمام البنك المركزي لا يقتصر على منع القفزات الحادة في سعر الدولار، وإنما يتمثل في استعادة مصداقية الاستقرار النقدي، وبناء ثقة مستدامة في قدرة الاقتصاد على الحفاظ على قيمة العملة.
وأوضح أن الأسواق التي اعتادت توقع انخفاض جديد للجنيه لن تتخلى سريعًا عن علاوة المخاطر لمجرد تراجع الدولار بضعة جنيهات، ما يجعل استعادة الثقة أكثر أهمية من مجرد التحسن المؤقت في سعر الصرف.
فيسبوك تويتر / X يوتيوب واتساب
عقار 24
يقدم موقع عقار 24 تغطية يومية لأهم أخبار السوق العقاري المصري، والاقتصاد.
