الرقابة المالية تنظم ورشة عمل للإعلاميين لاستعراض تطورات الأنشطة المالية غير المصرفية

أبرز تفاصيل الخبر:

• الهيئة العامة للرقابة المالية تنظم ورشة عمل للصحفيين والإعلاميين الاقتصاديين للتعريف بتطورات الأنشطة المالية غير المصرفية.

• الدكتور إسلام عزام يستعرض آلية البيع على المكشوف «الشورت سيلينج» المقرر إطلاقها في البورصة المصرية خلال أسابيع.

• الهيئة تنجز 922 ملفًا ومهمة رقابية على التداول خلال عام 2026، وتدرس 55 حالة اشتباه في التلاعب.

• قطاع التمويل غير المصرفي يستعد لتطبيق معايير الملاءة المالية «بازل 3» اعتبارًا من يناير المقبل.

• المختبر التنظيمي للهيئة يستقبل 67 طلبًا، ويحصل 9 مشروعات على الموافقة المبدئية، وينتقل مشروعان إلى الاختبار الفعلي.

• الهيئة تؤكد أهمية دور الإعلام في نشر الثقافة المالية والتوعية بحقوق المتعاملين وحمايتهم من الممارسات السلبية.

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، ورشة عمل للصحفيين والإعلاميين الاقتصاديين، بهدف استعراض أحدث تطورات الأنشطة المالية غير المصرفية، والتعريف بالمستجدات والبيانات الخاصة بأسواق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي، ودور هذه الأنشطة في دعم الاقتصاد الوطني.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، خلال افتتاح الورشة، أهمية التعاون بين الهيئة ووسائل الإعلام في نشر الوعي بالتطورات التي تشهدها الأنشطة الخاضعة لرقابتها، وتعريف المواطنين بآليات حماية المتعاملين ومسارات الاستثمار الآمنة، إلى جانب توضيح السياسات المتبعة لمواجهة الممارسات السلبية.

وأشار إلى أن الإعلام يمثل حلقة وصل أساسية بين الهيئة والمتعاملين في الأسواق، خاصة في ظل سرعة انتشار المعلومات والشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يتطلب تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل تداول المعلومات الاقتصادية، لضمان عرض الأرقام والبيانات في سياقها الصحيح.

الشورت سيلينج على رأس تطورات سوق رأس المال

استهل الدكتور إسلام عزام فعاليات الورشة بمحاضرة تفاعلية تناول خلالها آلية البيع على المكشوف «الشورت سيلينج»، أو اقتراض الأوراق المالية بغرض بيعها، والتي تستعد الهيئة لإطلاقها في البورصة المصرية خلال أسابيع قليلة.

واستعرض رئيس الهيئة تفاصيل عمل الآلية في إطارها التنظيمي الجديد، الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 155 لسنة 2026، موضحًا الاختلافات بين القواعد الجديدة والأطر السابقة، والإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتجاوز العقبات التي حالت دون تطبيق هذه الآلية في السوق المصرية لسنوات طويلة.

كما تناول حقوق والتزامات الأطراف المشاركة في نظام الإقراض المركزي الجديد، الذي أعدته وتديره شركة مصر للمقاصة، والضمانات التي تستهدف تشجيع المنافسة وتحفيز المقرضين، ومن بينها إتاحة متابعة عروض الإقراض وتعزيز الشفافية في التعاملات بين المقرضين والمقترضين.

وتطرق عزام إلى دور شركات السمسرة في تنفيذ العمليات، وآلية استثمار شركة مصر للمقاصة للعوائد، وكيفية إغلاق المراكز المفتوحة، إلى جانب المكاسب المتوقعة للأطراف المختلفة وفقًا لظروف السوق وتوقعات المستثمرين.

وأوضح أن تطبيق «الشورت سيلينج» يستهدف تحسين كفاءة التسعير وتحقيق قدر أكبر من التوازن والاستقرار في السوق، بالتكامل مع آلية الشراء بالهامش «المارچن»، فضلًا عن جذب شرائح جديدة من المستثمرين.

وأشار كذلك إلى أهمية تنظيم إنشاء صناديق التحوط، التي تتمتع بمرونة أكبر في حدود الاقتراض مقارنة بصناديق الاستثمار الأخرى، بما يتيح لها الاستثمار في الأسهم وأدوات الدين وسوق المشتقات والبيع على المكشوف وغيرها من الأدوات المالية ذات معدلات التداول المرتفعة.

الرقابة المالية تستعرض إجراءات حماية المستثمرين

وخلال الجلسة الثانية، قدم محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة، عرضًا حول الإجراءات والضوابط الرقابية التي تتبعها الهيئة في ممارسة اختصاصاتها وفقًا للدستور والقانون.

وتناول العرض مختلف مراحل ممارسة الأنشطة المالية، بداية من تأسيس الشركات والحصول على التراخيص، مرورًا بترخيص وقيد المهنيين والرقابة على حوكمة الشركات والتقارير المالية، وصولًا إلى دور قطاع الشكاوى، والجهود المبذولة لإدخال أدوات استثمارية جديدة إلى السوق.

كما استعرض الصياد دور الهيئة في إتمام الطروحات الأخيرة بالبورصة، ومراجعة دراسات القيمة العادلة، والموافقة على إصدارات الأسهم وزيادات رؤوس الأموال، وفحص تقارير الإفصاح ومذكرات المعلومات ونشرات الاكتتاب وعروض الشراء والطروحات.

وشملت الإجراءات أيضًا دراسة تقارير الإفصاح وفقًا للمادة 48 من قواعد القيد، ومراجعة طلبات اعتماد قدامى المساهمين للاكتتاب، بما يضمن حماية حقوق المستثمرين والمساهمين، والحد من مخاطر التقييمات غير الموضوعية للشركات والأصول، سواء بالمبالغة في تقدير قيمتها أو تخفيضها.

توسع الحماية التأمينية بعد قانون التأمين الموحد

وفي الجلسة الثالثة، استعرض الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة، أبرز التطورات التي شهدها قطاع التأمين منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، إلى جانب جهود الهيئة في إصدار القرارات التنظيمية المكملة للقانون.

وأوضح أن هذه الإجراءات تستهدف تطوير أداء القطاع وتعزيز الشمول التأميني، بما يساعد على وصول الخدمات التأمينية إلى مختلف فئات المجتمع، خاصة الفئات الأقل قدرة على الحصول على وسائل الحماية التأمينية التقليدية.

وأكد أهمية تطوير المنتجات التأمينية بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية والمتغيرة للمواطنين، مشيرًا إلى دور قرارات الهيئة والكتب الدورية والتعميمات الأخيرة في تحسين حوكمة شركات التأمين والصناديق، وتعزيز ملاءتها المالية ومواردها الاستثمارية.

وأضاف أن تطوير الإطار التنظيمي للقطاع يسهم في حماية المتعاملين من الممارسات السلبية، وتوسيع مظلة الحماية المالية، بما يدعم استقرار الأنشطة الاقتصادية ويحد من آثار المخاطر غير المتوقعة، فضلًا عن تشجيع تدفق المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرية.

الثقافة المالية ودورها في دعم الاقتصاد الوطني

وتناولت إحدى جلسات الورشة جهود الهيئة في نشر التوعية والثقافة المالية، حيث استعرض الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، أبرز المبادرات التي نفذتها الهيئة، ومن بينها إدراج منهج للثقافة المالية لطلاب الصف الثاني الثانوي.

وأوضح أن وعي المواطنين بالقرارات الادخارية والاستثمارية والاستهلاكية يمثل عاملًا مؤثرًا في نجاح السياسات العامة، لافتًا إلى أن الثقافة المالية أصبحت ضرورة لدعم الاقتصاد الوطني، وليست مجرد نشاط توعوي إضافي.

كما سلط الضوء على دور سجل الضمانات المنقولة في تسهيل حصول المشروعات على التمويل، من خلال السماح باستخدام الأصول المنقولة، مثل الآلات والمعدات والمخزون، كضمانات للحصول على الائتمان.

وتساعد هذه الآلية على توسيع قاعدة الأصول التي يمكن الاستفادة منها في عمليات التمويل، بما يمنح المشروعات الصغيرة والمتوسطة فرصًا أكبر للوصول إلى مصادر التمويل، مع تعزيز الشفافية والموثوقية في تسجيل الضمانات وحماية حقوق أطراف المعاملات.

الرقابة على التداول.. فحص 55 حالة اشتباه في التلاعب

وفيما يتعلق بالرقابة على سوق رأس المال، استعرض محمود جبريل، مساعد رئيس الهيئة، جهود الهيئة في متابعة التداول والتفتيش على الجهات العاملة بالسوق، كاشفًا عن إنجاز الإدارة المركزية للرقابة على التداول نحو 922 ملفًا وطلبًا ومهمة رقابية خلال عام 2026.

وأوضح أن الإدارة درست 55 حالة اشتباه في التلاعب، وأصدرت 442 موافقة على تعاملات العاملين بشركات السمسرة وإدارة المحافظ، إلى جانب فحص 275 ملفًا متعلقًا بنقل الملكية والاستثناءات وغيرها من الطلبات.

وأضاف أن الإدارة المركزية للرقابة على الجهات العاملة بسوق المال أنجزت 244 مهمة تفتيش وتحقق خلال العام الجاري.

وتناول جبريل الإجراءات الفنية التي تتبعها الهيئة لرصد حالات الصعود المصطنع للأسهم، وفحص المخالفات والتدخل لحماية المتعاملين، إلى جانب الوسائل الرقابية التي تضمنتها القرارات الأخيرة المتعلقة بتداول العقود المستقبلية والبيع على المكشوف وتعاملات الداخليين.

كما استعرض الخطوات الجارية لتنظيم نشاط صانع السوق، الذي يستهدف توفير السيولة وتعميق السوق، بما يدعم كفاءة التداول ويعزز قدرة البورصة على جذب المستثمرين.

تشديد إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وتطرقت الورشة كذلك إلى جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث استعرض حمدي بدوي، مساعد رئيس الهيئة، الأطر والإجراءات الرقابية التي تلتزم بها المؤسسات المالية غير المصرفية للحد من المخاطر المرتبطة بالمعاملات المالية.

وشملت الإجراءات التحقق من هوية العملاء، وتطبيق قواعد العناية الواجبة، ومتابعة العمليات غير المعتادة والإبلاغ عنها وفقًا للقواعد المعمول بها.

وأكد بدوي أهمية التزام المؤسسات المالية بهذه الضوابط لمنع استغلال الأنشطة المالية في ممارسات غير مشروعة، بما يعزز الثقة في الأسواق ويحافظ على سلامة التعاملات.

كما تناول دور الهيئة في رفع الوعي والتدريب على اكتشاف المؤشرات المبكرة للعمليات المشبوهة، ورفع كفاءة العاملين بالأنشطة الخاضعة لرقابتها، إلى جانب توضيح أدوار الجهات المعنية بمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محليًا ودوليًا.

واستعرض مراحل الفحص والتحقيق، بداية من رصد حالات الاشتباه، مرورًا باتخاذ الإجراءات والتدابير التحفظية، وصولًا إلى الإحالة للمحاكمة عند ثبوت المخالفات.

التمويل غير المصرفي يستعد لتطبيق معايير بازل 3

وفي جلسة قطاع التمويل غير المصرفي، قدمت الدكتورة رحاب طه، مساعد رئيس الهيئة، عرضًا حول أبرز الأنشطة التمويلية ودورها في توفير بدائل متنوعة لتمويل الأفراد والشركات، ودعم النشاط الاقتصادي.

وتناول العرض أنشطة التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي، إلى جانب تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في ظل تزايد أهمية هذه الأنشطة وقدرتها على تلبية احتياجات ملايين المستفيدين.

كما استعرضت طه الإصلاحات والإجراءات التي تتخذها الهيئة لتحقيق التوازن بين نمو الأنشطة التمويلية وحماية حقوق العملاء، ومن بينها الاستعداد لتطبيق معايير الملاءة المالية «بازل 3» اعتبارًا من يناير المقبل.

وتشمل الإجراءات الجديدة تعزيز الجدارة الائتمانية للعملاء، وتحسين كفاءة القرارات التمويلية، وتدقيق معايير منح التمويل، والتحقق من هويات العملاء، إلى جانب الربط اللحظي بين الشركات وشركة الاستعلام الائتماني، وربط قواعد بيانات الشركات بالهيئة.

وشددت على أهمية دور الإعلام في تعريف المتعاملين بحقوقهم والتزاماتهم، خاصة فيما يتعلق بالضمانات المقبولة في عمليات التمويل، مثل السند لأمر والضمانات العينية والكفالة.

كما أكدت حظر استخدام إيصالات الأمانة أو الأوراق الموقعة على بياض أو عقود الوديعة وما في حكمها كضمانات لعمليات التمويل.

المختبر التنظيمي يدعم الابتكار في الخدمات المالية

واختتمت الورشة بجلسة تعريفية حول المختبر التنظيمي للهيئة العامة للرقابة المالية «FRA-Sandbox»، قدمها المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر، واستعرض خلالها دوره في دعم الابتكار بالأنشطة المالية غير المصرفية.

ويتيح المختبر للشركات اختبار الحلول والمنتجات التكنولوجية الجديدة داخل بيئة منظمة، قبل طرحها على نطاق أوسع، وفقًا لمتطلبات وضوابط رقابية محددة.

ويساعد المختبر الشركات على اختبار نماذج أعمالها والتأكد من كفاءتها، وتقييم المخاطر المرتبطة بها، بما يدعم تطوير خدمات مالية مبتكرة وتوسيع نطاق الوصول إليها، مع الحفاظ على حقوق المتعاملين والالتزام بالقواعد التنظيمية.

وكشف العرض عن استقبال المختبر 67 طلبًا حتى الآن، وحصول 9 مشروعات على الموافقة المبدئية، فيما انتقل مشروعان إلى مرحلة الاختبار الفعلي.

وفي ختام الورشة، أعرب الصحفيون والإعلاميون المشاركون عن تقديرهم لحرص الهيئة على تنظيم هذه الفعالية بصورة سنوية، مؤكدين أهمية إتاحة المعلومات والبيانات الحديثة أمام العاملين في المجال الإعلامي، بما يساعد على تطوير التغطية الاقتصادية، ورفع وعي المتعاملين، ودعم جهود جذب الاستثمارات وتعميق الأسواق المالية.