رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاق تمويل بقيمة مليار دولار مع البنك الدولي ضمن المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية

أبرز تفاصيل الخبر:

• الدكتور مصطفى مدبولي يشهد توقيع اتفاق تمويل مع البنك الدولي بقيمة إجمالية تبلغ مليار دولار.

• الاتفاق يأتي في إطار المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية «DPF».

• البرنامج يستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال ودعم التحول الأخضر.

• الإصلاحات تشمل تعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتطوير أسواق اعتمادات الكربون.

• التمويل يتسق مع إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي للفترة من 2023 إلى 2027.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاق تمويل مع البنك الدولي بقيمة مليار دولار، في إطار المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية «DPF»، التابع لبرنامج «بناء القدرة على الصمود وإيجاد الفرص وتعزيز الثروة لازدهار مصر واستقرارها»، وذلك بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الجديدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، فيما وقع الاتفاق الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، والوليد العتباني، المدير الإقليمي للبنك الدولي.

ويأتي الاتفاق في إطار جهود وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تعزيز التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وحشد التمويلات الإنمائية اللازمة لدعم قدرة الاقتصاد المصري على الصمود ورفع تنافسيته.

كما يستهدف التمويل دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الخضراء، وتهيئة بيئة استثمارية أكثر ملاءمة لخلق فرص العمل، إلى جانب تحسين مستوى معيشة المواطنين.

برنامج التمويل يستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال

ويستهدف برنامج تمويل سياسات التنمية دعم جهود الدولة لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة قدرة الاقتصاد الكلي على مواجهة الصدمات الخارجية، فضلًا عن دفع مسار التحول الأخضر.

ويتحقق ذلك من خلال تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي تركز على تعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وإزالة المعوقات أمام الاستثمار الخاص والنمو الاقتصادي، وترسيخ قواعد المنافسة العادلة، إلى جانب رفع كفاءة تعبئة الإيرادات المحلية وخفض تكلفة التمويل التي تتحملها الحكومة.

وتتضمن المرحلة الثانية من البرنامج حزمة من الإصلاحات ذات الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، يأتي في مقدمتها توسيع قاعدة المستفيدين من برنامجي «تكافل وكرامة»، وتحسين منظومة رصد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتطوير أسواق اعتمادات الكربون.

كما تشمل الإصلاحات تعزيز الاستدامة المالية لقطاعي الكهرباء والمياه، بما يدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر، ويعزز قدرتها على مواجهة تداعيات التغيرات المناخية.

البنك الدولي وافق على إتاحة التمويل في مايو 2026

وكان مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي قد وافق في مايو 2026 على إتاحة تمويل بقيمة إجمالية تبلغ مليار دولار في إطار البرنامج، بما يتماشى مع إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي للفترة من 2023 إلى 2027.

ويعكس التمويل استمرار الشراكة بين الجانبين لدعم أولويات التنمية والإصلاح الاقتصادي في مصر، كما يعكس نجاح الدولة في حشد التمويلات الإنمائية وثقة البنك الدولي وشركاء التنمية في الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية التي تنفذها الحكومة.

وتشمل أبرز هذه الإصلاحات وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج الطروحات الحكومية، واستراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وأسهمت هذه السياسات في دفع جهود التنمية وتحقيق تقدم في عدد من المجالات ذات الأولوية، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات والأزمات العالمية الراهنة، ويدعم مساره نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.

عرض وثائق تاريخية توثق الشراكة بين مصر والبنك الدولي

وعلى هامش مراسم التوقيع، جرى استعراض عدد من الوثائق التاريخية من كنوز أرشيف وزارة الخارجية، أمام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتي توثق مراحل التعاون بين الدولة المصرية ومجموعة البنك الدولي.

وشملت الوثائق الاتفاق التأسيسي للبنك الدولي بتوقيع مصر، وأول اتفاق ثنائي بين مصر والبنك عام 1959، إلى جانب وثيقة إعادة افتتاح قناة السويس الموقعة بين مصر ومجموعة البنك الدولي.

وتعكس هذه الوثائق عمق العلاقات الممتدة بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي، وطبيعة الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الجانبين، والتعاون المستمر في مختلف المجالات الداعمة للاقتصاد المصري وجهود التنمية المستدامة.