أبرز تفاصيل الخبر
- علاء السقطي: رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 8500 جنيه اعتبارًا من يناير 2027.
- زيادة الحد الأدنى للأجور تتجاوز 20%، وهي الأكبر منذ إنشاء المجلس القومي للأجور.
- القطاع الخاص يستوعب نحو 26.5 مليون مشتغل من إجمالي 32 مليونًا في مصر.
- نحو 4 ملايين منشأة رسمية وغير رسمية تعمل بالقطاع الخاص.
- رفع الحد الأدنى للأجر بالساعة للعاملين بنظام العمل المؤقت أو بعض الوقت إلى 34 جنيهًا صافيًا.
- إقرار علاوة دورية سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 350 جنيهًا.
- تشكيل مجموعة عمل مشتركة لدراسة تصورات تحسين الأجور حتى عام 2030.
كشف المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كواليس مناقشات المجلس القومي للأجور بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه اعتبارًا من أول يناير 2027، بنسبة زيادة تتجاوز 20%، لتسجل أكبر زيادة منذ إنشاء المجلس.
وأوضح السقطي أن اجتماع المجلس القومي للأجور شهد مناقشات موسعة حول مسؤولية مجتمع الأعمال في تحسين دخول العاملين وتحقيق الاستقرار المجتمعي، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف التشغيل والإنتاج، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يتحمل مسؤولية كبيرة باعتباره المشغل الرئيسي للعمالة في مصر.
وأضاف أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعرض خلال الاجتماع مجموعة من المؤشرات والحقائق الاقتصادية، مؤكدًا أهمية الدور الوطني لرجال الأعمال في المرحلة الحالية، وضرورة مراعاة الأوضاع الاقتصادية للعاملين والمساهمة في تعزيز الاستقرار المجتمعي، رغم التحديات المرتبطة بتباطؤ النمو وتقلبات الأسواق وتراجع القدرة الشرائية.
وأشار رئيس الاتحاد إلى أن ممثلي مجتمع الأعمال تفهموا الرسالة التي طرحها رئيس الوزراء، وأقروا بأهمية تحسين دخول العاملين باعتبارها مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة، مع مراعاة الضغوط التي تواجهها المنشآت بمختلف أحجامها وأنشطتها الاقتصادية.
القطاع الخاص يشغل 26.5 مليون مشتغل في مصر
وأوضح السقطي أن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، استعرض خلال الاجتماع مؤشرات سوق العمل، والتي كشفت عن وصول عدد العاملين بالقطاع الخاص إلى نحو 26.5 مليون مشتغل داخل وخارج المنشآت، من إجمالي نحو 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية خلال عام 2025، بما يعني أن القطاع الخاص يستوعب أكثر من 80% من إجمالي المشتغلين في مصر.
وأضاف أن القطاع الخاص يضم نحو 4 ملايين منشأة، تشمل المنشآت الرسمية وغير الرسمية، وهو ما يعكس حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه في تحقيق الاستقرار الوظيفي والمعيشي للعاملين، ويؤكد أهمية مشاركة ممثلي أصحاب الأعمال في القرارات المتعلقة بسياسات الأجور.
وأكد أن زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة تتجاوز 20% جاءت أعلى من معدل التضخم البالغ نحو 14%، بفارق يصل إلى 6 نقاط مئوية، بما يتيح للعاملين تحسنًا في دخولهم يتجاوز مجرد تعويض الزيادة في مستويات الأسعار، ويسهم في دعم قدرتهم الشرائية.
ولفت إلى أن الزيادة الجديدة تمثل رسالة إيجابية للعاملين بالقطاع الخاص، وتعكس توجه الدولة ومجتمع الأعمال نحو تحقيق تحسن فعلي في مستويات المعيشة، وليس الاكتفاء بملاحقة ارتفاع تكاليف الحياة.
السقطي: زيادة الأجور مسؤولية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص
وأشار السقطي إلى أن الاجتماع يحمل أهمية استثنائية، ليس فقط بسبب حجم الزيادة التي تم إقرارها، وإنما أيضًا لكونه أول اجتماع للمجلس القومي للأجور برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وهو ما يعكس أهمية ملف الأجور وحرص الدولة على إشراك ممثلي مجتمع الأعمال في القرارات المرتبطة بتحسين دخول المواطنين.
وشدد على أن تحسين أجور العاملين مسؤولية مشتركة، وأن أصحاب الأعمال مطالبون بتحمل نصيبهم منها وفقًا لقدراتهم وإمكاناتهم، خاصة أن العاملين يمثلون عنصرًا أساسيًا في استمرار العملية الإنتاجية ونمو الشركات.
وأضاف أن المنشآت تواجه تحديات تتعلق بتقلبات الأسواق وارتفاع تكاليف التشغيل ومدخلات الإنتاج وتراجع القدرة الشرائية، إلا أن هذه الضغوط لا تعفي مجتمع الأعمال من مسؤوليته الاجتماعية، مؤكدًا ضرورة قيام المنشآت القادرة بدورها في تحسين دخول العاملين والحفاظ على استقرارهم الوظيفي والمعيشي.
وأوضح أن زيادة الأجور لا تعني بالضرورة انتقال الأعباء تلقائيًا إلى المستهلك من خلال رفع الأسعار، في ظل خضوع السوق لآليات المنافسة، ووجود بدائل أمام المستهلكين، بما يجعل قدرة الشركات على المنافسة مرتبطة بتقديم منتجاتها بأسعار مناسبة ومبررة اقتصاديًا.
وأكد أن المطلوب هو تحقيق توازن بين تحسين دخول العاملين والحفاظ على قدرة المنشآت على الاستمرار والإنتاج والمنافسة، لا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تتفاوت في قدراتها المالية والتشغيلية وتحتاج إلى مزيد من المساندة لزيادة إنتاجيتها وتوسيع أنشطتها.
رفع الحد الأدنى للأجر بالساعة إلى 34 جنيهًا
وأوضح رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن قرارات المجلس القومي للأجور لم تقتصر على رفع الحد الأدنى للأجر الشهري إلى 8500 جنيه، وإنما شملت أيضًا رفع الحد الأدنى للأجر بالساعة للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها أو الذين يعملون بعض الوقت إلى 34 جنيهًا صافيًا للساعة.
كما تضمنت القرارات إقرار علاوة دورية سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 350 جنيهًا، اعتبارًا من العام المالي 2027، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة.
وأشار إلى أن هذه القرارات تعكس توجهًا لتوسيع مظلة الحماية المرتبطة بالأجور لتشمل أنماطًا مختلفة من التشغيل، وليس فقط العاملين بنظام الدوام الكامل.
مجموعة عمل لدراسة زيادة الأجور حتى 2030
ورحب السقطي بتكليف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل مشتركة تضم الحكومة وممثلي القطاع الخاص بالمجلس القومي للأجور، لدراسة التصورات الخاصة برفع الأجور وتحسين دخول العاملين حتى عام 2030.
وأكد أهمية أن يتضمن الحوار المستقبلي رؤية متكاملة لزيادة الإنتاجية وتحسين بيئة الأعمال، وتيسير حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل، إلى جانب تطوير قدراتها التكنولوجية، بما يساعدها على استيعاب الزيادات المتتالية في الأجور دون التأثير على قدرتها على التوسع وتوفير فرص عمل جديدة.
واختتم السقطي بالتأكيد على أن تحسين دخول العاملين واستقرار المشروعات ليسا هدفين متعارضين، بل يمثلان وجهين لمعادلة اقتصادية واحدة، موضحًا أن زيادة قدرة المنشآت على الإنتاج والنمو تعزز قدرتها على توفير أجور أفضل وفرص عمل مستقرة، بما يحقق مصلحة العامل وصاحب العمل والاقتصاد الوطني.
فيسبوك تويتر / X يوتيوب واتساب
عقار 24
يقدم موقع عقار 24 تغطية يومية لأهم أخبار السوق العقاري المصري، والاقتصاد.


