مدبولي يتفقد تطوير ميدان الفلكي بالقاهرة الخديوية.. وتقييم بنك القاهرة يتجاوز 80.8 مليار جنيه بعد بدء التداول بالبورصة

أبرز تفاصيل الخبر:

• رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة واجهات العقارات وتشجير ميدان الفلكي بحي عابدين.

• المشروع يستهدف الحفاظ على الطابع المعماري والتاريخي لمنطقة القاهرة الخديوية وتحسين الصورة البصرية.

• بدء التداول على أسهم بنك القاهرة بالبورصة المصرية في 2 نوفمبر 2026.

• تقييم بنك القاهرة تجاوز 80.8 مليار جنيه، فيما تخطت قيمة الجزء المطروح 36.3 مليار جنيه.

• مدبولي يؤكد استمرار برنامج الطروحات الحكومية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعمال مشروع تحسين الرؤية البصرية وتطوير ورفع كفاءة واجهات العقارات وتشجير ميدان الفلكي بحي عابدين، وذلك عقب مشاركته في احتفالية بدء التداول على أسهم بنك القاهرة بالبورصة المصرية، صباح اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026، بحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة.

وتأتي الجولة في إطار متابعة جهود تطوير المناطق والميادين التاريخية بالعاصمة، والحفاظ على طابعها المعماري المميز، إلى جانب تحسين المظهر الحضاري والجمالي للقاهرة.

تطوير ميدان الفلكي للحفاظ على الطابع المعماري للقاهرة الخديوية

وأكد رئيس الوزراء، خلال الجولة، أهمية مواصلة تنفيذ أعمال إعادة تأهيل ورفع كفاءة الميادين والمناطق التاريخية بمحافظة القاهرة، بما يسهم في استعادة المظهر الحضاري للعاصمة والحفاظ على هويتها المعمارية.

من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن بدء أعمال تطوير ورفع كفاءة البنايات وواجهات العقارات بميدان الفلكي يأتي ضمن جهود المحافظة للحفاظ على الطابع المعماري المميز لمنطقة القاهرة الخديوية، والارتقاء بالصورة البصرية للمنطقة.

وأشار إلى أن أعمال التطوير تستهدف الحفاظ على الواجهات المعمارية المميزة للمباني وإزالة التشوهات التي لحقت بها، إلى جانب تنظيم لافتات المحال التجارية بما يتناسب مع الطابع العمراني والتاريخي للمنطقة، بما يساعد على إبراز القيمة التراثية لميدان الفلكي وتحسين مظهره العام.

إعادة إحياء القاهرة الخديوية وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية

وأضاف محافظ القاهرة أن مشروع إعادة إحياء القاهرة الخديوية يأتي ضمن توجه الدولة للحفاظ على التراث المعماري وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية، وتحسين جودة الحياة والخدمات في وسط العاصمة، فضلًا عن تنشيط الحركة التجارية والثقافية والسياحية.

وأوضح أن المشروع يستهدف استعادة المكانة التاريخية للمنطقة، وتحويلها إلى نموذج للتنمية العمرانية المستدامة التي تجمع بين الحفاظ على الهوية التراثية وتشجيع الاستثمار.

ولفت إلى أن أعمال إعادة الإحياء تُنفذ بالتنسيق مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، بما يضمن الحفاظ على الطابع المعماري والتاريخي للمباني، وإعادة تأهيل الواجهات، وتحسين المشهد البصري، فضلًا عن رفع كفاءة الشوارع والأرصفة والإضاءة والمرافق، والتعامل مع التشوهات البصرية والمظاهر العشوائية التي تؤثر في الصورة الحضارية للمنطقة.

وأكد المحافظ استمرار التعاون بين الأجهزة التنفيذية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وملاك العقارات، باعتباره أحد المسارات الرئيسية لإنجاح أعمال التطوير وإعادة وسط القاهرة إلى مكانتها التاريخية والسياحية.

بدء التداول على أسهم بنك القاهرة بالبورصة المصرية

وفي سياق آخر، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي كلمة خلال احتفالية انطلاق التداول على أسهم بنك القاهرة بالبورصة المصرية، والتي بدأت اليوم الاثنين الموافق 2 نوفمبر 2026، مؤكدًا أن الطرح يمثل خطوة مهمة في تنفيذ سياسة ملكية الدولة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

ووصف رئيس الوزراء الحدث بأنه خطوة فارقة في مسار الإصلاح الاقتصادي، وأضخم طرح عام في تاريخ سوق المال المصري، مشيرًا إلى أنه يأتي تنفيذًا لرؤية الدولة ووثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف توسيع قاعدة الملكية أمام المواطنين والمؤسسات الاستثمارية، وتعزيز دور القطاع الخاص.

وأوضح مدبولي أن الاحتفالية تتزامن مع مرور 20 عامًا على بدء التداول في المبنى الحالي للبورصة المصرية، مؤكدًا أهمية الطرح في مسيرة سوق المال، وفي إطار توجه الدولة لتطوير إدارة الأصول المملوكة لها وإتاحة مشاركة أوسع للمواطنين والمستثمرين في ملكية الشركات والمؤسسات.

مدبولي: الطرح يؤكد جدية الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الدولة عملت لفترة طويلة للوصول إلى مرحلة تنفيذ الطرح، في إطار حرصها على مواصلة برنامج الطروحات الحكومية، لافتًا إلى وجود تساؤلات خلال الفترة الماضية من جهات خارجية بشأن مدى جدية الدولة في تنفيذ البرنامج والاستمرار في تطبيق سياسة ملكية الدولة.

وأكد أن بدء التداول على أسهم بنك القاهرة يمثل رسالة واضحة بشأن التزام الدولة بالمضي قدمًا في هذا المسار، ودليلًا عمليًا على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الاقتصادية رغم التحديات والظروف العالمية والإقليمية والدولية.

وشدد مدبولي على استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، بما يدعم كفاءة إدارة الأصول وينشط سوق المال ويسهم في دعم الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.

تقييم بنك القاهرة يتجاوز 80.8 مليار جنيه

وفيما يتعلق بنتائج الطرح، أوضح رئيس الوزراء أن المؤشرات المحققة تعكس إقبالًا وثقة في القطاع المصرفي المصري، مشيرًا إلى أن تقييم بنك القاهرة تجاوز 80.8 مليار جنيه، بينما تخطت قيمة الجزء المطروح 36.3 مليار جنيه.

وأضاف أن هذه النتائج لا تعكس فقط قوة المركز المالي لبنك القاهرة، وإنما تمثل أيضًا مؤشرًا على ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في القطاع المصرفي المصري، وقدرة سوق الأوراق المالية على استيعاب طروحات تتجاوز قيمتها عشرات المليارات من الجنيهات.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الطروحات العامة وفق رؤية استراتيجية تستهدف رفع كفاءة الشركات والأصول الوطنية، وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويخدم مستهدفات التنمية الاقتصادية.

وفي ختام كلمته، وجه مدبولي الشكر إلى الجهات والكوادر التي شاركت في إنجاز الطرح، مشيدًا بالتعاون بين المؤسسات المعنية، ومجددًا تأكيد التزام الدولة بمواصلة برنامج الطروحات في القطاعات الاقتصادية الواعدة.

كما أعرب عن تمنياته لبنك القاهرة ومساهميه الجدد بالتوفيق والازدهار، وللاقتصاد المصري بمزيد من النمو والاستقرار.