جهاز تنظيم مياه الشرب والاتحاد العام للجمعيات الأهلية يطلقان حملة للتوعية بقانون المياه وترشيد الاستهلاك

أبرز تفاصيل الخبر:

• إطلاق حملة توعوية للتعريف بأحكام القانون رقم 172 لسنة 2025 بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.

• التعاون يستهدف تعزيز وعي المواطنين بحقوقهم وواجباتهم والحفاظ على الموارد المائية.

• تنظيم برامج تدريبية لتأهيل ممثلي الجمعيات الأهلية والمتطوعين لتنفيذ الحملة.

• بدء تنفيذ الحملة ميدانيًا بمحافظة القاهرة، ثم القليوبية والجيزة، وصولًا إلى باقي المحافظات.

• إطلاق حملات رقمية موسعة لضمان استمرارية التوعية بترشيد استهلاك المياه.

أطلق جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، حملة للتوعية بأحكام قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وتعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك والحفاظ على الموارد المائية، من خلال توسيع مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في الوصول إلى المواطنين بمختلف المحافظات.

ويأتي ذلك في إطار متابعة المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتنفيذ بروتوكول التعاون الموقّع بين الجهاز والاتحاد، حيث نظم الجانبان ندوة بعنوان «من التنظيم إلى المجتمع.. نحو شراكة فاعلة لحماية المستهلك والحفاظ على الموارد المائية»، بمشاركة ممثلي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب بالقاهرة.

وشهدت الندوة حضور رؤساء الاتحادات النوعية ورؤساء الجمعيات بمحافظة القاهرة، بهدف تفعيل الشراكة المؤسسية وتحويلها إلى أنشطة توعوية ومبادرات ميدانية تسهم في حماية المرافق العامة والحفاظ على استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

التعريف بأحكام قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي

استعرضت الندوة أبرز أحكام القانون رقم 172 لسنة 2025 بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والمواد المنظمة لاختصاصات الجهاز ومقدمي الخدمة، إلى جانب حقوق المستهلكين والتزاماتهم، بما يساعد المشاركين على فهم الإطار القانوني المنظم للقطاع والتعرف على آليات تطبيقه عمليًا.

وأكد الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، أن بناء منظومة مستدامة لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي يتطلب تعزيز وعي المواطنين بطبيعة هذا المرفق الحيوي وأهمية الحفاظ على موارده.

وأوضح أن مؤسسات المجتمع المدني تمثل حلقة وصل مهمة في تعريف المواطنين بأحكام القانون رقم 172 لسنة 2025، وتوضيح حقوقهم وواجباتهم، بما يعزز مشاركتهم في حماية المرافق العامة والحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات.

الجمعيات الأهلية شريك في نشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه

من جانبه، أوضح الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، حرص الاتحاد على توسيع مشاركة الجمعيات في القضايا المرتبطة بحياة المواطنين، وفي مقدمتها الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استهلاك المياه.

وأشار إلى أن الجمعيات الأهلية تمتلك قاعدة مجتمعية واسعة وقدرة على التواصل المباشر مع المواطنين، وهو ما يساعد على تحويل الرسائل التوعوية إلى ممارسات إيجابية مستدامة داخل المجتمع.

وأضاف أن التعاون يتضمن إعداد وتأهيل الكوادر والمتطوعين للمشاركة الفاعلة في تنفيذ الحملة بمختلف المحافظات، بما يضمن وصول المعلومات المتعلقة بالقانون وأهمية الحفاظ على المياه إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين.

بدء الحملة من القاهرة ثم القليوبية والجيزة

واختُتمت الندوة بالإعلان عن إطلاق برامج تدريبية وتوعوية متخصصة لتأهيل ممثلي الجمعيات الأهلية، بهدف تعريفهم بأحكام القانون رقم 172 لسنة 2025، وتزويدهم بالمعرفة اللازمة لنشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على الموارد المائية.

ومن المقرر تنفيذ البرامج والأنشطة ميدانيًا على مراحل، تبدأ بمحافظة القاهرة، ثم محافظتي القليوبية والجيزة، وصولًا إلى باقي محافظات الجمهورية تباعًا.

كما تشمل خطة التعاون إطلاق حملات رقمية موسعة بالتوازي مع الأنشطة الميدانية، لضمان استمرار التوعية بأهمية الحفاظ على الموارد المائية، وتعزيز دور المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني في دعم استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

وتعكس هذه المبادرة توجهًا نحو تعزيز المشاركة المجتمعية في حماية مرافق المياه والصرف الصحي، من خلال الجمع بين التوعية القانونية والتدريب والعمل الميداني، بما يدعم نشر ثقافة الاستخدام الرشيد للمياه والحفاظ على الموارد المتاحة.