بنك ناصر يحقق عائدًا 680% على محافظه الاستثمارية ويستعد للتخارج من الأصول منخفضة الربحية

أبرز تفاصيل الخبر:

• حققت محافظ بنك ناصر الاجتماعي عائدًا بنسبة 680% منذ إنشائها في سبتمبر 2020.

• سجل صندوق «سي آي للمدفوعات الرقمية» عائدًا بنسبة 98% منذ تأسيسه في يناير 2025.

• حقق صندوق «AZ-ناصر النقدي» عائدًا بنسبة 18.9% خلال العام الماضي، واقترب حجم أصوله من ملياري جنيه.

• البنك يطلق استراتيجية لإعادة هيكلة محفظة الاستثمارات المباشرة والتخارج التدريجي من الأصول منخفضة العائد.

• إعادة توظيف السيولة في فرص استثمارية ذات جدوى اقتصادية أعلى وتدفقات نقدية مستقرة.

• تنفيذ قرارات الاستثمار والتخارج وفق تقييمات مالية مستقلة ومعايير الشفافية والحوكمة.

يعمل بنك ناصر الاجتماعي على تطوير استراتيجيته الاستثمارية وتعزيز كفاءة إدارة أصوله، في إطار خطة تستهدف تنمية الموارد المالية وتحقيق عوائد مستدامة تدعم دوره الاقتصادي والاجتماعي. وفي هذا السياق، بحثت لجنة الاستثمار بالبنك فرصًا استثمارية جديدة، وراجعت أداء المحافظ والصناديق التي يمتلك البنك حصصًا فيها، إلى جانب مناقشة خطة شاملة لإعادة هيكلة محفظة الاستثمارات المباشرة.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع إعلان البنك تحقيق محافظه الاستثمارية عائدًا بنسبة 680% منذ إنشائها في سبتمبر 2020، فضلًا عن النتائج التي سجلتها مجموعة من الصناديق الاستثمارية التي يساهم فيها، بما يعكس أهمية تنويع الأدوات الاستثمارية ومتابعة أدائها بصورة مستمرة.

ويستهدف البنك من خلال الاستراتيجية الجديدة تحسين كفاءة توظيف رأس المال، وتعزيز العائد الاقتصادي على الاستثمارات، وإعادة توجيه الموارد نحو الفرص الأكثر جدوى، مع تطبيق معايير واضحة لإدارة المخاطر والحوكمة.

لجنة الاستثمار ببنك ناصر تبحث فرصًا جديدة وتراجع أداء المحافظ

عقدت لجنة الاستثمار ببنك ناصر الاجتماعي اجتماعًا برئاسة شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبق والخبير المالي، وبمشاركة عدد من الأعضاء ذوي الخبرات المالية والاقتصادية والشرعية والتشريعية.

وضمت اللجنة وليد النحاس، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، والدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، ومحمود منتصر، عضو مجلس إدارة البنك والخبير المالي، والنائبة نيفين الطاهري، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس.

وتناول الاجتماع مجموعة من الفرص الاستثمارية الجديدة المقترحة على البنك، إلى جانب استعراض نتائج الاستثمارات القائمة ومراجعة أداء المحافظ والصناديق التي يمتلك البنك حصصًا فيها أو يساهم في تمويلها.

وتركزت المناقشات على تقييم النتائج المحققة، ودراسة البدائل الاستثمارية المتاحة، والعمل على تطوير منظومة إدارة الاستثمارات بما يحقق أفضل عائد ممكن، مع مراعاة المخاطر المرتبطة بكل فرصة ومدى جدواها الاقتصادية.

ويأتي هذا التحرك ضمن توجه البنك نحو الاعتماد على تقييمات أكثر شمولًا عند اتخاذ القرارات الاستثمارية، بحيث لا يقتصر الاهتمام على حجم العائد فقط، بل يمتد إلى كفاءة استخدام رأس المال وقدرة الاستثمار على دعم الاستدامة المالية على المدى الطويل.

محافظ بنك ناصر تحقق عائدًا بنسبة 680% منذ سبتمبر 2020

كشف وليد النحاس، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن المحافظ الاستثمارية للبنك حققت عائدًا بنسبة 680% منذ إنشائها في سبتمبر 2020.

وتعكس هذه النتيجة أداء المحافظ خلال الفترة المشار إليها، وفقًا لما أعلنه البنك، كما تسلط الضوء على أهمية إدارة الاستثمارات ومتابعة نتائجها بصورة دورية، بما يساعد على تحديد الفرص التي يمكن أن تسهم في تنمية الموارد المالية.

وتسعى إدارة البنك إلى البناء على نتائج الاستثمارات القائمة من خلال مراجعة أداء الأوعية الاستثمارية المختلفة، ودراسة فرص جديدة يمكن أن تدعم تنويع المحفظة وتعزز قدرتها على تحقيق عوائد مناسبة.

ويظل تقييم الأداء الاستثماري مرتبطًا بطبيعة كل محفظة والفترة الزمنية التي تغطيها ومخاطرها، وهو ما يجعل متابعة المؤشرات المالية ومقارنتها بأهداف الاستثمار من العناصر الأساسية في عملية اتخاذ القرار.

وفي هذا الإطار، تستهدف لجنة الاستثمار الاستفادة من الخبرات المالية المتخصصة في تحليل الفرص المتاحة، وتحديد مدى ملاءمتها لاستراتيجية البنك، بما يحقق التوازن بين تنمية الموارد والحفاظ على كفاءة إدارة الأصول.

صندوق «سي آي للمدفوعات الرقمية» يسجل عائدًا بنسبة 98%

استعرضت لجنة الاستثمار أيضًا أداء صندوق «سي آي للمدفوعات الرقمية»، الذي يساهم فيه بنك ناصر الاجتماعي، بعدما حقق عائدًا بنسبة 98% منذ تأسيسه في يناير 2025.

ويأتي هذا الأداء ضمن النتائج التي ناقشها البنك في إطار مراجعة استثماراته الحالية، ودراسة مدى مساهمة الصناديق المختلفة في تنويع مصادر العائد.

وأشار وليد النحاس إلى أهمية الاستثمار في القطاعات المرتبطة بالتحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، لما تتيحه من فرص لتنويع الاستثمارات وتوسيع نطاق الأنشطة التي يمكن توجيه رؤوس الأموال إليها.

وتحظى هذه القطاعات باهتمام متزايد في ظل التوسع في استخدام الحلول الرقمية وتطور الخدمات المالية، وهو ما يفتح مجالات استثمارية متعددة أمام المؤسسات التي تسعى إلى تنويع محافظها.

ومع ذلك، فإن تقييم أي فرصة في هذه المجالات يتطلب دراسة طبيعة النشاط ومخاطره وآفاق نموه، إلى جانب متابعة الأداء الفعلي للصندوق ومدى توافقه مع الأهداف الاستثمارية للبنك.

وتندرج مراجعة أداء صندوق المدفوعات الرقمية ضمن جهود بنك ناصر لتقييم استثماراته بصورة متكاملة، والاستفادة من الفرص المتاحة في القطاعات المختلفة، دون الاعتماد على مصدر واحد للعائد.

صندوق «AZ-ناصر النقدي» يحقق عائدًا 18.9% ويقترب من ملياري جنيه

ناقشت لجنة الاستثمار أداء الإصدار الأول من صندوق بنك ناصر الاجتماعي وأزيموت مصر النقدي ذي العائد التراكمي المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، المعروف باسم «AZ-ناصر النقدي».

وحقق الصندوق عائدًا بنسبة 18.9% خلال العام الماضي، بالتزامن مع نمو حجمه ليقترب من ملياري جنيه، وفقًا للبيانات التي استعرضها البنك خلال الاجتماع.

وأوضح وليد النحاس أن هذه النتائج تعكس نمو حجم الاستثمارات في الصندوق والإقبال على الأوعية الاستثمارية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

ويأتي الصندوق ضمن الأدوات التي يراجع البنك أداءها في إطار خطته لتنويع الاستثمارات، وتقييم مساهمة كل وعاء استثماري في تحقيق الأهداف المالية للمؤسسة.

ويعتمد التقييم الشامل للصناديق الاستثمارية على مجموعة من المؤشرات، من بينها العائد المحقق، وحجم الأصول، وطبيعة الاستثمارات، ومدى توافقها مع الأهداف المحددة عند تأسيسها.

ومن هذا المنطلق، تمثل متابعة أداء «AZ-ناصر النقدي» جزءًا من عملية مراجعة أوسع تستهدف تحديد الأدوات الأكثر ملاءمة لاحتياجات البنك، وتعزيز قدرته على إدارة موارده بكفاءة.

وتساعد هذه المراجعات على تكوين رؤية أوضح بشأن توزيع الاستثمارات بين الأوعية المختلفة، بما يحد من الاعتماد المفرط على نوع واحد من الأصول، ويدعم التوازن بين العائد والمخاطر.

استراتيجية جديدة لإعادة هيكلة الاستثمارات المباشرة

بالتوازي مع مراجعة أداء المحافظ والصناديق، أعلن وليد النحاس إطلاق استراتيجية شاملة لإعادة هيكلة محفظة الاستثمارات المباشرة ببنك ناصر الاجتماعي.

وتستهدف الاستراتيجية تعظيم المردود الاقتصادي للاستثمارات، وتحسين كفاءة توظيف رأس المال، وتطبيق أفضل معايير إدارة المخاطر، بما يساعد على تعزيز المركز المالي للبنك ورفع كفاءة إدارة أصوله.

وتعتمد الخطة على محورين رئيسيين؛ يتمثل الأول في التخارج التدريجي من بعض المساهمات والأصول التي تحقق عوائد منخفضة أو لا تتمتع بجدوى اقتصادية مناسبة، بينما يركز المحور الثاني على إعادة توجيه السيولة الناتجة عن عمليات التخارج إلى فرص استثمارية واعدة تتمتع بجدوى أعلى وتدفقات نقدية مستقرة.

ويعني هذا التوجه أن البنك يعتزم مراجعة جدوى بعض استثماراته الحالية، ودراسة مدى توافق عوائدها مع حجم رأس المال المخصص لها، إلى جانب تقييم قدرتها على تحقيق قيمة اقتصادية مستدامة.

ولا يقتصر الهدف من إعادة الهيكلة على التخارج من الأصول منخفضة الربحية، بل يشمل أيضًا تحسين توزيع الموارد بين الاستثمارات المختلفة، بما يسمح بتوجيه الأموال نحو الأنشطة الأكثر إنتاجية ونموًا وفقًا للتقييمات التي يجريها البنك.

التخارج من الأصول منخفضة العائد وإعادة توظيف السيولة

يمثل التخارج التدريجي من بعض المساهمات والأصول أحد المحاور الأساسية في الاستراتيجية الجديدة، إذ يسعى البنك إلى مراجعة الاستثمارات التي لا تحقق العائد المستهدف أو التي لا تتناسب جدواها الاقتصادية مع متطلبات المرحلة المقبلة.

وتتيح هذه المراجعة إعادة تقييم كفاءة استخدام رأس المال، وتحديد الأصول التي يمكن الاستمرار فيها، وتلك التي قد يكون التخارج منها أكثر ملاءمة من الناحية الاقتصادية.

وبحسب ما أعلنه نائب رئيس مجلس إدارة البنك، ستوجه السيولة الناتجة عن عمليات التخارج إلى فرص استثمارية تتمتع بجدوى مرتفعة وتدفقات نقدية مستقرة.

ويستهدف هذا التوجه تعزيز العائد على حقوق الملكية، وتحسين كفاءة إدارة الموارد، والتركيز على القطاعات التنموية الأكثر إنتاجية ونموًا، بما يدعم المركز المالي لبنك ناصر الاجتماعي.

كما تتماشى إعادة توزيع الأصول مع ضرورة مراجعة المحافظ الاستثمارية في ضوء المتغيرات الاقتصادية، وتقييم مدى قدرة كل استثمار على تحقيق أهدافه في ظل الظروف السائدة.

وتتطلب هذه الخطوات دراسة الجوانب المالية والتشغيلية لكل أصل قبل اتخاذ قرار التخارج، بما يضمن أن تكون عملية إعادة الهيكلة مبنية على أسس اقتصادية واضحة، وليست مجرد تغيير في توزيع الاستثمارات.

تقييمات مالية مستقلة ومعايير حوكمة لقرارات الاستثمار

أكد وليد النحاس أن عمليات التخارج من الاستثمارات القائمة والدخول في استثمارات جديدة ستتم وفق معايير الشفافية والحوكمة، وبالاستناد إلى تقييمات مالية مستقلة، بهدف تحقيق أعلى قيمة مضافة للمحفظة الاستثمارية للبنك.

وتعكس هذه الضوابط أهمية إخضاع قرارات الاستثمار والتخارج لدراسة متخصصة تقيّم القيمة الاقتصادية للأصول والفرص المتاحة، وتساعد على الحد من المخاطر المرتبطة بإعادة توزيع رأس المال.

وتسهم التقييمات المستقلة في توفير أساس مالي لاتخاذ القرارات، من خلال دراسة قيمة الأصول والبدائل الاستثمارية، بينما تساعد معايير الحوكمة على تنظيم عملية اتخاذ القرار وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد.

كما يبرز دور لجنة الاستثمار في دراسة البدائل المختلفة، والاستعانة بالخبرات المتخصصة، ومتابعة الأداء والمخاطر، بما يدعم اتخاذ قرارات تتوافق مع أهداف البنك المالية والاجتماعية.

وتكتسب هذه الإجراءات أهمية خاصة في ظل توجه البنك إلى إعادة هيكلة جزء من محفظة استثماراته المباشرة، إذ يتطلب نجاح الاستراتيجية تحقيق التوازن بين تعظيم العائد والمحافظة على سلامة القرارات الاستثمارية.

تنمية الموارد المالية لدعم الدور الاقتصادي والاجتماعي لبنك ناصر

تأتي استراتيجية إعادة الهيكلة في إطار توجه بنك ناصر الاجتماعي إلى تنمية موارده وتعظيم العائد على أمواله، بما يدعم قدرته على مواصلة أداء دوره الاقتصادي والاجتماعي.

ويرأس البنك الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ويستهدف من خلال تطوير إدارة استثماراته تعزيز كفاءة استخدام الأصول وتحقيق عوائد تدعم استدامة موارده المالية.

وتجمع خطة البنك بين متابعة الاستثمارات القائمة، وتقييم الفرص الجديدة، ومراجعة الأصول منخفضة الربحية، وإعادة توجيه السيولة نحو فرص أكثر جدوى، مع الالتزام بمعايير الحوكمة وإدارة المخاطر.

وتوضح النتائج المعلنة للمحافظ والصناديق الاستثمارية المختلفة أن البنك يتابع أداء مجموعة متنوعة من الأدوات، تشمل المحافظ الاستثمارية وصناديق المدفوعات الرقمية والصناديق النقدية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

ومن خلال هذه التحركات، يسعى بنك ناصر الاجتماعي إلى بناء محفظة استثمارية أكثر كفاءة، وتحسين العائد على رأس المال، وتعزيز قدرته على إدارة موارده بصورة مستدامة.

وتظل النتائج المستقبلية للاستراتيجية الجديدة مرتبطة بكفاءة تنفيذ عمليات إعادة الهيكلة، وجودة الفرص الاستثمارية التي ستُوجَّه إليها السيولة، ومدى قدرة هذه الفرص على تحقيق العوائد المستهدفة مع إدارة المخاطر بصورة مناسبة.

وبذلك تمثل خطة التخارج التدريجي من الأصول منخفضة الربحية وإعادة توظيف رأس المال خطوة تستهدف تطوير هيكل الاستثمارات المباشرة، وتعزيز المركز المالي للبنك، ودعم استمراره في تحقيق أهدافه الاقتصادية والاجتماعية.