صافي أصول صناديق الاستثمار في مصر يتجاوز 500 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026

ارتفع صافي أصول صناديق الاستثمار في مصر إلى 504.71 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2026، محققًا نموًا بنسبة 7.16% على أساس ربع سنوي، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويعكس هذا الارتفاع نموًا في حجم الأصول المستثمرة عبر الصناديق العاملة في السوق المصرية، بالتزامن مع زيادة عدد الصناديق والوثائق الاستثمارية خلال الفترة محل التقرير.

52.5 مليار وثيقة استثمار بنهاية سبتمبر

أظهر التقرير ارتفاع عدد وثائق صناديق الاستثمار بنسبة 19.21% على أساس سنوي، ليصل إلى نحو 52.5 مليار وثيقة بنهاية سبتمبر 2026.

واستحوذ الأفراد على 79.8% من إجمالي الوثائق، بما يبرز أهمية المستثمرين الأفراد في سوق صناديق الاستثمار المصرية.

ارتفاع عدد صناديق الاستثمار إلى 232 صندوقًا

ارتفع عدد صناديق الاستثمار في مصر إلى 232 صندوقًا بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 224 صندوقًا بنهاية الربع الثاني من العام، بزيادة قدرها 8 صناديق.

ويأتي هذا التوسع بالتزامن مع نمو صافي الأصول المدارة، بما يعكس تنوع الأدوات الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين.

صناديق الملكية الخاصة تتصدر العوائد

على مستوى متوسط العوائد خلال الربع الثالث من عام 2026، تصدرت صناديق الملكية الخاصة القائمة بنسبة 15.24%، تلتها صناديق المؤشرات بنسبة 13.03%، ثم الصناديق القطاعية بعائد بلغ 12.23%.

وتختلف العوائد بين أنواع الصناديق وفقًا لطبيعة الأصول التي تستثمر فيها واستراتيجيات الاستثمار المتبعة، كما أن الأداء السابق لا يضمن تحقيق العوائد نفسها مستقبلًا.

الأصول المدارة تسجل 512.84 مليار جنيه

ارتفع إجمالي الأصول المدارة إلى 512.84 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، بنمو بلغ 7.27% مقارنة بنهاية يونيو الماضي.

ويأتي ذلك في ظل تحركات سوق الاستثمار المصرية وتزايد الاهتمام بالأدوات الاستثمارية المختلفة، التي تتيح للمستثمرين تنويع محافظهم وفقًا لأهدافهم ومستويات المخاطر التي يمكنهم تحملها.