البرنامج الجديد يستهدف رفع النمو الاقتصادي إلى 6.8% بحلول 2030 وتعزيز دور القطاع الخاص وتحسين مستوى معيشة المواطنين
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف إطلاق البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي خلال شهر ديسمبر المقبل، لتحديد توجهات الاقتصاد المصري خلال السنوات الثلاث المقبلة، في إطار الاستعداد للمرحلة التالية من برنامج التعاون الحالي مع صندوق النقد الدولي.
وجاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال الجلسة الختامية لمنتدى «مصر 2026»، التي شهدت استعراض توصيات المنتدى ومناقشة ملامح البرنامج الاقتصادي الجديد، تمهيدًا لاستكمال تفاصيله وإتاحة المجال أمام الحوار المجتمعي بشأنه خلال الفترة المقبلة.
ما أهداف البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي؟
يستهدف البرنامج الانتقال من التركيز على تحقيق الاستقرار الاقتصادي إلى تعزيز الإنتاجية وجودة النمو، مع زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير.
وتشمل أبرز المستهدفات التي أعلنها رئيس الوزراء رفع معدل النمو الاقتصادي من 5.1% إلى 6.8% بحلول العام المالي 2029-2030، وزيادة نسبة الاستثمار الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 12.7% إلى 20%.
كما تستهدف الحكومة رفع حصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات إلى 67%، مقابل 57.7% حاليًا، وخفض معدل التضخم إلى ما بين 5% و7%، إلى جانب تقليص معدل البطالة إلى 5.5%.
185 إجراءً و4 محاور رئيسية
بحسب ما عرضه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد رستم، يتضمن البرنامج أربعة محاور رئيسية، و40 مستهدفًا، و185 إجراءً أساسيًا، إلى جانب 20 إصلاحًا تشريعيًا و25 إصلاحًا مؤسسيًا، مع متابعة التنفيذ من خلال 150 مؤشر أداء.
ويرتكز البرنامج على ثلاثة توجهات أساسية: ترسيخ الاستقرار الاقتصادي وتعزيز جودة النمو، وتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الإنتاجية، وتحسين جودة الحياة من خلال توفير فرص عمل لائقة ودخول مناسبة وخدمات أفضل للمواطنين.
وتشمل القطاعات التي تستهدف الحكومة تعزيز دورها الزراعة والصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والطاقة.
ماذا يعني البرنامج للمواطن والمستثمر؟
يمثل البرنامج المرتقب إطارًا للسياسات الاقتصادية التي تعتزم الحكومة تنفيذها خلال الفترة من 2027 إلى 2030، مع التركيز على زيادة الإنتاج وخلق فرص العمل وتوسيع دور القطاع الخاص.
وبالنسبة للمواطنين، يرتبط نجاح هذه المستهدفات بمدى انعكاس النمو الاقتصادي على الدخول وفرص العمل وتكلفة المعيشة ومستوى الخدمات، خاصة في قطاعات التعليم والصحة والإسكان.
أما بالنسبة للمستثمرين، فإن وضوح السياسات الاقتصادية واستقرار الإطار التنظيمي وتيسير إجراءات ممارسة الأعمال ستكون عوامل مهمة لتقييم فرص الاستثمار والتوسع خلال السنوات المقبلة.
ومع ذلك، تظل هذه الأرقام مستهدفات حكومية وليست نتائج محققة، إذ سيتوقف تقييم البرنامج على تفاصيله النهائية، وآليات التنفيذ والمتابعة، ومدى تحقق المؤشرات المعلنة على أرض الواقع.
فيسبوك تويتر / X يوتيوب واتساب
عقار 24
يقدم موقع عقار 24 تغطية يومية لأهم أخبار السوق العقاري المصري، وأسعار الشقق، الاستثمار العقاري، أخبار العقارات، أسعار الشقق في مصر، كمبوندات القاهرة الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة، سعر الذهب اليوم، سعر الحديد اليوم، سعر الدولار اليوم، سعر البنزين، أخبار الاقتصاد المصري، الاستثمار في العقارات، عقارات التجمع الخامس، عقارات العلمين الجديدة، شقق الإسكان الاجتماعي، سكن لكل المصريين، سكن مصر، وزارة الإسكان، بيت الوطن،أسعار العقارات في مصر، شراء شقة في مصر، الشيخ زايد، مدينة المستقبل، المنصورة الجديدة، شراء شقق بالتقسيط، أسعار مواد البناء، سوق المقاولات في مصر، كمبوندات التجمع الخامس، حديد عز، الحديد الاستثماري..
