أفريكسيم بنك يضخ 9 مليارات دولار في مصر خلال 2026.. ويستهدف الوصول إلى 10 مليارات بنهاية العام

أبرز تفاصيل الخبر:

• أفريكسيم بنك ضخ تمويلات بنحو 9 مليارات دولار في السوق المصرية خلال عام 2026.

• البنك يستهدف زيادة إجمالي تمويلاته في مصر إلى 10 مليارات دولار بنهاية العام، بنمو متوقع يبلغ 67% مقارنة بالعام الماضي.

• تمويلات بقيمة 4 مليارات دولار وُجهت إلى البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك العربي الأفريقي الدولي، بزيادة 300% عن العام الماضي.

• التمويلات تستهدف دعم التجارة الخارجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير السيولة للأنشطة الاقتصادية.

• البنك يخطط لإنشاء مصفاة ذهب في مصر باستثمارات تتراوح بين 50 و100 مليون دولار، مع بدء الإنتاج خلال 2027 أو 2028.

واصل البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك» توسيع نشاطه التمويلي في السوق المصرية خلال عام 2026، من خلال ضخ تمويلات كبيرة للبنوك والشركات، إلى جانب التوسع في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنية التحتية، بما يسهم في تعزيز حركة التجارة الخارجية وتوفير السيولة للقطاعات الاقتصادية المختلفة.

وكشف مسؤول بالبنك، في تصريحات لـ«الشرق بلومبرغ»، أن إجمالي التمويلات التي قدمها «أفريكسيم بنك» لثلاثة بنوك مصرية بلغ 4 مليارات دولار خلال العام الجاري، شملت البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك العربي الأفريقي الدولي، محققًا زيادة بنسبة 300% مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح المسؤول أن هذه التمويلات تستهدف دعم عمليات التجارة الخارجية، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تعزيز السيولة المتاحة للأنشطة المصرفية والاقتصادية، بما يساعد البنوك على تلبية احتياجات عملائها التمويلية.

أفريكسيم بنك يستهدف رفع تمويلاته في مصر إلى 10 مليارات دولار

وأضاف المسؤول أن إجمالي التمويلات التي ضخها البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد في مصر وصل إلى نحو 9 مليارات دولار خلال عام 2026، مع استهداف زيادتها إلى 10 مليارات دولار بنهاية العام، بما يمثل نموًا يصل إلى 67% مقارنة بعام 2025.

وأشار إلى أن نشاط البنك التمويلي لا يقتصر على القطاع المصرفي، بل يمتد إلى شركات مصرية تعمل في قطاعات البنية التحتية، فضلًا عن عدد من البنوك والشركات الحكومية، لتوفير التمويلات اللازمة لتنفيذ المشروعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة.

ولفت إلى أن البنك يتمتع بقدرة تمويلية تتيح له تقديم تمويلات تصل إلى 1.5 مليار دولار للشركة الواحدة، وفقًا لطبيعة العملية وحجم الاحتياجات التمويلية، بما يتيح توفير مصادر تمويل للمشروعات الكبرى والأنشطة التي تتطلب استثمارات مرتفعة.

ويُعد «أفريكسيم بنك» مؤسسة مالية أفريقية متعددة الأطراف، تأسست قبل 30 عامًا، ويتخذ من القاهرة مقرًا رئيسيًا له، ويؤدي دورًا مهمًا في تمويل التجارة وتعزيز التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، وداخل القارة الأفريقية وخارجها، كما تُعد مصر من أكبر المساهمين في رأسماله.

مصفاة ذهب في مصر باستثمارات تصل إلى 100 مليون دولار

وفي إطار المشروعات الاستراتيجية التي يعمل عليها البنك، تتواصل خطط إنشاء مصفاة للذهب في مصر، بالتوازي مع مشروع تأسيس بنك متخصص في الذهب، وذلك تنفيذًا للتوجه الرامي إلى تعزيز مكانة أفريقيا في صناعة وتجارة المعدن النفيس، وفق الاتفاقية الموقعة مع البنك المركزي المصري.

وكان أيمن الزغبي، رئيس قطاع تمويل التجارة البينية والاستثمار والشركات بالبنك، قد أوضح في تصريحات سابقة لـ«الشرق بلومبرغ» أن «أفريكسيم بنك» يعتزم بدء تنفيذ مشروع مصفاة الذهب في مصر بنهاية عام 2026.

وتتراوح الاستثمارات المستهدفة للمشروع بين 50 و100 مليون دولار، مع التخطيط لبدء الإنتاج خلال عامي 2027 أو 2028، بما يدعم تطوير أنشطة تكرير الذهب داخل القارة الأفريقية.

بنك متخصص في الذهب لتعزيز احتياطيات الدول الأفريقية

وتعود خطوات تأسيس بنك الذهب الأفريقي إلى ديسمبر 2025، عندما وقّع البنك المركزي المصري و«أفريكسيم بنك» مذكرة تفاهم لإنشاء بنك متخصص في الذهب على مستوى القارة، بهدف دعم احتياطيات البنوك المركزية الأفريقية، وتعزيز قدرة الدول على إدارة أصولها من المعدن النفيس، وتقليل الاعتماد على مراكز التكرير والتداول الموجودة خارج أفريقيا.

وتنص المذكرة على إنشاء منظومة متكاملة لبنك الذهب داخل إحدى المناطق الحرة المخصصة في مصر، تضم مصفاة معتمدة دوليًا لتكرير الذهب، ومرافق مؤمنة لتخزين المعدن النفيس، إلى جانب تقديم خدمات مالية متخصصة وحلول متطورة للتداول.

وتعكس هذه المشروعات توجه «أفريكسيم بنك» إلى تعزيز وجوده في السوق المصرية عبر مسارين متكاملين؛ الأول يتمثل في توسيع التمويلات المصرفية والتجارية المقدمة للبنوك والشركات، والثاني يرتبط بالاستثمار في مشروعات استراتيجية لتطوير البنية المالية والتجارية المرتبطة بالذهب.

وتدعم هذه التحركات طموح مصر لتعزيز دورها كمركز إقليمي للأنشطة المالية والتجارية الأفريقية، والاستفادة من موقعها ومقوماتها في تطوير الخدمات المرتبطة بالتجارة والاستثمار داخل القارة.