يستعد بنك قناة السويس لعقد جمعية عامة غير عادية يوم 11 نوفمبر 2026، لمناقشة عدد من التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للبنك، وعلى رأسها مد مدة البنك إلى 50 عامًا، إلى جانب زيادة قيمة رأس المال المرخص به من 15 مليار جنيه إلى 25 مليار جنيه.
وتأتي الدعوة لعقد الجمعية العامة غير العادية في إطار الإجراءات التنظيمية والقانونية اللازمة لإقرار التعديلات المقترحة على النظام الأساسي، على أن يكون اعتمادها النهائي مرهونًا بموافقة الجمعية العامة غير العادية.
بنك قناة السويس يدعو الجمعية العامة للانعقاد
وأفاد بنك قناة السويس، وفقًا لمحضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 20 سبتمبر 2026، بموافقة مجلس الإدارة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد يوم 11 نوفمبر المقبل.
ومن المقرر أن تبحث الجمعية مشروع تعديل مادتين من مواد النظام الأساسي للبنك، وذلك في ضوء المقترحات التي أقر مجلس الإدارة عرضها على المساهمين لاتخاذ القرار بشأنها.
وتتعلق التعديلات المقترحة بالمادة رقم (5) الخاصة بمدة البنك، والمادة رقم (6) المتعلقة برأس المال المرخص به.
ويأتي طرح هذه التعديلات أمام الجمعية العامة غير العادية ضمن الإجراءات التي يتطلبها النظام الأساسي والقواعد المنظمة لاعتماد التغييرات المقترحة على البيانات والمواد الأساسية الخاصة بالبنك.
مد مدة بنك قناة السويس إلى 50 عامًا
وتتضمن التعديلات المقترحة على المادة رقم (5) من النظام الأساسي لبنك قناة السويس، والخاصة بمدة البنك، مد هذه المدة لتصل إلى 50 عامًا.
وبحسب المقترح المعروض على الجمعية العامة غير العادية، تبدأ مدة الـ50 عامًا الجديدة من تاريخ انتهاء المدة الحالية للبنك، والمقرر في 12 ديسمبر 2028.
وبذلك يرتبط التعديل المقترح بانتهاء المدة الحالية في ديسمبر 2028، على أن تبدأ المدة الجديدة اعتبارًا من اليوم المحدد لانتهاء المدة الحالية، وذلك حال موافقة الجمعية العامة غير العادية على التعديل واستكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية المطلوبة.
ويعد تعديل مدة البنك من البنود التي تتطلب اعتمادها وفقًا للإجراءات المنظمة لتعديل النظام الأساسي، وهو ما دفع مجلس الإدارة إلى إدراج المقترح ضمن جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية المقرر عقدها في نوفمبر المقبل.
زيادة رأس المال المرخص إلى 25 مليار جنيه
وتشمل التعديلات المقترحة كذلك المادة رقم (6) من النظام الأساسي لبنك قناة السويس، والخاصة برأس المال المرخص به.
ويستهدف البنك من خلال التعديل المقترح رفع رأس المال المرخص به من 15 مليار جنيه إلى 25 مليار جنيه.
ويعني ذلك زيادة قيمة رأس المال المرخص به بمقدار 10 مليارات جنيه، وفقًا للمقترح المقرر عرضه على الجمعية العامة غير العادية.
ويأتي طرح تعديل المادة الخاصة برأس المال ضمن حزمة التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للبنك، والتي تتطلب موافقة الجمعية العامة غير العادية قبل استكمال الإجراءات التنظيمية والقانونية الخاصة بها.
مجلس الإدارة يفوض الرئيس التنفيذي لاستكمال الإجراءات
وفي إطار الاستعداد لعقد الجمعية العامة غير العادية، قرر مجلس إدارة بنك قناة السويس تفويض الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لاتخاذ الإجراءات اللازمة للإعداد لعقد الجمعية.
ويشمل التفويض اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالدعوة إلى الجمعية العامة غير العادية، إلى جانب تحديد مشروع القرار الذي سيتم عرضه على الجمعية وفقًا لما يتضمنه جدول الأعمال.
كما يتضمن القرار اتخاذ الإجراءات الخاصة بتعديل المادتين رقمي (5) و(6) من النظام الأساسي للبنك، وذلك مع مراعاة أن تنفيذ هذه التعديلات يظل مرهونًا بموافقة الجمعية العامة غير العادية عليها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استكمال المتطلبات الإجرائية اللازمة لعرض مقترحات تعديل النظام الأساسي على المساهمين، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي بشأنها.
الجمعية العامة تحسم تعديلات النظام الأساسي
ومن المقرر أن تحسم الجمعية العامة غير العادية لبنك قناة السويس، خلال اجتماعها المحدد في 11 نوفمبر 2026، الموقف النهائي من التعديلات المقترحة على النظام الأساسي.
وتتضمن أبرز البنود المعروضة على الجمعية مد مدة البنك إلى 50 عامًا تبدأ من تاريخ انتهاء المدة الحالية في 12 ديسمبر 2028، بالإضافة إلى رفع قيمة رأس المال المرخص به من 15 مليار جنيه إلى 25 مليار جنيه.
وفي حال موافقة الجمعية العامة غير العادية على التعديلات، يستكمل البنك الإجراءات القانونية والتنظيمية المطلوبة لاعتماد التغييرات الجديدة وإدخالها حيز التنفيذ وفقًا للقواعد والإجراءات المعمول بها.
وبذلك يمثل اجتماع الجمعية العامة غير العادية خطوة أساسية في مسار اعتماد التعديلات المقترحة، حيث لا تكتسب المقترحات صفتها النهائية إلا بعد الحصول على الموافقات المطلوبة واستكمال الإجراءات ذات الصلة.
تفاصيل تعديلات بنك قناة السويس
ويتركز جدول التعديلات المقترحة على مادتين رئيسيتين من النظام الأساسي للبنك.
وتتعلق المادة رقم (5) بمدة البنك، حيث يقترح مجلس الإدارة مد المدة إلى 50 عامًا، تبدأ من تاريخ انتهاء المدة الحالية المحدد في 12 ديسمبر 2028.
أما المادة رقم (6) فتتعلق برأس المال المرخص به، ويقترح البنك رفع قيمته من 15 مليار جنيه إلى 25 مليار جنيه.
ومن خلال عرض التعديلين على الجمعية العامة غير العادية، يستكمل بنك قناة السويس الإجراءات اللازمة لاعتماد التغييرات المقترحة، وفقًا لما تقرره الجمعية والإجراءات التنظيمية اللاحقة.
موعد جمعية بنك قناة السويس
ومن المقرر عقد الجمعية العامة غير العادية لبنك قناة السويس يوم 11 نوفمبر 2026، لمناقشة واعتماد ما يخص تعديل المادتين رقمي (5) و(6) من النظام الأساسي، وفقًا لما ورد في قرارات مجلس الإدارة.
ويأتي تحديد موعد الجمعية بعد موافقة مجلس الإدارة، الذي انعقد في 20 سبتمبر 2026، على الدعوة لعقدها ومناقشة مشروع التعديلات المقترحة.
وتشمل الإجراءات التي تم تفويض الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بها الإعداد للاجتماع وتحديد مشروع القرار الذي سيعرض على الجمعية، بالإضافة إلى استكمال الإجراءات المرتبطة بالتعديلات المقترحة.
ومن المنتظر أن يكون قرار الجمعية العامة غير العادية هو المحدد للموقف النهائي من مقترحي مد مدة البنك وزيادة رأس المال المرخص به، قبل استكمال الخطوات القانونية والتنظيمية اللازمة.
فيسبوك تويتر / X يوتيوب واتساب
عقار 24
يقدم موقع عقار 24 تغطية يومية لأهم أخبار السوق العقاري المصري، وأسعار الشقق، الاستثمار العقاري، أخبار العقارات، أسعار الشقق في مصر، كمبوندات القاهرة الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة، سعر الذهب اليوم، سعر الحديد اليوم، سعر الدولار اليوم، سعر البنزين، أخبار الاقتصاد المصري، الاستثمار في العقارات، عقارات التجمع الخامس، عقارات العلمين الجديدة، شقق الإسكان الاجتماعي، سكن لكل المصريين، سكن مصر، وزارة الإسكان، بيت الوطن،أسعار العقارات في مصر، شراء شقة في مصر، الشيخ زايد، مدينة المستقبل، المنصورة الجديدة، شراء شقق بالتقسيط، أسعار مواد البناء، سوق المقاولات في مصر، كمبوندات التجمع الخامس، حديد عز، الحديد الاستثماري..