مدير «مرصد الذهب» يوضح هل تتراجع أسعار الذهب في مصر إلى 3 آلاف جنيه؟
كشف «مرصد الذهب» عن تراجع أسعار الذهب بالسوق المحلية بنحو 3.9% خلال الأسبوع المنتهي مساء السبت 14 نوفمبر 2026، بالتزامن مع هبوط أوقية الذهب بالبورصة العالمية بنحو 4.6% خلال الأسبوع المنتهي مساء الجمعة 13 نوفمبر، تحت ضغط بيانات التضخم الأمريكية وتصاعد توقعات تشديد السياسة النقدية وصعود عوائد سندات الخزانة، فيما عزز تراجع الدولار أمام الجنيه الخسائر المحلية بدلًا من تخفيفها.
وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع بنحو 245 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع، من 6205 جنيهات في ختام تعاملات السبت الماضي إلى 5960 جنيهًا في ختام تعاملات أمس السبت، بانخفاض بلغت نسبته نحو 3.9%.
وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ نحو 6811 جنيهًا، وعيار 18 نحو 5108 جنيهات، فيما سجل الجنيه الذهب نحو 47680 جنيهًا، مقابل نحو 49640 جنيهًا في ختام الأسبوع السابق.
وعلى المستوى العالمي، تراجعت أوقية الذهب بنحو 186 دولارًا خلال تعاملات الأسبوع، من نحو 4071 دولارًا في ختام الجمعة السابق، وفق ما وثقه التقرير الأسبوعي السابق للمرصد، إلى نحو 3885 دولارًا في ختام تعاملات الجمعة، بخسائر أسبوعية بلغت نحو 4.6%..
تراجع الدولار في مصر
وأوضح فاروق أن سعر الدولار أمام الجنيه تراجع من نحو 54.01 جنيهًا في جدول البنك المركزي المصري يوم الخميس 5 نوفمبر إلى نحو 53.50 جنيهًا في جدول الخميس 12 نوفمبر، بفارق يقارب نصف جنيه، مشيرًا إلى أن تراجع الدولار يخفض التكلفة المحلية للذهب المقوم بالعملة الأمريكية، وهو ما عزز هذه المرة من الضغوط على الأسعار المحلية بالتزامن مع التراجع العالمي، بدل أن يحد منها.
النصف الأول من نوفمبر
وعلى مدار النصف الأول من نوفمبر، ارتفعت الأوقية عالميًا بنحو 10 دولار فقط، بما يعادل 0.2%، من 3875 دولارًا في ختام أكتوبر إلى 3885 دولارًا في ختام تعاملات الجمعة، بينما تراجع جرام الذهب عيار 21 بالسوق المحلية بنحو 200 جنيهًا، بما يعادل 3.2%، من 6160 جنيهًا في ختام أكتوبر إلى 5960 جنيهًا في ختام تعاملات أمس السبت.
الأسعار بالبورصة العالمية
وشهدت تعاملات الأسبوع العالمية مسارين متعاكسين؛ إذ بدأت الأوقية الأسبوع على مكاسب لامست معها نحو 4146 دولارًا يوم الاثنين، قبل أن تتحول إلى موجة هبوط حادة عقب بيانات التضخم وتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.
فقد أعلن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي يوم الثلاثاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% خلال أكتوبر على أساس شهري، فيما ارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 0.3% للشهر الثالث على التوالي، وفي اليوم نفسه قال كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، إنه سيدعم زيادة أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر، وأن تضخمًا أعلى بكثير من توقعاته قد يستدعي إجراءً أكثر حسمًا.
وسجل العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوع ذاته، من 4.86% في ختام الجمعة السابق إلى 5.15% في ختام تعاملات الجمعة، وفق بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، بما رفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدًا، في حين واصلت الأوقية تراجعها حتى لامست نحو 3855 دولارًا يوم الخميس.
وجاءت بيانات مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة لتُظهر ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي بنسبة 0.3% خلال أكتوبر، وبنسبة 6.5% على أساس سنوي، وهي أكبر قراءة سنوية منذ نوفمبر 2022، لتختتم الأوقية الأسبوع عند نحو 3884 دولارًا.
وتتجه أنظار الأسواق الآن إلى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 8 و9 ديسمبر المقبلين، باعتباره المحطة الأبرز لتحديد اتجاه أسعار الفائدة، ومن ثم مسار الدولار وعوائد السندات وأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.
هل تتراجع أسعار الذهب في مصر إلى 3 آلاف جنيه؟
أثار الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي عن احتمالات انهيار أسعار الذهب عالميًا ومحليًا، ووصول سعر الجرام في مصر إلى مستويات قد تصل إلى 3 آلاف جنيه، مخاوف المواطنين وتساؤلاتهم بشأن جدوى الاحتفاظ بما في حيازتهم من ذهب أو بيعه.
وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن حركة الذهب في السوق المصرية لا ترتبط بسعر الأوقية عالميًا وحده، وإنما تتأثر أيضًا بتحركات سعر صرف الدولار أمام الجنيه، إلى جانب مستويات العرض والطلب محليًا.
فقد تتزامن الضغوط على الذهب عالميًا، نتيجة ارتفاع الدولار وزيادة عوائد السندات أو تغير توقعات أسعار الفائدة الأمريكية، مع ضغوط على الجنيه المصري، بما قد يؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار محليًا ويحد من تأثير تراجع الأوقية على أسعار الذهب في مصر.
كما أن تحركات رؤوس الأموال الأجنبية، خاصة استثمارات الأموال الساخنة في أدوات الدين الحكومية، تمثل أحد العوامل المؤثرة في سوق الصرف، إذ إن تراجع التدفقات الأجنبية أو خروج جزء منها قد يزيد الضغوط على الجنيه، وهو ما ينعكس على تكلفة تسعير الذهب محليًا.
وبالتالي، فإن تقييم اتجاه الذهب في مصر يتطلب النظر إلى ثلاثة متغيرات رئيسية تتمثل في السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، وحركة العرض والطلب محليًا.
ومن ثم، فإن احتمالات التصحيح السعري تظل قائمة، لكن الحديث عن انهيار مستدام ووصول الجرام إلى مستويات متدنية للغاية يحتاج إلى مؤشرات اقتصادية تدعمه، ولا يمكن استنتاجه من توقعات تراجع الأسعار العالمية وحدها.
فيسبوك تويتر / X يوتيوب واتساب
عقار 24
يقدم موقع عقار 24 تغطية يومية لأهم أخبار السوق العقاري المصري، والاقتصاد.
