الحكومة تستهدف خفض دين أجهزة الموازنة إلى 69.5% من الناتج المحلي بحلول 2030

أبرز تفاصيل الخبر

• الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يتابع تنفيذ مخرجات وتوصيات «منتدى مصر 2026» بشأن خفض الدين العام.

• التحرك يأتي تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

• الحكومة تستهدف خفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.

• وزير المالية أحمد كجوك يكشف خفض نسبة الدين بنحو 14% خلال الفترة من يونيو 2023 إلى يونيو 2026.

• خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة خلال العام المالي 2025/2026 بما يعادل نحو 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

• رئيس الوزراء يوجه بإعداد خطة تفصيلية تتضمن مهام محددة لكل وزارة وجهة حكومية، تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية.

  اقرأ المزيد على عقار24

  • الذهب يستعيد جزءًا من خسائره.. والتضخم الأمريكي يهدد مكاسبه

    تم النشر: 11 نوفمبر، 2026
  • تحويلات المصريين بالخارج تسجل 13 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2026/2027

    تم النشر: 10 نوفمبر، 2026
  • الذهب يرتفع 45 جنيهًا في مصر.. والأوقية تتجاوز 4100 دولار

    تم النشر: 9 نوفمبر، 2026
  • «آي صاغة»: الذهب يتحرك بين 4 آلاف و4150 دولارًا للأوقية خلال 6 أسابيع وسط ضغوط الدولار والفائدة

    تم النشر: 8 نوفمبر، 2026

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لمخرجات وتوصيات «منتدى مصر 2026» المتعلقة بخفض دين أجهزة الموازنة العامة، بالتعاون مع الهيئات الحكومية، وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار تحركات الدولة لتعزيز الاستدامة المالية وتقليل أعباء الدين العام.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، ومي عادل، مساعد وزير المالية لإدارة الدين العام، ومحمود هدهود، رئيس وحدة التمويل المصرفي والاستثمار بوزارة المالية.

وأكد مدبولي أن خفض الدين العام يمثل أولوية رئيسية للحكومة خلال المرحلة الحالية، في ظل توجه الدولة نحو تعزيز الاستدامة المالية، وتقليل أعباء خدمة الدين، وتوفير حيز مالي أكبر يسمح بتوجيه الموارد إلى القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

الحكومة تستهدف خفض الدين العام إلى 69.5% بحلول 2030

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية تنفيذ التوصيات الصادرة عن «منتدى مصر 2026»، والتي تستهدف وضع مسار واضح ومستدام لخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.

وتتضمن التوصيات الالتزام بسقوف محددة لإدارة الدين العام والدين الخارجي والضمانات السيادية، إلى جانب تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية، بما يضمن توحيد الجهود وتحقيق المستهدفات المالية المقررة.

وشدد مدبولي على ضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ هذه التوصيات، وتحويلها إلى إجراءات عملية تسهم في تقليل أعباء الدين، وتعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة خلال السنوات المقبلة.

وزير المالية يكشف تراجع نسبة الدين بنحو 14%

وخلال الاجتماع، استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، تطورات نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي، موضحًا أنها تسير في اتجاه نزولي منذ العام المالي 2023/2024.

وأكد وزير المالية نجاح الدولة في خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 14% خلال الفترة من يونيو 2023 وحتى يونيو 2026، في إطار الإجراءات المتخذة لتحسين مؤشرات المالية العامة وتعزيز قدرة الدولة على إدارة مديونيتها.

وأضاف أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة شهد انخفاضًا خلال العام المالي 2025/2026، بما يعادل نحو 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يأتي ضمن جهود خفض المديونية وتحسين هيكل الدين.

مقترحات جديدة لتنويع مصادر التمويل وتسريع خفض المديونية

واستعرض وزير المالية خلال الاجتماع مجموعة من المقترحات المتعلقة بخفض مديونية أجهزة الموازنة العامة، إلى جانب الإجراءات المرتبطة بكل مقترح والمزايا المتوقعة من تطبيقه.

وأوضح أن توجه الوزارة يستهدف تسريع وتيرة خفض الدين العام، بالتوازي مع تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، وتنويع مصادر التمويل من خلال الاستفادة من أدوات تمويلية مختلفة ومبتكرة.

ويأتي ذلك ضمن خطة أوسع لإدارة الدين العام، تستهدف تحسين المؤشرات المالية للدولة، وتخفيف الضغوط الناتجة عن أعباء خدمة الدين، مع توفير موارد أكبر لدعم الإنفاق على القطاعات والخدمات ذات الأولوية.

مدبولي يوجه بإعداد خطة تفصيلية لخفض الدين العام

وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بإعداد خطة تنفيذية تفصيلية تتضمن مهام ومسؤوليات محددة وواضحة لكل وزارة وجهة حكومية معنية بملف خفض الدين العام.

ومن المقرر إعداد الخطة تمهيدًا لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يضمن تحديد الأدوار التنفيذية للجهات المختلفة، وتعزيز التنسيق فيما بينها، ومتابعة تنفيذ الإجراءات المستهدفة وفق جدول واضح.

وتعكس هذه التحركات توجه الحكومة نحو وضع إطار متكامل لإدارة الدين العام خلال السنوات المقبلة، مع التركيز على خفض نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتنويع أدوات التمويل، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق الاستقرار المالي والنمو المستدام.