وزير المالية: زيادة مرتبات المعلمين من 5 إلى 6 آلاف جنيه خلال عامين.. والحكومة تعلن تفاصيل التكليفات الرئاسية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن التعليم يمثل أولوية حقيقية للحكومة والدولة بكل مؤسساتها، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الحكومة جادة في تنفيذ توصيات منتدى مصر 2026 بشأن تحسين الأوضاع المالية للمعلمين، بما يدعم استقرارهم المادي ويعزز قدرتهم على أداء رسالتهم التعليمية.

وأوضح وزير المالية أن عدد المعلمين في مصر يقترب من مليون معلم، وهو ما يجعل ملف تحسين مرتباتهم من الملفات المهمة التي تتطلب جهودًا مالية وتنظيمية كبيرة، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ زيادة في الأجور خلال عامين فقط.

وأضاف كجوك أن الزيادة المستهدفة ستتراوح بين 5 و6 آلاف جنيه، بما يضع الحد الأدنى لمرتبات المعلمين في مستويات أفضل بكثير، ويعكس أهمية الدور الذي يقومون به في تطوير منظومة التعليم المصري.

زيادة مرتبات المعلمين خلال عامين

أشار وزير المالية إلى أن الحكومة تتعامل مع ملف تحسين مرتبات المعلمين باعتباره أحد الملفات المرتبطة بتطوير التعليم، مؤكدًا أن المعلمين يمثلون حجر الزاوية في العملية التعليمية.

وأوضح أن تنفيذ الزيادة المستهدفة خلال عامين يأتي في إطار توجه الدولة لتحسين الأوضاع المالية للمعلمين، وتقديرًا لدورهم في بناء الأجيال الجديدة والارتقاء بمستوى التعليم.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه الحكومة التنسيق بين وزارتي المالية والتربية والتعليم والتعليم الفني، لوضع الآليات اللازمة لتنفيذ الزيادة، بما يتناسب مع أولويات الدولة وإمكانات الموازنة العامة.

ومن المنتظر أن تسهم الزيادة المستهدفة في تحسين دخول المعلمين وتعزيز استقرارهم المادي، في إطار الجهود الرامية إلى دعم العاملين بالمنظومة التعليمية وتحسين بيئة العمل.

مؤتمر صحفي لوزيري المالية والتعليم بالعاصمة الإدارية

يعقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأحمد كجوك، وزير المالية، مؤتمرًا صحفيًا مهمًا بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في العاصمة الإدارية الجديدة، للإعلان عن تفاصيل التكليفات الرئاسية الصادرة عن منتدى مصر 2026.

ويأتي المؤتمر في إطار متابعة الحكومة للملفات المرتبطة بتطوير التعليم وتحسين أوضاع المعلمين، إلى جانب عرض الإجراءات التي تعمل الوزارتان على تنفيذها لتحقيق المستهدفات المعلنة.

وتتركز أهمية المؤتمر على توضيح الخطوات الحكومية المتعلقة بتحسين مرتبات المعلمين، والآليات المالية والتنظيمية التي يجري العمل عليها، بما يدعم استقرار العاملين بالمنظومة التعليمية.

ومن المتوقع أن تتناول التفاصيل المعلنة مسار تنفيذ التكليفات الرئاسية، في ضوء التنسيق المستمر بين وزارتي المالية والتربية والتعليم، مع مراعاة الإمكانات المالية المتاحة وأولويات الإنفاق العام.

اجتماع سابق بين وزيري المالية والتعليم لبحث زيادة الأجور

وكان أحمد كجوك، وزير المالية، قد عقد اجتماعًا مع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يوم 5 أكتوبر الجاري، بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث عدد من الملفات المرتبطة بتحسين الأوضاع المالية للمعلمين.

وأكد الوزيران خلال الاجتماع مواصلة الجهود لإقرار زيادة في مرتبات المعلمين بحلول العام الدراسي المقبل، بما يسهم في تحسين دخولهم ودعم استقرارهم المادي، تقديرًا لدورهم المحوري ورسالتهم في المنظومة التعليمية.

وتناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين، ووضع آليات مالية وتنظيمية تساعد على تحسين الأوضاع الاقتصادية للمعلمين، إلى جانب بحث الإجراءات اللازمة لتحقيق هذا الهدف.

ويأتي هذا التنسيق في إطار توجه الدولة نحو تحسين بيئة العمل داخل المؤسسات التعليمية، بما يدعم المعلمين ويساعدهم على أداء مهامهم بصورة أفضل.

المالية: استمرار التنسيق لتحسين أوضاع المعلمين

وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، حرص وزارة المالية على دعم جهود الدولة لتحسين أوضاع المعلمين وتعزيز دخولهم، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع وزارة التربية والتعليم للعمل على وضع آليات مالية وتنظيمية تسهم في تحقيق هذا الهدف.

وأوضح أن الإجراءات المرتبطة بتحسين المرتبات يتم العمل عليها بما يتناسب مع أولويات الدولة وإمكانات الموازنة العامة، وبما يدعم استقرار المعلمين ويعزز قدرتهم على أداء رسالتهم التعليمية.

ويعكس استمرار التنسيق بين الوزارتين أهمية ملف المعلمين ضمن السياسات الحكومية المرتبطة بالتعليم، خاصة في ظل توجه الدولة نحو تحسين جودة العملية التعليمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للطلاب.

وزير التعليم: تحسين أوضاع المعلمين على رأس الأولويات

من جانبه، أشاد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمستوى التعاون والتنسيق المستمر بين وزارتي التربية والتعليم والمالية، مؤكدًا أن تحسين أوضاع المعلمين والارتقاء بها يأتي على رأس أولويات الوزارة.

وأشار إلى أهمية استمرار التعاون بين الوزارتين لتوفير الآليات التي تساعد على تحسين الأوضاع الاقتصادية للمعلمين، بما ينعكس على استقرارهم ويعزز قدرتهم على أداء دورهم داخل المدارس.

وتناول الاجتماع المشترك الإجراءات المالية والتنظيمية اللازمة لتحسين أوضاع المعلمين، في إطار توجه الدولة نحو تطوير المنظومة التعليمية وتحسين بيئة العمل.

تحسين مرتبات المعلمين ضمن جهود تطوير التعليم المصري

تأتي التحركات الحكومية بشأن زيادة مرتبات المعلمين في إطار توجه أوسع لتحسين أوضاع العاملين بالمنظومة التعليمية، وتعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للمعلمين.

ويعد المعلم أحد العناصر الأساسية في تطوير التعليم، إذ يرتبط نجاح العملية التعليمية بقدرة المؤسسات على توفير بيئة عمل مناسبة تساعد المعلمين على أداء مهامهم وتحقيق الأهداف التعليمية.

وفي هذا السياق، تعمل وزارتا المالية والتربية والتعليم على بحث آليات تحسين المرتبات، بما يتناسب مع إمكانات الموازنة العامة، ويحقق التوازن بين متطلبات تطوير التعليم وأولويات الإنفاق الحكومي.

ومع إعلان وزير المالية استهداف زيادة مرتبات المعلمين بما يتراوح بين 5 و6 آلاف جنيه خلال عامين، تتجه الأنظار إلى المؤتمر الصحفي المرتقب، وما سيعلنه الوزيران بشأن تفاصيل تنفيذ التكليفات الرئاسية وآليات تطبيق الزيادة.