إسلام عزام: قيد بنك القاهرة يعكس أعلى مستويات التنسيق المؤسسي ويدعم تعميقِ سوق المال

أبرز تفاصيل الخبر

•  بدء تداول أسهم بنك القاهرة بالبورصة المصرية ضمن برنامج الطروحات الحكومية وتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة.
•  طرح 45% من إجمالي رأس مال البنك بقيمة تقارب 36.4 مليار جنيه.
•  تحديد السعر النهائي للسهم عند 5.30 جنيه، والقيمة السوقية الضمنية للبنك عند 80.8 مليار جنيه.
• الطلبات في الشريحة الخاصة بلغت 205.8 مليار جنيه، بمعدل تغطية يقارب 6 مرات، بينما وصلت تغطية الشريحة العامة إلى 27 مرة.
•  أصول البنك سجلت 533 مليار جنيه بنهاية 2025، وصافي أرباحه بلغ 16.1 مليار جنيه.
• قيد البنك يضيف نحو 2.1% إلى القيمة السوقية للشركات المقيدة بالبورصة، وفقًا لمستواها قبل بدء التداول.

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن بدء تداول أسهم بنك القاهرة بالبورصة المصرية يمثل خطوة مهمة ضمن برنامج الطروحات الحكومية وتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يدعم كفاءة إدارة الأصول وتوسيع قاعدة الملكية وجذب الاستثمارات وتعميق سوق رأس المال.

وأوضح عزام أن إجراءات قيد البنك عكست مستوى متقدمًا من التنسيق والتكامل المؤسسي بين الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن الطرح يكتسب أهمية خاصة في ضوء حجمه الكبير ومعدلات الإقبال الاستثماري التي شهدتها شرائح الاكتتاب.

إسلام عزام يشارك في احتفالية بدء تداول أسهم بنك القاهرة

شارك الدكتور إسلام عزام في احتفالية قرع جرس البورصة المصرية بمناسبة بدء تداول أسهم بنك القاهرة، والتي أُقيمت بالمقر التاريخي للبورصة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في إطار خطوات تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية.

وشهدت الاحتفالية حضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، وعمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، ومحمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وهشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وحسين أباظة، الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، إلى جانب عدد من قيادات البنك والمسؤولين وممثلي القطاع المصرفي وسوق المال.

قيد بنك القاهرة يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول وتوسيع الملكية

وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن إدراج بنك القاهرة بالبورصة يمثل محطة رئيسية في مسار تطوير إدارة الأصول المملوكة للدولة، من خلال توسيع قاعدة الملكية وإتاحة الفرصة أمام المستثمرين للمشاركة في تطوير الأصول، فضلًا عن زيادة رأس المال السوقي وتعميق سوق المال.

وأضاف أن هذه الخطوات تستهدف دعم الإصلاحات الهيكلية ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز دور سوق رأس المال في جذب الاستثمارات وتوفير فرص متنوعة أمام المستثمرين.

وأشار عزام إلى أن رحلة قيد البنك شهدت تنسيقًا بين الهيئة العامة للرقابة المالية ووحدة الشركات المملوكة للدولة وبنكي الاستثمار المسؤولين عن إدارة الطرح، إلى جانب المستشار القانوني والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.

وشمل التنسيق استيفاء البيانات والإفصاحات الواردة بنشرة الاكتتاب، ومراجعة الجوانب المرتبطة بالقيمة العادلة للسهم، واستكمال المستندات والمتطلبات التنظيمية، فضلًا عن التنسيق بشأن إجراءات القيد والتداول والتسوية.

أصول بنك القاهرة تسجل 533 مليار جنيه بنهاية 2025

ولفت عزام إلى أن قيد بنك القاهرة يمثل إضافة مهمة للبورصة المصرية، بالنظر إلى تاريخه ومكانته في القطاع المصرفي، وما يمتلكه من قاعدة أصول ومؤشرات مالية قوية.

وبلغت أصول البنك بنهاية عام 2025 نحو 533 مليار جنيه، فيما سجلت محفظة القروض 258 مليار جنيه، وبلغت ودائع العملاء 401 مليار جنيه.

كما حقق البنك صافي أرباح بقيمة 16.1 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 30% مقارنة بالعام السابق، بينما وصل معدل كفاية رأس المال إلى 22.06%.

وتعكس هذه المؤشرات الحجم المالي للبنك ومكانته داخل الجهاز المصرفي، كما تمثل أحد العناصر التي تبرز أهمية إدراجه ضمن الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.

طرح 45% من أسهم بنك القاهرة بقيمة 36.4 مليار جنيه

وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الطرح شمل 45% من إجمالي رأس مال بنك القاهرة، بقيمة إجمالية تقارب 36.4 مليار جنيه، فيما تحدد السعر النهائي للسهم عند 5.30 جنيه.

وبلغت القيمة السوقية الضمنية للبنك نحو 80.8 مليار جنيه، في ظل الإقبال الذي شهدته شرائح الطرح، حيث وصلت الطلبات في الشريحة الخاصة إلى نحو 205.8 مليار جنيه، بمعدل تغطية يقارب 6 مرات.

كما سجلت الشريحة العامة معدل تغطية بلغ نحو 27 مرة، وهو ما يعكس حجم الطلب الاستثماري على أسهم البنك واتساع قاعدة المشاركة في الطرح.

إدراج بنك القاهرة يضيف 2.1% إلى القيمة السوقية للبورصة

ومن منظور سوق رأس المال، أشار إسلام عزام إلى أن إدراج بنك القاهرة يضيف قيمة سوقية تقدر بنحو 80.8 مليار جنيه إلى منظومة التداول بالبورصة المصرية.

وتمثل هذه القيمة ما يقارب 2.1% من إجمالي القيمة السوقية للشركات المقيدة، وفقًا لمستواها في آخر جلسة تداول سابقة على بدء تداول أسهم البنك.

وأكد أن هذه الإضافة تدعم عمق السوق وتزيد تنوع القطاعات الممثلة بها، كما تعزز جاذبية البورصة أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وتدعم فرص جذب مزيد من الاستثمارات إلى سوق المال المصرية.

الرقابة المالية: دعم مستمر لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية

وشدد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على استمرار دعم الهيئة للخطوات التنفيذية للإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكدًا أن دورها لا يقتصر على تنظيم إجراءات الطرح والتداول، بل يمتد إلى تعزيز بيئة استثمارية قائمة على الشفافية والعدالة وحماية حقوق المستثمرين وضمان تكافؤ الفرص بين المتعاملين.

وأوضح أن دعم برنامج الطروحات الحكومية يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية؛ يتمثل المحور الأول في تيسير الإجراءات وتسريع إنجازها، مع الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة.

ويركز المحور الثاني على رصد التحديات العملية التي تواجه الشركات والجهات المعنية، من خلال الحوار المستمر مع الأطراف المشاركة في عمليات الطرح.

أما المحور الثالث، فيستهدف رفع كفاءة الكوادر المهنية بالشركات المقرر طرحها، وتعزيز الثقافة المالية داخلها، من خلال البرنامج التدريبي الذي أطلقته الهيئة عبر ذراعيها التدريبيين، معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري.

وأشار عزام إلى أن البرنامج شهد مشاركة 118 متدربًا من 34 شركة، تشمل شركات مقيدة قيدًا مؤقتًا وأخرى مستهدفة بالقيد خلال المرحلة المقبلة.