ارتفعت أسعار الذهب في السوق المصرية خلال تعاملات الاثنين 26 أكتوبر 2026، ليسجل جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، نحو 6325 جنيهًا، بزيادة قدرها 25 جنيهًا مقارنة بمستوى 6300 جنيه في بداية الفترة محل التقرير، بالتزامن مع تعافي سعر الأونصة عالميًا أعلى مستوى 4 آلاف دولار، وصعود الدولار أمام الجنيه المصري متجاوزًا حاجز 56 جنيهًا في عدد من البنوك.
وبحسب البيانات التي أعلنتها منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 0.40%، فيما تجاوز سعر الجنيه الذهب مستوى 50 ألف جنيه، مسجلًا نحو 50600 جنيه، بالتزامن مع تحسن أداء المعدن النفيس في الأسواق العالمية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 7228 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5421 جنيهًا. وتعكس هذه المستويات استمرار تأثر السوق المحلية بالتغيرات العالمية في أسعار الذهب، إلى جانب تحركات سعر صرف الدولار أمام الجنيه.
وتأتي هذه الزيادة وسط ترقب المستثمرين والمتعاملين لقرارات السياسة النقدية الأمريكية، مع انعقاد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي 27 و28 أكتوبر، ومتابعة تطورات التضخم وأسعار الطاقة والعوائد على السندات، وهي عوامل تؤثر في جاذبية الذهب واتجاهاته خلال الفترة المقبلة.
أسعار الذهب اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2026 في مصر
جاءت أسعار الذهب المعلنة في التقرير على النحو التالي:
- سعر جرام الذهب عيار 24: نحو 7228 جنيهًا.
- سعر جرام الذهب عيار 21: نحو 6325 جنيهًا.
- سعر جرام الذهب عيار 18: نحو 5421 جنيهًا.
- سعر الجنيه الذهب: نحو 50600 جنيه.
- سعر الأونصة عالميًا: نحو 4011 دولارًا.
وتجدر الإشارة إلى أن الأسعار الواردة تمثل المستويات المذكورة في التقرير، وقد تتغير على مدار اليوم وفقًا لتحركات الأونصة وسعر الصرف وتحديثات السوق. كما قد تختلف الأسعار النهائية للمستهلك بحسب المصنعية والرسوم وفروق البيع والشراء لدى التجار.
سعيد إمبابي: الدولار والأونصة يحددان اتجاه الذهب في مصر
قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن حركة أسعار الذهب في السوق المصرية ترتبط بصورة أساسية بعاملين رئيسيين، هما سعر الأونصة في الأسواق العالمية وسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.
وأوضح أن ارتفاع سعر الأونصة عالميًا بالتزامن مع صعود الدولار محليًا يوفر دعمًا إضافيًا لأسعار الذهب في مصر، لأن تسعير المعدن محليًا يتأثر بالتغيرات التي تطرأ على كلا العاملين.
وأشار إلى أن تحليل حركة الذهب يتطلب متابعة التطورات المحلية والعالمية في الوقت نفسه، مع ضرورة التمييز بين ارتفاع الأسعار وزيادة الطلب الفعلي على المعدن النفيس. فارتفاع السعر وحده لا يكفي لتحديد اتجاهات البيع والشراء أو قياس قوة الطلب، وإنما يحتاج الأمر إلى بيانات إضافية تتعلق بأحجام التداول وحركة السوق.
وأضاف إمبابي أن الفترة الحالية تستدعي مراقبة قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى جانب تحركات الدولار والأونصة العالمية، باعتبار أن تفاعل هذه المتغيرات يؤثر بصورة مباشرة في مسار الذهب داخل السوق المصرية خلال الأيام المقبلة.
الذهب عالميًا يتعافى أعلى 4 آلاف دولار وسط ترقب اجتماع الفيدرالي
تعافت أسعار الذهب في الأسواق العالمية خلال تداولات الاثنين 26 أكتوبر، لتتجاوز مستوى 4 آلاف دولار للأونصة، وسط متابعة المستثمرين للتطورات المتعلقة بالتضخم وأسعار النفط وتوقعات السياسة النقدية الأمريكية.
ويأتي هذا التعافي بعد تراجع الذهب بنحو 4% خلال الأسبوع السابق، عندما اقترب من مستوى 4 آلاف دولار للأونصة، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط بنحو 6% إلى أعلى مستوياتها في أكثر من خمسة أشهر، وفقًا للبيانات الواردة في التقرير.
وتتأثر حركة الذهب بتوازن مجموعة من العوامل الاقتصادية والاستثمارية. فمن ناحية، يمكن أن تدعم المخاطر الجيوسياسية الطلب على المعدن باعتباره أحد الملاذات الآمنة، بينما قد يؤدي استمرار الضغوط التضخمية وتوقعات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة إلى الحد من مكاسبه.
ويأتي ذلك في وقت تتجه فيه أنظار الأسواق إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يومي 27 و28 أكتوبر، إذ يترقب المستثمرون أي إشارات بشأن مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وتكتسب قرارات الفيدرالي أهمية خاصة بالنسبة للذهب، الذي لا يدر عائدًا دوريًا، إذ قد تؤدي زيادة العوائد الحقيقية على الأصول المنافسة إلى تقليل جاذبيته نسبيًا، بينما يمكن أن تسهم توقعات تراجع التشديد النقدي في دعم أسعاره.
HSBC تخفض توقعاتها للذهب وترفع تقييم النفط
في سياق التحولات في توزيع الاستثمارات، خفضت مؤسسة HSBC الوزن النسبي للذهب في محافظها الاستثمارية، ورفعت النفط إلى مستوى «زيادة وزن» كاملة، بما يعكس تغيرًا في تقييمها النسبي للأصول في ضوء التطورات الاقتصادية وحركة الأسواق.
وكانت المؤسسة قد خفضت، في الأول من أكتوبر، توقعاتها لمتوسط سعر الذهب خلال عام 2026 إلى 4490 دولارًا للأونصة، مقابل 4560 دولارًا في تقديراتها السابقة. كما خفضت توقعاتها لعام 2027 إلى 4825 دولارًا للأونصة، بدلًا من 4925 دولارًا.
وتعكس هذه التعديلات نظرة أكثر حذرًا تجاه تحركات الذهب على المدى القصير، في ظل الضغوط المحتملة المرتبطة بأسعار الطاقة والتضخم وتوقعات الفائدة.
وفي المقابل، أشارت إدارة الأصول بالبنك إلى إمكانية استمرار دور الذهب في تنويع المحافظ الاستثمارية على المدى المتوسط، مدعومًا بمشتريات البنوك المركزية وتدفقات الصناديق الاستثمارية.
وقد يتعرض الذهب أحيانًا لضغوط بيع خلال فترات تراجع أسواق الأسهم، عندما يضطر بعض المستثمرين إلى توفير السيولة أو تلبية نداءات الهامش، وهو ما يوضح أن المعدن لا يتحرك دائمًا في الاتجاه المعاكس للأصول عالية المخاطر.
الدولار يتجاوز 56 جنيهًا ويزيد الضغوط على أسعار الذهب محليًا
سجل الدولار ارتفاعًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات الاثنين 26 أكتوبر 2026، متجاوزًا مستوى 56 جنيهًا في عدد من البنوك، وهو ما يمثل عامل دعم إضافيًا لأسعار الذهب المحلية بالتزامن مع تعافي الأونصة العالمية.
وبحسب الأسعار الواردة في التقرير، سجل الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 56.03 جنيه للشراء و56.13 جنيه للبيع، بينما بلغ في البنك العقاري المصري العربي نحو 55.70 جنيه للشراء و55.80 جنيه للبيع.
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 55.75 جنيه للشراء و55.89 جنيه للبيع، فيما بلغ في البنك الأهلي المصري نحو 55.94 جنيه للشراء و56.04 جنيه للبيع.
وأوضح سعيد إمبابي أن ارتفاع سعر الدولار بالتزامن مع صعود الأونصة العالمية يمنح الذهب في مصر دعمًا إضافيًا، لكنه أشار إلى أن تحديد مساهمة كل عامل في التغيرات السعرية يتطلب مقارنة الأسعار المسجلة في توقيتات متزامنة.
ووفقًا للحسابات الواردة بالتقرير، ارتفع الدولار من نحو 47.65 جنيه في بداية عام 2026 إلى مستويات قاربت 56 جنيهًا، بزيادة تقارب 17.8% وفق طريقة الحساب المستخدمة، بينما تراجعت قيمة الجنيه بنحو 15.1% وفقًا للحسابات نفسها.
كما صعد الدولار من نحو 54.43 جنيه في 21 أكتوبر إلى مستويات قاربت 56.13 جنيه، مقارنة بنحو 52.73 جنيه في 12 أكتوبر.
وتشير هذه التحركات إلى أهمية متابعة سوق الصرف عند تحليل أسعار الذهب، لأن تغير قيمة الدولار أمام الجنيه يؤثر في القيمة المحلية للمعدن، حتى مع استقرار سعر الأونصة عالميًا أو تراجعه.
وفي السياق نفسه، أشارت «CNBC عربية» إلى تجاوز مبيعات الأجانب في أدوات الدين ملياري دولار خلال أسبوع، وفقدان الجنيه نحو 13.8% من قيمته منذ بداية العام عند بلوغ الدولار 55.27 جنيهًا، بالتزامن مع تراجع البورصة المصرية بنسبة 3.41% خلال جلسة الخميس السابق وتسجيل مبيعات أجنبية للأسهم.
وتعكس هذه التطورات أهمية تدفقات النقد الأجنبي وتحركات المستثمرين في أسواق الدين والأسهم، إلى جانب تأثير سعر الصرف في تكلفة الواردات والقيمة المحلية للذهب.
الفجوة السعرية بين الذهب المحلي والقيمة النظرية تقترب من 40 جنيهًا
أظهرت الحسابات الاسترشادية الواردة في التقرير اقتراب الفجوة السعرية بين سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المصرية وقيمته النظرية المحسوبة وفق سعر الأونصة العالمية وسعر صرف الدولار من 40 جنيهًا للجرام.
وتعتمد عملية الحساب على تحويل سعر الأونصة المسجل بالدولار إلى قيمة الجرام بالجنيه المصري، مع مراعاة نسبة الذهب الخالص في عيار 21.
وتُحسب القيمة النظرية لجرام الذهب عيار 21 وفق المعادلة التالية:
القيمة النظرية = سعر الأونصة بالدولار × سعر الدولار بالجنيه ÷ 31.1035 × 0.875
وباستخدام سعر أونصة يبلغ 3995.15 دولار وسعر صرف عند 55.89 جنيه للدولار، تصل القيمة النظرية لجرام الذهب عيار 21 إلى نحو 6285 جنيهًا، قبل احتساب المصنعية وأي فروق تسعير أخرى.
وبمقارنة هذه القيمة بالسعر المحلي المعلن عند 6325 جنيهًا، تظهر فجوة موجبة تقترب من 40 جنيهًا للجرام.
لكن هذه المقارنة تظل استرشادية، إذ تعتمد دقتها على تطابق توقيتات تسجيل سعر الأونصة وسعر الدولار والسعر المحلي للذهب. وقد تتأثر الفجوة كذلك بتوقيت تحديث الأسعار، وفروق البيع والشراء، وتكاليف التداول، واختلاف مصادر التسعير.
وأكد إمبابي أن الفجوة السعرية لا تكفي بمفردها للحكم على قوة الطلب أو وجود نقص في المعروض داخل السوق، مشيرًا إلى أن تقييم هذه المؤشرات يحتاج إلى بيانات إضافية حول أحجام التداول وحركة البيع والشراء.
وأضاف أن القراءة الدقيقة للسوق تتطلب متابعة سعر الأونصة وسعر الصرف والفجوة بين السعر المحلي والقيمة النظرية، مع مراعاة اختلاف توقيتات التسعير والفروق بين المنتجات الذهبية.
اجتماع البنك المركزي المصري وتدفقات الأجانب تحت المراقبة
تترقب الأسواق اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، بعدما أبقى البنك في اجتماعه السابق على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض عند 20%، وسعر العملية الرئيسية عند 19.50%.
وتتابع الأسواق أيضًا عطاءات أذون الخزانة وبيانات سوق الإنتربنك الأسبوعية، إلى جانب تدفقات المستثمرين الأجانب في البورصة وسوق الدين، لما لهذه المؤشرات من تأثير في حركة السيولة وسوق الصرف.
وفي ظل التحركات الأخيرة للدولار، برز مستويا 56.50 جنيه و57 جنيهًا باعتبارهما مستويين نفسيين يراقبهما المتعاملون. ويعني وصول الدولار إلى 57 جنيهًا ارتفاعًا بنحو 1.6% مقارنة بمستوى 56.13 جنيه، وفق الحساب التوضيحي الوارد في التقرير، من دون أن يمثل ذلك توقعًا مؤكدًا لحركة العملة.
وتنبع أهمية هذه المستويات من تأثير سعر الصرف في تكلفة الواردات والقيمة المحلية للذهب، فضلًا عن ارتباط السوق المصرية بالتغيرات العالمية وتدفقات النقد الأجنبي.
التضخم الأمريكي وأسعار الطاقة من أبرز العوامل المؤثرة في الذهب
تؤثر بيانات التضخم الأمريكية وأسعار الطاقة في توقعات الأسواق بشأن قرارات الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما ينعكس بدوره على حركة الذهب عالميًا.
ووفقًا للبيانات الواردة في التقرير، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال سبتمبر بنسبة 0.6% على أساس شهري، مقابل 0.4% في أغسطس، فيما بلغ معدل التضخم السنوي 3.7%.
كما ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 9.1% وأسعار الطاقة بنسبة 5.2%، ما عزز المخاوف بشأن استمرار الضغوط التضخمية وتأثيرها المحتمل في قرارات السياسة النقدية الأمريكية.
ولا تعني هذه الأرقام بالضرورة اتجاه الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة، إذ تتوقف قراراته على مجموعة من المؤشرات، تشمل التضخم والنشاط الاقتصادي وأوضاع سوق العمل.
وبالنسبة للذهب، قد يؤدي استمرار ارتفاع أسعار الفائدة والعوائد الحقيقية إلى تقليل جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدًا، بينما قد تسهم توقعات تراجع التشديد النقدي في دعم الأسعار.
وتترقب الأسواق اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 27 و28 أكتوبر، مع متابعة تحركات الدولار وعوائد السندات الأمريكية. وسجل مؤشر الدولار 101.81 نقطة في 23 أكتوبر، بارتفاع 0.35% مقارنة بنهاية سبتمبر، فيما بلغ عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات 5%، مقابل 5.15% في 19 أكتوبر، وفق الأرقام الواردة بالتقرير.
وتظل هذه المؤشرات ضمن مجموعة العوامل المؤثرة في اتجاه الذهب عالميًا، إلى جانب المخاطر الجيوسياسية وحركة الطلب الاستثماري.
زيادة حصة الذهب في المحافظ الاستثمارية السعودية
لم تقتصر التحولات في سوق الذهب على تغيرات الأسعار، بل امتدت إلى قرارات المستثمرين وتوزيع الأصول داخل المحافظ الاستثمارية.
ووفق دراسة استندت إلى بيانات منصة «أرينسن» الاستثمارية، تضاعفت نسبة المحافظ الاستثمارية السعودية التي تتضمن تعرضًا للذهب خلال 12 شهرًا، مع تسجيل ارتفاع في النسبة خلال كل أرباع العام، رغم تراجع المعدن بنحو 25% عن قمته القياسية المسجلة في يناير 2026.
وحللت الدراسة 4893 محفظة مجهولة الهوية لمستثمرين في السعودية، وأظهرت أن 28.6% من المحافظ باتت تتضمن تعرضًا للذهب، مقارنة بنحو 14.2% قبل عام، وفق الأرقام الواردة بالتقرير.
وجاء ذلك بعد صعود قوي للذهب، حقق خلاله المعدن مكاسب بلغت نحو 65% خلال عام 2025، قبل تسجيل قمة قياسية عند 5590 دولارًا للأونصة في 28 يناير 2026، وهو ما أعاد تشكيل طريقة بناء بعض المستثمرين الأفراد لمحافظهم.
وتشير هذه البيانات إلى تزايد الاهتمام بالذهب بوصفه أحد مكونات المحافظ الاستثمارية، لكنها لا تعني أن جميع المستثمرين يتبعون الاستراتيجية نفسها، كما لا تمثل ضمانًا لاستمرار الأسعار في الصعود بالمعدلات السابقة.
ما العوامل التي تحدد اتجاه أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة؟
تتوقف حركة الذهب في السوق المصرية على مجموعة من العوامل المتداخلة، يأتي في مقدمتها سعر الدولار أمام الجنيه، إذ يمكن أن يؤدي ارتفاعه إلى دعم الأسعار المحلية حتى في حال تراجع الأونصة عالميًا.
ويمثل تحرك الأونصة العالمية، خاصة حول مستوى 4 آلاف دولار، عاملًا رئيسيًا آخر في تحديد اتجاه السوق، إلى جانب قرارات الاحتياطي الفيدرالي وتوقعاته بشأن أسعار الفائدة.
كما تؤثر تطورات أسعار النفط والتضخم والعوائد الأمريكية في قرارات المستثمرين، إذ قد يؤدي استمرار الضغوط التضخمية وتوقعات بقاء الفائدة مرتفعة إلى الحد من مكاسب الذهب، بينما قد يدعم تراجع الدولار والعوائد أسعاره.
وفي المقابل، يمكن أن تعزز التوترات الجيوسياسية الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا، وإن كانت حركة المعدن تظل مرتبطة أيضًا باحتياجات السيولة وتغيرات توزيع الاستثمارات.
وعلى المستوى المحلي، تظل متابعة أسعار البيع والشراء الفعلية ضرورية، مع التمييز بين المشغولات والسبائك والجنيهات الذهبية، وعدم اعتبار تغير السعر وحده دليلًا على حجم الطلب أو التداول.
توقعات أسعار الذهب في مصر خلال الفترة المقبلة
تشير المعطيات الواردة في التقرير إلى استمرار احتمالات التذبذب في السوق المحلية، في ظل تأثر الأسعار بأي تحرك جديد في الدولار أو الأونصة العالمية. ويوفر ارتفاع العاملين معًا دعمًا للسعر المحلي، لكن استمرار الاتجاه الصاعد يظل مرتبطًا بمدى استدامة هذه التحركات.
وعالميًا، تبقى حركة الذهب رهينة التوازن بين مخاوف التضخم وتوقعات أسعار الفائدة والطلب على الملاذات الآمنة، بالتزامن مع ترقب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي والبيانات الاقتصادية المقبلة.
وأكد سعيد إمبابي أن تقييم اتجاه الذهب يتطلب النظر إلى الصورة الكاملة، وعدم الاعتماد على حركة يوم واحد أو على تغير السعر المحلي بمعزل عن الأسواق العالمية وسوق الصرف.
وتظل متابعة الأونصة والدولار والفجوة السعرية، إلى جانب التمييز بين تغيرات الأسعار والطلب الفعلي، من العوامل الضرورية لفهم تطورات سوق الذهب المصرية خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتضخم والسياسة النقدية وأسعار الطاقة.
وبذلك، يعكس ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 6325 جنيهًا تفاعل تعافي الأونصة العالمية مع صعود الدولار أمام الجنيه، بينما يظل استمرار الحركة السعرية مرهونًا باتجاه هذين العاملين وتطورات الفائدة والتضخم، من دون أن يكون الارتفاع المسجل وحده دليلًا كافيًا على دخول السوق موجة صعود مستدامة.
فيسبوك تويتر / X يوتيوب واتساب
عقار 24
يقدم موقع عقار 24 تغطية يومية لأهم أخبار السوق العقاري المصري، وأسعار الشقق، الاستثمار العقاري، أخبار العقارات، أسعار الشقق في مصر، كمبوندات القاهرة الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة، سعر الذهب اليوم، سعر الحديد اليوم، سعر الدولار اليوم، سعر البنزين، أخبار الاقتصاد المصري، الاستثمار في العقارات، عقارات التجمع الخامس، عقارات العلمين الجديدة، شقق الإسكان الاجتماعي، سكن لكل المصريين، سكن مصر، وزارة الإسكان، بيت الوطن،أسعار العقارات في مصر، شراء شقة في مصر، الشيخ زايد، مدينة المستقبل، المنصورة الجديدة، شراء شقق بالتقسيط، أسعار مواد البناء، سوق المقاولات في مصر، كمبوندات التجمع الخامس، حديد عز، الحديد الاستثماري..
