شركات المحمول تغلق 530 ألف شريحة خلال شهر ونصف

أبرز تفاصيل الخبر

•  شركات المحمول الأربع في مصر أغلقت نحو 530 ألف شريحة خلال شهر ونصف.
• الإغلاق جاء بعد منح أصحاب الخطوط مهلة لإثبات الملكية وتحديث البيانات.
• إجمالي شرائح المحمول تراجع إلى نحو 128.1 مليون شريحة، مقابل أكثر من 128.6 مليونًا قبل بدء الإجراءات.
• الشركات تتوسع في استخدام وسائل التحقق البيومتري لضبط تسجيل الخطوط.
• الإجراءات تستهدف الحد من تسجيل شرائح المحمول بأسماء أشخاص غير حائزيها الفعليين.

أغلقت شركات الاتصالات الأربع العاملة في السوق المصرية نحو 530 ألف شريحة محمول خلال شهر ونصف، في إطار حملة تستهدف معالجة أزمة الخطوط المسجلة بأسماء أشخاص لا يستخدمونها فعليًا، وذلك بعد انتهاء المهلة الممنوحة لحائزي هذه الشرائح لإثبات ملكيتها وتحديث بياناتهم.

ونقلت «الشرق بلومبرغ» عن مسؤول أن إجمالي عدد شرائح المحمول في مصر انخفض إلى نحو 128.1 مليون شريحة، مقارنة بأكثر من 128.6 مليون شريحة قبل بدء الإجراءات، بما يعكس أثر عمليات مراجعة بيانات المشتركين وإغلاق الخطوط التي لم تستوفِ متطلبات إثبات الملكية.

التحقق من ملكية الخطوط وحوكمة بيع شرائح المحمول

وبحسب المسؤول، بدأت شركات المحمول تنفيذ إجراءات تستهدف إحكام الرقابة على منظومة بيع الشرائح، والتأكد من صحة بيانات العملاء وارتباط كل خط بصاحبه الفعلي.

وتشمل الإجراءات التوسع في استخدام وسائل التحقق البيومتري، بما يساعد على تعزيز دقة عمليات تسجيل الخطوط والحد من المخالفات المرتبطة باستخدام بيانات أشخاص آخرين عند شراء شرائح المحمول.

وتأتي هذه الخطوات ضمن جهود تنظيم سوق الاتصالات، والحد من انتشار الخطوط مجهولة الاستخدام أو المسجلة ببيانات لا تعكس هوية المستخدم الفعلي، بما يعزز موثوقية قاعدة بيانات المشتركين.

 4 شركات تهيمن على سوق المحمول في مصر

وتضم سوق الاتصالات المحمولة في مصر أربع شركات رئيسية تقدم خدماتها للمستخدمين، هي فودافون مصر، وأورنج مصر، وإي آند مصر، إلى جانب الشركة المصرية للاتصالات.

وتعود ملكية 55% من أسهم فودافون مصر إلى مجموعة «فوداكوم» الجنوب أفريقية، بينما تتبع أورنج مصر مجموعة «أورنج» الفرنسية، في حين تعمل «إي آند مصر» تحت مظلة مجموعة «إي آند» الإماراتية.

أما الشركة المصرية للاتصالات، فتمتلك الحكومة المصرية 70% من أسهمها، كما تستحوذ الشركة على حصة تبلغ 45% من فودافون مصر.

ويعكس إغلاق مئات الآلاف من الشرائح توجه شركات الاتصالات والجهات المعنية إلى تشديد ضوابط تسجيل خطوط المحمول، مع الاعتماد بصورة أكبر على أدوات التحقق من الهوية لضمان سلامة بيانات المشتركين.