شعبة الذهب تحذر من شراء المعدن الأصفر عبر التطبيقات الإلكترونية وتؤكد: الحيازة الفعلية أكثر أمانًا

أبرز تفاصيل الخبر:

• شعبة الذهب والمعادن الثمينة تحذر من مخاطر شراء الذهب عبر التطبيقات والمنصات غير المضمونة.

• إيهاب واصف يؤكد أن توقف التطبيقات قد يعرض مدخرات العملاء لمخاطر استرداد الأموال أو الحصول على الذهب.

• الشعبة توصي بالشراء من التجار المعتمدين وتسلم الذهب بشكل مباشر.

• ضرورة التأكد من العيار والوزن والدمغة الرسمية والحصول على فاتورة تفصيلية.

• تحذيرات من صفحات بيع الذهب مجهولة المصدر والعروض غير الموثوقة.

حذرت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة إيهاب واصف، المواطنين من المخاطر المرتبطة بشراء الذهب عبر التطبيقات الإلكترونية والمنصات الرقمية غير المضمونة، مؤكدة أن الحيازة الفعلية للمعدن الأصفر وتسلمه مباشرة بعد الشراء يمثلان الوسيلة الأكثر أمانًا لحماية مدخرات العملاء وضمان حقوقهم.

ودعت الشعبة إلى ضرورة التأكد من مصداقية المنصات والجهات التي تقدم خدمات شراء الذهب إلكترونيًا، خاصة في ظل عدم توافر ضمانات كافية تضمن حقوق المشترين حال توقف التطبيقات عن العمل أو إغلاق المنصات، وهو ما قد يؤدي إلى صعوبات في استرداد الأموال أو الحصول على الذهب الذي سبق شراؤه.

مخاطر شراء الذهب عبر التطبيقات الإلكترونية

وأوضحت الشعبة أن بعض التطبيقات الإلكترونية تتيح للمستخدمين شراء كميات من الذهب وتسجيلها في صورة أرصدة إلكترونية داخل حساباتهم، دون تسلم المعدن فعليًا أو دخوله في الحيازة المباشرة للعميل.

وأشارت إلى أن هذا النموذج يثير تساؤلات بشأن آليات استلام الذهب والضمانات المتاحة للمشترين، خاصة في حالة توقف التطبيق عن العمل لأي سبب، أو تعذر الوصول إلى الحسابات والأرصدة المسجلة عليها.

وشددت على أن غياب آليات واضحة وملزمة تضمن للمستخدم إمكانية استلام الكميات التي اشتراها أو استرداد قيمتها بصورة آمنة قد يعرض أموال المواطنين لمخاطر غير محسوبة، خصوصًا في حالة عدم وجود ضمانات مالية وقانونية حقيقية تحمي حقوق العملاء.

شعبة الذهب: الشراء المباشر يوفر حماية أكبر للمستهلكين

وأكدت الشعبة أن التعامل المباشر مع تجار الذهب المعتمدين يوفر مستويات أعلى من الأمان للمستهلكين، إذ يتيح للمشتري معاينة المنتج والتأكد من وزنه وعياره ومواصفاته قبل إتمام عملية الشراء، فضلًا عن تسلم الذهب بشكل فوري.

وفيما يتعلق بشراء المشغولات الذهبية عبر الإنترنت، أوصت الشعبة بالتعامل مع الصفحات الإلكترونية التابعة لمحال الذهب المعروفة، التي تمتلك مقرات تجارية فعلية ومعلومة، بما يسمح للمستهلك بالرجوع إلى البائع والتحقق من المنتجات واستلام المشتريات بصورة مباشرة.

وأكدت أن وجود مقر تجاري واضح وبيانات موثوقة للبائع يمثلان من العناصر المهمة التي ينبغي التأكد منها قبل إجراء أي معاملات مالية، خاصة عند شراء الذهب باعتباره أحد الأوعية التي يلجأ إليها المواطنون للحفاظ على مدخراتهم.

تحذيرات من صفحات بيع الذهب مجهولة المصدر

وحذرت شعبة الذهب والمعادن الثمينة من التعامل مع صفحات البيع غير المعروفة، لا سيما التي تروج للمشغولات الذهبية المستعملة أو المنتجات المعروضة دون مصنعية، دون الإفصاح عن مقر تجاري واضح أو تقديم بيانات موثوقة عن البائع.

وشددت على أهمية التحقق من هوية الجهة التي يتعامل معها المشتري وسمعتها التجارية قبل تحويل أي مبالغ مالية، مع ضرورة عدم الانجذاب إلى العروض الترويجية أو سهولة إتمام عمليات الشراء عبر الإنترنت دون التأكد من وجود ضمانات تحمي حقوق المستهلك.

كما أكدت أن التعامل مع جهات غير معلومة قد يصعب من عملية استرداد الأموال أو إثبات الحقوق حال حدوث خلاف بشأن المنتج أو عدم الالتزام بتسليم الذهب المتفق عليه.

فاتورة تفصيلية ودمغة رسمية عند شراء الذهب

وقدمت الشعبة مجموعة من الإرشادات للمواطنين عند شراء الذهب، بهدف تعزيز حماية حقوقهم وتقليل المخاطر المرتبطة بعمليات البيع والشراء، وفي مقدمتها:

• الشراء من محال وتجار الذهب المعروفين والمعتمدين.

• الحرص على تسلم المشغولات أو السبائك الذهبية باليد بعد إتمام عملية الشراء.

• التأكد من صحة العيار والوزن ومطابقتهما للمواصفات المعلنة.

• التحقق من وجود الدمغة الرسمية المعتمدة على الذهب.

• الحصول على فاتورة تفصيلية تتضمن بيانات المشغولات أو السبائك، بما يشمل الوزن والعيار والسعر.

• تجنب التعامل مع صفحات البيع مجهولة المصدر أو تحويل الأموال إلى جهات غير موثوقة.

وأكدت شعبة الذهب والمعادن الثمينة أن حماية مدخرات المواطنين تتطلب الاعتماد على وسائل شراء واضحة ومضمونة، وعدم الانسياق وراء سهولة التعامل عبر التطبيقات والمنصات الرقمية أو العروض التي تستهدف جذب المشترين، قبل التأكد من وجود ضمانات قانونية ومالية حقيقية تكفل حصول العميل على الذهب الذي اشتراه وتحفظ حقوقه.