الفضة تخسر 19.17% عالميًا خلال أكتوبر.. والدولار يحد من تراجعها في مصر

أبرز تفاصيل الخبر:

• تراجعت أونصة الفضة عالميًا بنسبة 19.17% خلال أكتوبر 2026، لتسجل 49.22 دولار في 30 أكتوبر، مقابل 60.89 دولار في بداية الشهر.

• انخفض سعر جرام الفضة عيار 999 في السوق المصرية بنسبة 6.61%، ليسجل 97.09 جنيه مقابل 103.96 جنيه.

• ارتفاع الدولار أمام الجنيه بنسبة 7.03% ساهم في الحد من انتقال الخسائر العالمية إلى الأسعار المحلية.

• ارتفعت الفجوة بين السعر المحلي والقيمة النظرية لجرام الفضة إلى 8.39 جنيه بنهاية أكتوبر.

• حدد تقرير مركز الملاذ الآمن خمسة عوامل داعمة لأسعار الفضة مقابل ستة ضغوط، وطرح 3 سيناريوهات لحركتها خلال نوفمبر وديسمبر 2026.

كشف تقرير تحليلي صادر عن مركز الملاذ الآمن، حول تطورات سوق الفضة في مصر والأسواق العالمية خلال أكتوبر 2026، عن تعرض المعدن الأبيض لموجة تصحيح سعري حادة، تراجعت خلالها الأونصة العالمية من 60.89 دولار في بداية الشهر إلى 49.22 دولار يوم 30 أكتوبر، بخسارة بلغت 11.67 دولار، بما يعادل 19.17%.

في المقابل، أظهر السوق المصرية تماسكًا نسبيًا في الأسعار، إذ اقتصر انخفاض جرام الفضة عيار 999 على 6.61%، بعدما تراجع من 103.96 جنيه إلى 97.09 جنيه، فاقدًا 6.87 جنيه، وهو ما يعكس اختلافًا واضحًا في انتقال التراجعات العالمية إلى السوق المحلية.

وأرجع المركز هذا التفاوت بصورة رئيسية إلى ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه بنحو 7.03% خلال أكتوبر، إلى جانب اتساع الفجوة بين السعر المحلي والقيمة النظرية للفضة، الأمر الذي ساهم في امتصاص جانب من الخسائر العالمية والحد من انعكاسها بالكامل على الأسعار داخل مصر.

وبحسب التقرير، سجل جرام الفضة عيار 999 نحو 97.09 جنيه، وبلغ سعر عيار 925 المعروف بالفضة الإسترليني 89.75 جنيه، وعيار 900 نحو 87.25 جنيه، وعيار 800 نحو 77.75 جنيه، فيما سجل الجنيه الفضة نحو 718 جنيهًا، بينما استقرت الأونصة العالمية عند 49.22 دولار.

ارتفاع الدولار 7.03% يخفف تداعيات الهبوط العالمي على السوق المصرية

أوضح التقرير أن تحركات سعر الصرف لعبت دورًا محوريًا في الحد من انتقال خسائر الفضة العالمية إلى السوق المصرية، بعدما ارتفع الدولار أمام الجنيه من 52.37 جنيه في الأول من أكتوبر إلى 56.27 جنيه يوم 27 أكتوبر، قبل أن يسجل 56.05 جنيه في 31 أكتوبر.

وبذلك حقق الدولار ارتفاعًا بنحو 7.03% خلال الشهر، وهو ما وفر دعمًا نسبيًا للقيمة المحلية للفضة المقومة بالدولار، وعوض جزءًا من التراجع الذي شهدته الأونصة في الأسواق العالمية.

وأكد مركز الملاذ الآمن أهمية التمييز بين ارتفاع الدولار أمام الجنيه المصري وقوة العملة الأمريكية على المستوى العالمي، موضحًا أن ارتفاع الدولار محليًا يرفع القيمة النظرية للفضة بالجنيه، بينما تمثل قوة الدولار عالميًا عامل ضغط على أسعار المعادن المقومة به، وفي مقدمتها الفضة والذهب.

خسائر الفضة عالميًا تقترب من 20%.. والفجوة السعرية ترتفع إلى 8.39 جنيه

رصد التقرير تفاوتًا ملحوظًا بين أداء الفضة عالميًا ومحليًا خلال أكتوبر؛ ففي الوقت الذي فقدت فيه الأونصة نحو 19.17% من قيمتها، لم يتجاوز انخفاض جرام الفضة عيار 999 في مصر 6.61%.

وبدأت الأونصة الشهر عند 60.89 دولار، بالتزامن مع تسجيل الدولار 52.37 جنيه، وبلغ سعر الجرام محليًا 103.96 جنيه. وفي نهاية الشهر، هبطت الأونصة إلى 49.22 دولار، مقابل ارتفاع الدولار إلى 56.05 جنيه، فيما سجل الجرام محليًا 97.09 جنيه.

ولتحليل أسباب هذا التفاوت، اعتمد المركز على مقارنة السعر المحلي بالقيمة النظرية للجرام، وفق معادلة التسعير التي تربط سعر الأونصة بالدولار وسعر صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه، وذلك من خلال ضرب سعر الأونصة في سعر الدولار، ثم القسمة على 31.1035 وضرب الناتج في 0.999.

وأظهرت الحسابات أن القيمة النظرية لجرام الفضة عيار 999 بلغت نحو 102.52 جنيه في بداية أكتوبر، مقابل سعر محلي مرصود عند 103.96 جنيه، بفارق 1.44 جنيه.

وفي نهاية الشهر، انخفضت القيمة النظرية إلى 88.70 جنيه، بينما سجل السعر المحلي 97.09 جنيه، لترتفع الفجوة إلى 8.39 جنيه للجرام.

وأشار التقرير إلى أن تراجع الأونصة العالمية بنسبة 19.17%، بالتزامن مع ارتفاع الدولار محليًا بنحو 7.03%، كان يفترض أن يؤدي إلى انخفاض نظري في السعر المحلي يقارب 13.49%، إلا أن التراجع الفعلي لم يتجاوز 6.61%.

ولفت المركز إلى أن الفجوة السعرية لا تعني بالضرورة تحقيق التجار هوامش ربح بالقيمة نفسها، إذ تتأثر بتوقيت تحديث الأسعار، وتكلفة تدبير المعدن، ومستويات السيولة، وهوامش التداول، واختلاف مصادر تسعير العملات الأجنبية.

وتحركت الفجوة السعرية بصورة متباينة على مدار الشهر، إذ سجلت 1.44 جنيه بما يعادل 1.40% في الأول من أكتوبر، قبل أن تتحول إلى سالب 0.33 جنيه في السادس من الشهر، ثم ترتفع إلى 4.25 جنيه في 15 أكتوبر، و5.89 جنيه في 29 أكتوبر، وصولًا إلى 8.39 جنيه، بما يعادل 9.46%، في 30 أكتوبر.

وأكد المركز أن اتساع الفجوة يعكس عدم انتقال التراجع العالمي بالكامل إلى السوق المحلية، لكنه لا يكفي وحده لتحديد مستويات الطلب أو السيولة أو أرباح التجار، والتي تتطلب بيانات فعلية عن المبيعات والمشتريات وتكلفة الاستبدال.

عيار 999 يفقد 6.61% محليًا.. والضغوط تتزايد خلال الأسبوع الأخير

استعرض التقرير تطورات أسعار جرام الفضة عيار 999 على مدار أكتوبر، باعتباره أحد المعايير الرئيسية لتسعير الفضة النقية، حيث استهل الشهر عند مستوى 103.96 جنيه.

وخلال الفترة من 1 إلى 9 أكتوبر، تراجع السعر إلى 103.02 جنيه، بانخفاض نسبته 0.90%، قبل أن يتحرك خلال الفترة من 10 إلى 20 أكتوبر في نطاق يتراوح بين 102 و103 جنيهات تقريبًا، وسط حالة من الاستقرار النسبي.

ومع دخول النصف الثاني من الشهر، بدأت الضغوط تتزايد، ليتراجع السعر إلى 99.90 جنيه خلال الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر، قبل أن تتسارع الخسائر في الأسبوع الأخير، وصولًا إلى 97.09 جنيه في 30 أكتوبر، مسجلًا تراجعًا إجماليًا بنسبة 6.61% منذ بداية الشهر.

ونبه التقرير إلى أهمية توحيد توقيتات القياس ونوع السعر المستخدم عند إعداد السجلات التاريخية للأسعار، لضمان دقة المقارنات واعتماد أسعار إغلاق متسقة.

نسبة الذهب إلى الفضة ترتفع إلى 79.. وتراجع الأداء النسبي للمعدن الأبيض

تناول التقرير تطورات نسبة الذهب إلى الفضة (Gold/Silver Ratio)، التي تقيس عدد أونصات الفضة اللازمة لشراء أونصة واحدة من الذهب، باعتبارها مؤشرًا على الأداء النسبي للمعدنين.

وأوضح أن النسبة ارتفعت خلال موجة الهبوط الأخيرة من مستويات قرب 69 إلى نحو 79، بما يعكس تراجع أداء الفضة مقارنة بالذهب، واتجاه المستثمرين نسبيًا إلى تفضيل المعدن الأصفر خلال موجة التصحيح.

وأرجع المركز جانبًا من هذا الأداء إلى ارتفاع حساسية الفضة للطلب الصناعي والمراكز الاستثمارية المضاربية، وهو ما يجعلها أكثر عرضة للتقلبات خلال فترات اضطراب الأسواق.

لكنه شدد على أن ارتفاع نسبة الذهب إلى الفضة لا يعني بالضرورة أن المعدن الأبيض أصبح مقومًا بأقل من قيمته أو أن ارتفاعه بات وشيكًا، إذ يجب قراءة المؤشر بالتوازي مع تطورات الطلب الصناعي والسيولة وتوقعات أسعار الفائدة.

الأونصة تخسر 11.67 دولار خلال أكتوبر وتهبط دون مستوى 50 دولارًا

على المستوى العالمي، بدأت أونصة الفضة تعاملات أكتوبر عند نحو 60.89 دولار، قبل أن تدخل في مسار هابط امتد على مدار الشهر، مع تصاعد الضغوط النقدية وتراجع شهية المستثمرين للمخاطرة.

وسجلت الأونصة 59.28 دولار في 13 أكتوبر، ثم تراجعت إلى 54.66 دولار في 22 أكتوبر، قبل أن تصل إلى 49.22 دولار في 30 أكتوبر، فاقدة نحو 11.67 دولار، بما يعادل 19.17%.

وأشار المركز إلى وجود اختلافات محدودة بين الأسعار الفورية وتسويات العقود الآجلة ومصادر البيانات، موضحًا أن تقديرات التراجع الشهري المنشورة في الأسواق العالمية تراوحت بين 18.31% و18.81% وفقًا لنوع السعر وسلسلة البيانات المستخدمة.

وأكد أن دقة قياس الأداء الشهري تتطلب الالتزام بمصدر سعري واحد، وعدم الخلط بين الأسعار الفورية والعقود الآجلة أو بين القيعان اللحظية وأسعار الإغلاق.

موجة تصفية حادة في 30 أكتوبر تهبط بالفضة 6.5% في جلسة واحدة

اعتبر مركز الملاذ الآمن يوم الجمعة 30 أكتوبر المحطة الأبرز في موجة التراجع، بعدما تسارعت عمليات البيع في الأسواق العالمية، وامتدت الضغوط من الأسهم إلى المعادن النفيسة.

وهبطت الفضة بنحو 6.5% خلال جلسة واحدة إلى أقل من 50 دولارًا للأونصة، بالتزامن مع انخفاض الذهب بنحو 3.5%، وتراجع معادن أخرى من بينها البلاتين والبلاديوم.

وجاءت هذه الموجة بالتزامن مع هبوط مؤشر ناسداك بنحو 2.9%، وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 1.8%، وسط ضغوط قوية على أسهم التكنولوجيا نتيجة تصاعد المخاوف بشأن قدرة الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي على تحقيق العوائد المتوقعة.

كما تزامنت التطورات مع ارتفاع أسعار النفط، بما أعاد المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية وزيادة احتمالات بقاء السياسة النقدية الأمريكية متشددة لفترة أطول.

وحدد التقرير أربعة عوامل رئيسية وراء حدة موجة البيع، أولها عمليات التصفية الاستثمارية والبحث عن السيولة، حيث قد يلجأ المستثمرون إلى بيع الأصول القابلة للتسييل لتغطية الخسائر أو الوفاء بمطالبات الهامش.

ويتمثل العامل الثاني في حساسية الفضة للنشاط الاقتصادي، نظرًا لاستخدامها في قطاعات متعددة تشمل الإلكترونيات والطاقة الشمسية والسيارات والتطبيقات الكهربائية، ما يجعلها أكثر تأثرًا بمخاوف تباطؤ النمو وضعف الإنفاق الصناعي.

أما العامل الثالث فيرتبط بتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية، إذ يؤدي استمرار التضخم واحتمالات التشديد النقدي إلى تقليل جاذبية المعادن التي لا تحقق عائدًا دوريًا.

ويتمثل العامل الرابع في كسر المستويات الفنية الرئيسية، خاصة مستوى 50 دولارًا للأونصة، بما قد يدفع المتعاملين إلى إغلاق مراكز الشراء ويزيد من سرعة التراجع.

الفيدرالي يثبت الفائدة عند 3.75% إلى 4%.. والانقسام يبقي مخاوف التشديد

أوضح التقرير أن السياسة النقدية الأمريكية كانت من أبرز العوامل المؤثرة في حركة الفضة خلال أكتوبر، بعدما قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة عند نطاق 3.75% إلى 4% خلال اجتماعه يومي 27 و28 أكتوبر.

ولم يحظ القرار بالإجماع، إذ جاءت نتيجة التصويت بواقع 10 أصوات مقابل صوتين، حيث فضّلت ليزا كوك وبيث هاماك رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وأشار المركز إلى أن بيان الفيدرالي عكس استمرار توسع النشاط الاقتصادي الأمريكي بوتيرة قوية، مع بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة والحاجة إلى مزيد من البيانات لتحديد المسار المناسب للسياسة النقدية.

وأبقى القرار حالة عدم اليقين بشأن موعد خفض الفائدة أو احتمالات رفعها مجددًا، كما عزز المخاوف من استمرار ارتفاع العوائد على الأصول النقدية والسندات، وهو ما يمثل عامل ضغط على جاذبية الفضة باعتبارها أصلًا لا يدر عائدًا دوريًا.

وأضاف التقرير أن تصريحات رئيس الفيدرالي كيفن وورش عقب الاجتماع لم تقدم إشارات حاسمة بشأن قرار ديسمبر، مشيرًا إلى أن احتمالات رفع الفائدة المتداولة في الأسواق تعبر عن توقعات المستثمرين وليست قرارًا رسميًا.

التضخم الأمريكي وارتفاع النفط يزيدان الضغوط على المعادن النفيسة

تطرق التقرير إلى بيانات التضخم الأمريكية لشهر سبتمبر، والتي أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.7% على أساس سنوي و0.6% على أساس شهري.

كما أشار إلى ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي PCE بنسبة 3.6% سنويًا، فيما سجل المؤشر الأساسي، باستبعاد الغذاء والطاقة، زيادة بنسبة 3.1%.

وأوضح أن استمرار الضغوط التضخمية، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة، يعزز احتمالات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

ولفت إلى أن ارتفاع أسعار النفط يحمل تأثيرًا مزدوجًا على المعادن النفيسة؛ فمن ناحية قد يدعمها من خلال زيادة المخاوف التضخمية وتراجع القوة الشرائية للعملات، لكنه قد يتحول إلى عامل ضغط إذا أدى إلى تعزيز توقعات استمرار التشديد النقدي.

ترشيد استخدام الفضة في الطاقة الشمسية يضغط على الطلب الصناعي

أكد التقرير أن الطلب الصناعي يمثل أحد أهم العوامل التي تميز الفضة عن الذهب، نظرًا لارتباط استهلاكها بتطورات الاقتصاد العالمي والإنفاق الاستثماري والتكنولوجي، إلى جانب الطلب الاستثماري والتحوطي.

وتشمل أبرز القطاعات المستهلكة للفضة الطاقة الشمسية والخلايا الكهروضوئية، والإلكترونيات وأشباه الموصلات، والسيارات والتطبيقات الكهربائية، فضلًا عن المعدات الطبية والتطبيقات الصناعية المتخصصة.

ووفقًا لتوقعات سوق الفضة لعام 2026، من المتوقع تراجع التصنيع الصناعي للفضة بنحو 2% إلى قرابة 650 مليون أونصة، وهو أدنى مستوى خلال أربع سنوات.

ويرجع جانب من هذا التراجع إلى اتجاه الشركات المصنعة للألواح الشمسية إلى تقليل كمية الفضة المستخدمة في كل لوح أو استبدالها جزئيًا بمواد أخرى، فيما يعرف بعمليات ترشيد الاستخدام والاستبدال الصناعي.

لكن المركز حذر من تفسير ذلك باعتباره تراجعًا حادًا في الطلب على الطاقة الشمسية، موضحًا أن تركيب الألواح عالميًا لا يزال مرشحًا للنمو، إلا أن زيادة أعداد الألواح لا تعني بالضرورة زيادة استهلاك الفضة بالنسبة نفسها.

وفي المقابل، يمكن أن يسهم نمو البنية التحتية لمراكز البيانات والسيارات الكهربائية في دعم بعض الاستخدامات الصناعية للمعدن، بما يبقي الطلب الصناعي أحد العوامل الداعمة لقيمته على المدى الطويل، رغم التحديات الهيكلية التي يواجهها.

التوترات الجيوسياسية لم تدعم الفضة أمام ضغوط الأسواق المالية

رصد التقرير استمرار المخاطر الجيوسياسية خلال أكتوبر، خاصة في منطقة الخليج ومضيق هرمز، بما أبقى مخاوف اضطراب إمدادات الطاقة وسلاسل التجارة حاضرة في الأسواق العالمية.

لكن تأثير هذه المخاطر على أسعار الفضة ظل محدودًا أمام الضغوط الأخرى، نظرًا لاختلاف طبيعة الطلب عليها مقارنة بالذهب، إذ يرتبط جزء كبير من جاذبيتها بالاستخدامات الصناعية والطلب الاستثماري والمضاربي.

وأوضح المركز أن تصاعد المخاطر الجيوسياسية لا يؤدي بالضرورة إلى ارتفاع أسعار الفضة، خاصة إذا تزامن مع مخاوف تضخمية وتوقعات ببقاء الفائدة مرتفعة وتراجع شهية المستثمرين للمخاطرة.

5 عوامل تدعم أسعار الفضة مقابل 6 ضغوط تهدد التعافي

حدد مركز الملاذ الآمن خمسة عوامل رئيسية يمكن أن تدعم أسعار الفضة خلال الفترة المقبلة، في مقدمتها استمرار العجز المتوقع في سوق المعدن للعام السادس على التوالي، واستمرار استخدامه في قطاعات الطاقة الشمسية والإلكترونيات والسيارات والتطبيقات الكهربائية.

كما تشمل العوامل الداعمة احتمالات تراجع توقعات أسعار الفائدة الأمريكية إذا أظهرت البيانات الاقتصادية تباطؤ التضخم، وارتفاع الدولار أمام الجنيه بما يخفف أثر التراجعات العالمية على الأسعار المحلية، فضلًا عن إمكانية عودة الطلب الاستثماري على السبائك والعملات الفضية مع استقرار الأسعار.

في المقابل، رصد التقرير ستة ضغوط رئيسية، تتمثل في الهبوط الحاد للأونصة العالمية بنحو 19% خلال أكتوبر، واستمرار مخاوف التضخم وتوقعات بقاء الفائدة الأمريكية مرتفعة، وموجات التصفية الاستثمارية والبحث عن السيولة.

وتشمل الضغوط كذلك ارتفاع نسبة الذهب إلى الفضة بما يعكس ضعف الأداء النسبي للمعدن الأبيض، واتجاه بعض الشركات الصناعية إلى تقليل استهلاك الفضة في تطبيقات الطاقة الشمسية أو استبدالها جزئيًا، إلى جانب مخاوف تباطؤ النشاط الصناعي والإنفاق الاستثماري العالمي.

3 سيناريوهات لحركة الفضة خلال نوفمبر وديسمبر 2026

تدخل الفضة الشهرين المقبلين وسط حالة من عدم اليقين، بعد خسائر أكتوبر الحادة وكسر مستوى 50 دولارًا للأونصة، وهو ما يجعل تحركاتها المقبلة مرتبطة بتطورات السياسة النقدية الأمريكية وحركة الدولار واتجاهات السيولة والطلب الصناعي والاستثماري.

وطرح تقرير مركز الملاذ الآمن ثلاثة سيناريوهات رئيسية لحركة المعدن خلال نوفمبر وديسمبر.

السيناريو الأول: استمرار الضغوط البيعية

في حال استمرار توقعات التشديد النقدي، وبقاء الدولار قويًا، وعدم توقف عمليات تصفية المراكز الاستثمارية، قد تواجه الفضة ضغوطًا إضافية، مع احتمالات اختبار مستويات أقل من 49 دولارًا للأونصة.

السيناريو الثاني: الاستقرار وتكوين قاعدة سعرية

قد تدخل الفضة مرحلة من الاستقرار حول مستوياتها الحالية إذا تراجعت حدة التصفية، واستوعبت الأسواق تداعيات البيانات الاقتصادية، وظهرت مؤشرات على استقرار توقعات أسعار الفائدة.

وفي هذا السيناريو، سيكون الحفاظ على مستوى 50 دولارًا واستعادته بصورة مستقرة عاملًا مهمًا في تقييم قدرة المعدن على التعافي.

السيناريو الثالث: التعافي واستعادة الزخم

يمكن أن تستعيد الفضة جانبًا من خسائرها إذا تراجعت توقعات رفع الفائدة، وضعف الدولار، وتحسنت شهية المخاطرة، بالتزامن مع عودة الطلب الاستثماري والصناعي.

أما في السوق المصرية، فسيظل سعر الصرف عاملًا مؤثرًا في حركة الأسعار، وقد يحد من انعكاس أي تراجع عالمي جديد، أو يضاعف أثر التعافي العالمي إذا تحرك الدولار في الاتجاه نفسه.

وأشار التقرير إلى أن نطاق 95 إلى 105 جنيهات للجرام عيار 999 يمكن اعتباره نطاقًا استرشاديًا للمتابعة خلال الفترة المقبلة، وليس توقعًا سعريًا مؤكدًا، نظرًا لارتباط الأسعار بتطورات الأونصة العالمية وسعر الصرف والفجوة السعرية المحلية.

الفضة تدخل نوفمبر تحت اختبار السيولة والطلب الصناعي

خلص تقرير مركز الملاذ الآمن إلى أن أداء الفضة خلال أكتوبر كشف عن طبيعتها المزدوجة باعتبارها معدنًا نفيسًا ومادة صناعية في الوقت نفسه؛ فبينما تعرضت الأونصة العالمية لخسائر بلغت 19.17%، حد ارتفاع الدولار واتساع الفجوة السعرية من انتقال التراجع بالكامل إلى السوق المصرية، ليقتصر انخفاض جرام عيار 999 على 6.61%.

وأكد المركز أن هبوط الفضة دون مستوى 50 دولارًا لا يمثل بالضرورة إشارة تلقائية إلى أن المعدن أصبح فرصة للشراء، كما أن التراجع الأخير وحده لا يكفي للحكم على اتجاهه المستقبلي، في ظل استمرار التحديات المرتبطة بالسيولة وأسعار الفائدة والطلب الصناعي.

وتظل تحركات الفضة خلال الفترة المقبلة مرهونة بمدى انتهاء موجة التصفية الاستثمارية، وقدرة الطلب الصناعي والاستثماري على استعادة التوازن، إلى جانب تطورات الدولار والسياسة النقدية الأمريكية وأسعار الأونصة العالمية.

وبذلك تدخل الفضة شهر نوفمبر أمام اختبار جديد، بين احتمالات استعادة التوازن بعد موجة البيع الحادة، واستمرار الضغوط إذا ظلت عوامل السيولة والتشديد النقدي وتباطؤ النشاط الصناعي تتحرك في الاتجاه المعاكس.