كريم عوض: تحسن الاستثمار في مصر بعد تباطؤ منذ 2022.. والثقة بين الدولة والقطاع الخاص ضرورة

أكد كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إي إف چي» القابضة، تحسن حركة الاستثمار في مصر خلال الفترة الماضية، بعد تباطؤ استمر منذ عام 2022، مشددًا على أهمية تنويع مصادر الاستثمار وعدم الاعتماد بصورة مفرطة على استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية.

جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات منتدى «مصر 2026»، حيث تناول عوض عددًا من التحديات التي تواجه مناخ الاستثمار، وسبل تعزيز جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الأجانب، إلى جانب أهمية دعم القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

كريم عوض: الطروحات الكبرى تعزز ثقة المستثمرين الأجانب

أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة «إي إف چي» القابضة أن عودة المستثمرين الأجانب من خلال الطروحات الكبرى تمثل عاملًا مهمًا لتعزيز الثقة في السوق المصرية، وتدعم فرص جذب استثمارات جديدة إلى قطاعات الاقتصاد المختلفة.

وأشار إلى أن الاستثمار في أدوات الدين المحلية لا ينبغي أن يطغى على بقية أشكال الاستثمار، بما يشمل الاستثمارات المباشرة في الشركات والمشروعات الإنتاجية، لما لها من دور في توسيع النشاط الاقتصادي وتعزيز فرص النمو.

ويبرز هذا الطرح أهمية تحقيق التوازن بين الاستثمارات قصيرة الأجل، التي قد تتأثر بتغيرات أسعار الفائدة وحركة رؤوس الأموال، والاستثمارات طويلة الأجل التي تسهم في بناء القدرات الإنتاجية وتوفير فرص العمل.

طول إجراءات الموافقات يحد من تدفق الاستثمارات الأجنبية

وشدد عوض على ضرورة معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين الأجانب، لافتًا إلى أن طول إجراءات الحصول على بعض الموافقات الأمنية في قطاعات معينة قد يؤدي إلى تعطيل استثمارات محتملة، خاصة في مجالي الصحة والتعليم.

وتشير هذه التحديات إلى أهمية تطوير الإجراءات التنظيمية وتوضيح المتطلبات والجدول الزمني للموافقات، بما يساعد المستثمرين على التخطيط لمشروعاتهم واتخاذ قراراتهم الاستثمارية على أساس أكثر وضوحًا.

ويُعد تقليل الوقت اللازم لاستكمال الإجراءات، مع الالتزام بالقواعد المنظمة لكل قطاع، أحد الملفات التي يمكن أن تؤثر في قدرة السوق المصرية على جذب استثمارات جديدة، خصوصًا في القطاعات التي تتطلب إجراءات تأسيس وترخيص متعددة.

إعادة بناء الثقة بين الدولة والقطاع الخاص

أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة «إي إف چي» القابضة أن تعزيز دور القطاع الخاص يمثل شرطًا أساسيًا لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى حاجة مصر لإعادة بناء جسور الثقة بين الدولة والقطاع الخاص.

كما لفت إلى أن استمرار ضعف مشتريات القطاع الخاص يثير تساؤلات بشأن جاذبية الاستثمار في مصر، في إشارة إلى أهمية متابعة اتجاهات نشاط الشركات والإنفاق الاستثماري الخاص.

ويعتمد تعزيز مشاركة القطاع الخاص على مجموعة من العوامل، من بينها وضوح السياسات الاقتصادية، واستقرار القواعد المنظمة للنشاط، وتكافؤ الفرص، وسهولة الحصول على التمويل، إلى جانب توفير بيئة تساعد الشركات على التوسع وتنفيذ خططها الاستثمارية.

دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة أولوية لتعزيز الاستثمار

وفي سياق متصل، شدد عوض على أهمية دعم منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لما تمثله من قاعدة واسعة للنشاط الاقتصادي وفرص التوسع والتشغيل.

ويمكن أن يسهم تحسين فرص حصول هذه الشركات على التمويل، وتسهيل إجراءات التأسيس والتشغيل، وتوسيع فرص مشاركتها في سلاسل الإمداد، في تعزيز قدرتها على النمو وزيادة مساهمتها في الاقتصاد.

ويأتي ذلك بالتوازي مع أهمية تشجيع الاستثمارات الكبرى والطروحات، بما يتيح توسيع قاعدة الشركات القادرة على جذب رؤوس الأموال وتطوير أنشطتها.

مرونة السياسة النقدية ودعم جاذبية السوق المصرية

وأشار عوض إلى أهمية استمرار مرونة السياسة النقدية في جذب الاستثمارات الأجنبية، في ظل تأثير أسعار الفائدة وتطورات سوق الصرف وتوقعات التضخم على قرارات المستثمرين.

وتتأثر قرارات الاستثمار بمجموعة من المتغيرات الاقتصادية، ولا سيما تكلفة التمويل، واستقرار الأسعار، وإمكانية تحويل الأرباح، ووضوح السياسات المنظمة لحركة رؤوس الأموال.

وتعكس تصريحات عوض أهمية التعامل مع ملف الاستثمار بصورة متكاملة، بحيث لا تقتصر الجهود على جذب تدفقات مالية إلى السوق، بل تشمل أيضًا تحسين بيئة الأعمال، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتسريع الإجراءات، ودعم الشركات بمختلف أحجامها.

وتأتي هذه الملفات في وقت تسعى فيه مصر إلى تعزيز تدفقات الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي، مع أهمية قياس التطورات من خلال بيانات فعلية عن الاستثمارات الجديدة، والطروحات، ومشتريات القطاع الخاص، وحجم المشروعات التي تنتقل من مرحلة الإعلان إلى التنفيذ.