الفضة تقفز 4.67% عالميًا و1.31% محليًا.. وجرام عيار 999 يسجل 96.15 جنيه

أبرز تفاصيل الخبر

• ارتفاع سعر جرام الفضة عيار 999 في مصر إلى 96.15 جنيه خلال تعاملات الأربعاء 4 نوفمبر 2026.

• صعود أوقية الفضة عالميًا بنسبة 4.67% لتسجل 52.159 دولار.

• تراجع الدولار أمام الجنيه المصري إلى 54.82 جنيه، ما حدّ من انتقال المكاسب العالمية إلى السوق المحلية.

• تقلص الفجوة السعرية بين السوق المحلية والقيمة النظرية للفضة إلى 4.22 جنيهات.

• توقعات باستمرار الاتجاه الصاعد بحذر، وسط تأثيرات الدولار والفائدة والتوترات الجيوسياسية والطلب الصناعي.

شهدت أسعار الفضة في السوق المصرية ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026، بالتزامن مع قفزة ملحوظة في الأسعار العالمية، مدفوعة بتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين السياسي والجيوسياسي، وفقًا لتقرير فني صادر عن مركز الملاذ الآمن.

وسجل جرام الفضة النقية عيار 999 نحو 96.15 جنيه، مقارنة بنحو 94.91 جنيه في ختام تعاملات أمس، بزيادة بلغت 1.24 جنيه، وبنسبة ارتفاع وصلت إلى 1.31%.

وأوضح التقرير أن جرام الفضة عيار 925، المعروف بالفضة الإسترليني، سجل نحو 89 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام عيار 900 نحو 86.5 جنيه، وسجل عيار 800 قرابة 77 جنيهًا، في حين وصل سعر الجنيه الفضة إلى نحو 712 جنيهًا.

وعلى المستوى العالمي، ارتفعت أوقية الفضة من 49.83 دولار إلى 52.159 دولار، محققة زيادة قدرها 2.329 دولار، بما يعادل 4.67% خلال الفترة محل التحليل.

ورغم قوة الارتفاع العالمي، جاءت المكاسب المحلية أقل نسبيًا، نتيجة تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، وهو ما حدّ من تأثير صعود الأوقية على الأسعار داخل السوق المصرية.

أسعار الفضة اليوم في مصر.. عيار 999 يسجل 96.15 جنيه

أظهرت بيانات مركز الملاذ الآمن ارتفاع أسعار مختلف أعيرة الفضة في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم، بالتزامن مع صعود الأسعار العالمية، وجاءت الأسعار المعلنة على النحو التالي:

• سعر جرام الفضة عيار 999: نحو 96.15 جنيه.

• سعر جرام الفضة عيار 925: نحو 89 جنيهًا.

• سعر جرام الفضة عيار 900: نحو 86.5 جنيه.

• سعر جرام الفضة عيار 800: نحو 77 جنيهًا.

• سعر الجنيه الفضة: نحو 712 جنيهًا.

وتعكس هذه الأسعار تحركات السوق خلال الفترة المشار إليها، مع ضرورة مراعاة أن السعر النهائي للمستهلك قد يختلف وفقًا للمصنعية وهوامش التداول وسياسة التسعير لدى كل تاجر.

تراجع الدولار يحد من انتقال مكاسب الفضة العالمية إلى السوق المحلية

كشف تقرير مركز الملاذ الآمن، استنادًا إلى بيانات «آي صاغة»، عن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري من نحو 55.36 جنيه أمس إلى 54.82 جنيه اليوم، بانخفاض قدره 54 قرشًا، بما يعادل نحو 0.97%.

ويؤثر سعر الصرف بصورة مباشرة في تحديد القيمة المحلية للمعادن المتداولة عالميًا بالدولار، إذ يؤدي ارتفاع العملة الأمريكية أمام الجنيه، مع ثبات العوامل الأخرى، إلى زيادة تكلفة تسعير الأوقية محليًا، بينما يحد تراجعها من انتقال المكاسب العالمية إلى السوق المصرية.

وبناءً على ذلك، تحرك عاملان متعاكسان خلال تعاملات اليوم؛ إذ دفع ارتفاع سعر الأوقية العالمية أسعار الفضة المحلية إلى الصعود، في حين ساهم انخفاض الدولار في تقليص حجم الزيادة.

وفسر التقرير هذا التباين بتسجيل الفضة ارتفاعًا محليًا بنسبة 1.31%، مقابل زيادة عالمية بلغت 4.67%، بما يعكس تأثير سعر الصرف في تحديد مستوى استجابة السوق المصرية للتغيرات العالمية.

الفجوة السعرية للفضة تتقلص إلى 4.22 جنيهات

رصد التقرير تراجع الفجوة السعرية بين سعر الفضة في السوق المحلية والقيمة النظرية المقابلة لها، إذ انخفضت من نحو 6.22 جنيهات، بما يعادل 7.01% أمس، إلى نحو 4.22 جنيهات، بنسبة بلغت 4.59% اليوم، وفقًا للبيانات ومنهجية الحساب الواردة في التقرير.

وأوضح أن استمرار الفجوة في النطاق الموجب، وفق طريقة الحساب المستخدمة، يعني أن السعر المحلي لا يزال أقل من القيمة النظرية المقدرة بالاستناد إلى سعر الأوقية العالمية وسعر صرف الدولار.

ويشير ذلك إلى استمرار وجود فارق سعري قد يمنح المشتري فرصة للحصول على الفضة محليًا بتكلفة أقل من قيمتها النظرية المقابلة، مع ضرورة الانتباه إلى أن هذه المقارنة لا تمثل وحدها تقييمًا نهائيًا لجدوى الشراء، بسبب اختلاف المصنعية وتكاليف التداول وهوامش التجار.

وفي المقابل، فإن انخفاض الفجوة من 6.22 إلى 4.22 جنيهات يعني تراجع هذا الفارق بنحو جنيهين، بما يشير إلى تقلص الميزة السعرية التي أظهرها التقرير في السوق المحلية.

وأكد التقرير أن الفجوة السعرية لا تكفي بمفردها للحكم على تحسن المعروض أو انخفاض تكاليف التخزين والتوزيع أو ارتفاع كفاءة السوق، إذ تتأثر أيضًا بتوقيت تحديث الأسعار، وسعر الصرف المستخدم، وتكاليف التداول وآليات التسعير المحلية.

نتائج انتخابات الكونجرس الأمريكي وتأثيرها على أسعار الفضة

أرجع تقرير مركز الملاذ الآمن جانبًا من تحركات المعادن الثمينة إلى التطورات السياسية في الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، وفقًا لما أورده التقرير، أثرت في توقعات المستثمرين بشأن قدرة الإدارة الأمريكية على تمرير أولوياتها التشريعية والاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن التغيرات في التوازنات السياسية داخل واشنطن قد تزيد احتمالات التعثر التشريعي، وهو ما يدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم في الأسواق المالية، بما يؤثر في حركة الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وأضاف أن تراجع الدولار والعوائد الأمريكية يدعم جاذبية المعادن الثمينة، ومن بينها الفضة، نظرًا إلى انخفاض تكلفة الاحتفاظ بالأصول التي لا تحقق عائدًا دوريًا، مقارنة بالأدوات الاستثمارية المرتبطة بأسعار الفائدة.

كما يمكن لحالة عدم اليقين السياسي أن تدفع بعض المستثمرين إلى زيادة مخصصاتهم للأصول التي تستخدم للتحوط من تقلبات الأسواق، وهو ما يوفر دعمًا إضافيًا للطلب على المعادن النفيسة.

التوترات الأمريكية الإيرانية ومضيق هرمز تدعم الطلب على الملاذات الآمنة

لا تزال المخاوف الجيوسياسية من العوامل المؤثرة في تحركات المعادن الثمينة، خاصة في ظل التوترات الأمريكية الإيرانية والمخاوف المتعلقة بمضيق هرمز وحركة الملاحة البحرية واحتمالات التصعيد العسكري.

وأشار التقرير إلى أن استمرار هذه المخاطر قد يعزز الطلب على الذهب والفضة، مع اختلاف طبيعة استجابة كل منهما للتطورات الجيوسياسية.

فالذهب يعتمد بدرجة أكبر على الطلب الاستثماري والتحوطي، بينما تجمع الفضة بين دورها الاستثماري واستخداماتها الصناعية، وهو ما يجعل تحركاتها مرتبطة بعوامل إضافية، من بينها توقعات النمو الاقتصادي العالمي ومستويات الطلب على المنتجات الصناعية.

وبالتالي، فإن استمرار التوترات الجيوسياسية قد يوفر دعمًا لأسعار الفضة، لكن مدى استفادتها يظل مرتبطًا بتطورات الأسواق المالية وأداء القطاعات الصناعية، وليس بالمخاطر السياسية وحدها.

التضخم الأمريكي وأسعار الفائدة يحددان اتجاه الفضة خلال الفترة المقبلة

تظل بيانات التضخم الأمريكية وتوقعات السياسة النقدية من أبرز العوامل المؤثرة في أسعار الفضة عالميًا، نظرًا إلى انعكاسها على الدولار وعوائد السندات وتكلفة الاحتفاظ بالمعادن النفيسة.

وأشار التقرير إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 3.7% خلال سبتمبر، مقابل 3.4% في أغسطس، وسط استمرار الضغوط المرتبطة بأسعار الطاقة.

وقد يؤدي ارتفاع التضخم إلى زيادة الإقبال على المعادن الثمينة باعتبارها أدوات للتحوط من تراجع القوة الشرائية، لكنه قد يعزز في المقابل احتمالات استمرار السياسة النقدية المتشددة، إذا دفع صانعي السياسة النقدية إلى تأجيل خفض الفائدة أو التفكير في رفعها.

وكان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد أبقى أسعار الفائدة ضمن نطاق يتراوح بين 3.75% و4% خلال اجتماعه في أكتوبر، وفقًا لما أورده التقرير، مع تصويت 10 أعضاء لصالح القرار مقابل عضوين فضّلا رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وتوضح هذه المعادلة أن اتجاه الفضة لا يتحدد بعامل واحد؛ فارتفاع الفائدة والعوائد قد يزيد الضغط على المعدن، بينما يؤدي تراجع الدولار والعوائد إلى تعزيز جاذبيته الاستثمارية.

ومن ثم، ستظل متابعة البيانات الاقتصادية الأمريكية وتوجهات الاحتياطي الفيدرالي ضرورية لفهم احتمالات استمرار صعود الفضة أو تعرضها لموجات تصحيح خلال الفترة المقبلة.

الطلب الصناعي والطاقة الشمسية والإلكترونيات عوامل مؤثرة في أسعار الفضة

تختلف الفضة عن الذهب في طبيعة الطلب عليها، إذ لا تقتصر أهميتها على الاستثمار والتحوط، وإنما تدخل أيضًا في مجموعة واسعة من التطبيقات الصناعية، تشمل الطاقة الشمسية والإلكترونيات والمكونات الكهربائية.

وأوضح تقرير مركز الملاذ الآمن أن أداء الفضة يرتبط بالتطورات المالية العالمية، إلى جانب مستويات النشاط الصناعي وتوقعات الاستهلاك في القطاعات التي تعتمد عليها.

ففي حال تحسن النشاط الصناعي وزيادة الطلب على التطبيقات التي تستخدم الفضة، يمكن أن تحصل الأسعار على دعم إضافي، خاصة إذا تزامن ذلك مع استمرار الطلب الاستثماري وتراجع الدولار.

أما إذا تباطأ النمو الاقتصادي العالمي أو ضعفت وتيرة النشاط الصناعي، فقد تواجه الفضة ضغوطًا سعرية نتيجة تراجع الطلب الصناعي، حتى في حال استمرار جاذبية الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا.

ولهذا السبب، تتسم حركة الفضة بدرجة من الحساسية تجاه التغيرات في توقعات الاقتصاد العالمي، إذ تجمع بين تأثيرات الأسواق المالية والعوامل المرتبطة بالعرض والطلب الصناعي.

توقعات أسعار الفضة.. صعود حذر وسط ترقب الدولار والفائدة

رجح التحليل الفني لمركز الملاذ الآمن أن يميل الاتجاه قصير الأجل لأسعار الفضة إلى الصعود الحذر، مستفيدًا من تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين السياسي والجيوسياسي.

وأوضح التقرير أن استمرار التوترات الأمريكية الإيرانية قد يوفر دعمًا إضافيًا للمعادن الثمينة، لكن تأثير هذه التطورات يظل مرتبطًا بمسار السياسة النقدية الأمريكية ومؤشرات التضخم والنشاط الاقتصادي العالمي.

وأشار إلى أن استمرار الضغوط التضخمية قد يدفع إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، وهو ما قد يحد من مكاسب الفضة، خاصة إذا صاحبه ارتفاع في الدولار أو عوائد السندات الأمريكية.

وعلى الجانب الآخر، فإن استمرار تراجع الدولار والعوائد، بالتزامن مع تحسن الطلب الصناعي، قد يوفر بيئة أكثر دعمًا للأسعار خلال الفترة المقبلة.

أما على المستوى المحلي، فسيظل سعر صرف الدولار أحد العوامل الأساسية التي تحدد مدى انتقال تحركات الأوقية العالمية إلى السوق المصرية، إلى جانب تطور الفجوة السعرية وتكاليف التداول وهوامش التسعير.

وشدد التقرير على أن ارتفاع الفضة عالميًا بنسبة 4.67% لا يعني بالضرورة استمرار صعودها بالوتيرة نفسها في السوق المحلية، خاصة مع تراجع الدولار وتقلص الفجوة السعرية.

وبناءً على ذلك، تظل متابعة سعر الأوقية عالميًا، وتحركات الدولار، وقرارات الاحتياطي الفيدرالي، ومؤشرات الطلب الصناعي من أبرز العوامل التي تساعد على تقييم اتجاه السوق، مع أهمية عدم بناء قرارات الشراء أو البيع على تحركات يوم واحد فقط.