«مرصد الذهب»: تراجع الدولار أمام الجنيه وضعف المبيعات يضغطان على الأسعار المحلية

كشف «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية» عن تراجع أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، رغم ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، في محاولة لاستعادة جزء من خسائر موجة الهبوط الحادة التي دفعت المعدن الأصفر إلى أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2025 خلال جلسة الجمعة الماضية، وسط انخفاض أسعار النفط وانحسار بعض المخاوف المتعلقة بالتضخم، بالتزامن مع متابعة الأسواق تطورات السياسة النقدية الأمريكية والمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع بنحو 40 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل مستوى 6120 جنيهًا، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6994 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 5246 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 48960 جنيهًا.

وفي البورصة العالمية، ارتفعت الأوقية بنحو 26 دولارًا، لتسجل مستوى 3901 دولارات، في محاولة لتعويض جانب من خسائرها الأخيرة.

وكانت الأوقية قد تعرضت لضغوط قوية خلال تعاملات الجمعة الماضية، بعدما تراجعت بنحو 3.6%، وهبطت دون مستوى 4000 دولار، مسجلة أدنى مستوياتها منذ أكتوبر 2025، في واحدة من أقوى موجات التراجع التي شهدها سوق الذهب خلال الفترة الأخيرة.

الدولار وضعف المبيعات يضغطان على السوق المحلية

وعلى الرغم من تعافي الأوقية عالميًا، واصلت أسعار الذهب تراجعها في السوق المحلية، متأثرة بانخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، ليسجل نحو 55.44 جنيه، إلى جانب ضعف الطلب وتراجع المبيعات.

ووفقًا لتصريحات الشعبة العامة للذهب، تراجعت المبيعات بنحو 50% خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، وهو ما يعكس استمرار حالة الحذر لدى المستهلكين، ويحد من قدرة السوق المحلية على الاستفادة من الارتفاعات التي تسجلها الأوقية عالميًا.

انخفاض النفط يمنح الذهب فرصة للتعافي

وعالميًا، جاء تعافي الذهب بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط بأكثر من 3% خلال تعاملات الإثنين، عقب استمرار المحادثات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران، بمشاركة قطرية، بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.

ويسهم انخفاض أسعار الطاقة في تخفيف المخاوف المتعلقة بارتفاع التضخم، كما يقلل من احتمالات استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، وهو ما يمنح الذهب بعض الدعم باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا دوريًا.

وصرح إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الإثنين، بأن تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة لا يزال مستمرًا، مشيرًا إلى وجود نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، في الدوحة لتيسير هذه العملية.

وأوضحت إيران أن مقترحها قد يؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز خلال يومين من التوصل إلى اتفاق، بشرط أن تنهي واشنطن حصارها البحري وتلبي مطالب طهران.

وفي غضون ذلك، انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون 100 دولار للبرميل، مسجلًا تراجعًا يوميًا بنحو 3%.
مبيعات الأسهم تضغط على المعدن الأصفر

على الجانب الآخر، تعرض الذهب لضغوط خلال موجة البيع التي شهدتها أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في جلسة الجمعة، بعدما لجأ بعض المستثمرين إلى تسييل أصول، من بينها الذهب، لتوفير السيولة وتغطية الخسائر في أسواق أخرى.

وعلى الرغم من تراجع الدولار الأمريكي وانخفاض عوائد سندات الخزانة، لم يتمكن الذهب من الاستفادة بصورة كاملة من هذه التطورات، بعدما اضطر بعض المتداولين إلى بيع المعدن لتلبية متطلبات الهامش وتغطية خسائر استثمارات أخرى.

الدولار والسندات تحت مراقبة الأسواق

وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، إلى نحو 101.70 نقطة، بانخفاض يومي قدره 0.27%، بعدما لامس في وقت سابق أدنى مستوى له خلال أسبوع عند 101.44 نقطة.

وفي الوقت نفسه، استقر العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بالقرب من أدنى مستوى له خلال سبعة أسابيع عند نحو 4.91%، مقارنة بذروة أكتوبر البالغة 5.36%، والتي كانت الأعلى منذ عام 2002.

ويأتي ذلك في وقت يظل فيه الذهب متداولًا بأقل بنحو 30% من أعلى مستوى تاريخي سجله في يناير الماضي، عند قرابة 5600 دولار للأوقية.

ومنذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران في أواخر فبراير، تحرك الذهب في فترات عديدة بعكس اتجاه أسعار النفط؛ إذ أدت تكاليف الطاقة المرتفعة إلى زيادة المخاوف التضخمية، ودفعت الأسواق إلى توقع استمرار تشديد السياسة النقدية، وهو ما شكل ضغطًا على المعدن الأصفر.

فعلى الرغم من أن التوترات الجيوسياسية وارتفاع التضخم عادة ما يعززان الطلب على الذهب، فإن مخاوف استمرار ارتفاع أسعار الفائدة كان لها تأثير سلبي أكبر خلال الفترة الأخيرة، نظرًا إلى أن الذهب لا يدر عائدًا دوريًا.

الانتخابات الأمريكية وقرارات الفيدرالي

وتترقب الأسواق الانتخابات النصفية الأمريكية المقررة يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، وما قد تحمله من انعكاسات على السياسات المالية الأمريكية واتجاهات الدولار والأسواق العالمية.

كما يواجه المتداولون أسبوعًا حافلًا بالبيانات الاقتصادية الأمريكية، بحثًا عن مؤشرات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة؛ إذ تصدر يوم الإثنين بيانات مؤشر معهد إدارة التوريدات (ISM) لمديري المشتريات في القطاع الصناعي، يليها يوم الثلاثاء تقرير فرص العمل (JOLTS)، بينما تصدر يوم الأربعاء بيانات التوظيف الصادرة عن مؤسسة «إيه دي بي» ومؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات، قبل صدور تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية (NFP) يوم الجمعة.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد صوت، بأغلبية 10 أصوات مقابل صوتين، خلال اجتماعه في أكتوبر، على تثبيت أسعار الفائدة عند نطاق 3.75% إلى 4.00%، بعد رفعها بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، مفضلًا تبني نهج يتسم بالصبر في التعامل مع التضخم.

ووفقًا لأداة «فيد ووتش» التابعة لبورصة شيكاغو التجارية (CME)، بلغت توقعات المتداولين لاحتمال رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر نحو 72%، وهو ما يعكس استمرار المخاوف بشأن اتجاه السياسة النقدية الأمريكية وتأثيرها على الأصول التي لا تدر عائدًا، وفي مقدمتها الذهب.