الرقابة المالية تسجل 1.7 مليون عملية تحقق رقمي و862 ألف عقد إلكتروني خلال 2026

أبرز تفاصيل الخبر:

• تسجيل أكثر من مليون و727 ألف عملية تحقق رقمي من هوية العملاء حتى نهاية أكتوبر 2026، مقابل 354 ألف عملية بنهاية 2025.
• ارتفاع عدد العقود الرقمية المسجلة إلى نحو 862 ألف عقد، مقارنة بـ190 ألف عقد بنهاية العام الماضي.
• المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية «FRA Sandbox» يستقبل 67 مشروعًا ويقدم 67 إرشادًا تنظيميًا.
• دراسة توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات ورصد المخاطر ومكافحة الاحتيال.
• التوسع في المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري.

استعرضت الهيئة العامة للرقابة المالية نتائج جهودها في تطوير البنية التكنولوجية للأنشطة المالية غير المصرفية، والتوسع في استخدام الحلول الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بعدما سجلت أكثر من مليون و727 ألف عملية تحقق رقمي من هوية العملاء، ونحو 862 ألف عقد إلكتروني حتى نهاية أكتوبر 2026، في مؤشر على زيادة الاعتماد على التكنولوجيا المالية في تنفيذ المعاملات وتقديم الخدمات.

وجاء ذلك خلال مشاركة الهيئة في الدورة الثلاثين من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا «Cairo ICT 2026»، الذي يُقام خلال الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت شعار «AI in Action»، حيث استعرض الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، تطورات منظومة التحول الرقمي والإطار التنظيمي الداعم لاستخدام التكنولوجيا في الأنشطة الخاضعة لرقابتها.

وشهد جناح الهيئة زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي استمع إلى شرح حول أبرز التطورات التي تحققت في مجال التكنولوجيا المالية، ودور القرارات التنظيمية والتشريعية في تهيئة بيئة تسمح للشركات بتقديم خدماتها للجمهور بصورة رقمية آمنة وموثوقة.

التحقق الرقمي والعقود الإلكترونية يسجلان نموًا ملحوظًا

أكد الدكتور إسلام عزام أن معدلات استخدام التكنولوجيا المالية شهدت طفرة خلال العام الجاري، خاصة في أنشطة سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي.

وأوضح أن عدد عمليات التحقق الرقمي من هوية العملاء، المعروفة باسم «e-KYC»، تجاوز مليونًا و727 ألف عملية حتى نهاية أكتوبر 2026، مقارنة بنحو 354 ألف عملية فقط حتى نهاية عام 2025، بما يعكس اتساع نطاق استخدام آليات التعرف الإلكتروني على العملاء في المعاملات المالية.

وأضاف أن عدد العقود الرقمية المسجلة ارتفع إلى نحو 862 ألف عقد، مقابل 190 ألف عقد بنهاية العام الماضي، وهو ما يعكس زيادة توجه الشركات والمتعاملين إلى إتمام الإجراءات والتعاقدات إلكترونيًا، بما يسهم في تيسير الحصول على الخدمات وتقليل الاعتماد على الإجراءات التقليدية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن هذه المؤشرات تأتي في إطار توجه أوسع لتطوير الخدمات المالية غير المصرفية، وتوفير أدوات رقمية تضمن سهولة التعامل مع الحفاظ على ضوابط حماية العملاء وسلامة المعاملات.

قانون التكنولوجيا المالية يدعم التحول الرقمي

وأوضح عزام أن التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية يستند إلى منظومة تشريعية وتنظيمية عملت الهيئة على إرسائها، بدءًا من صدور قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية رقم 5 لسنة 2022، وما تبعه من قرارات تستهدف تنظيم توظيف التكنولوجيا في مختلف الأنشطة الخاضعة لرقابتها.

وتضمنت القرارات وضع ضوابط التعرف الإلكتروني على العملاء، وإبرام العقود الرقمية وحفظها واسترجاعها، إلى جانب تنظيم إنشاء السجلات الرقمية وإدارتها، وتحديد متطلبات الهوية الرقمية والحوكمة وإدارة المخاطر وحماية البيانات وأمن المعلومات.

وأضاف أن الهيئة ألزمت الشركات والجهات الخاضعة لرقابتها بتطوير بنية تكنولوجية متكاملة لأنظمة المعلومات، بما يضمن حماية البيانات وسلامة قواعد المعلومات، وتعزيز قدرتها على إدارة المخاطر التقنية، فضلًا عن إنشاء منظومة للتحقق والهوية الرقمية والعقود الرقمية وسجل التعهيد.

وتشمل المتطلبات التنظيمية أيضًا إعداد سياسات متخصصة لأمن المعلومات، وتطبيق إجراءات الحماية من المخاطر السيبرانية وفقًا للمعايير الحديثة، وإجراء اختبارات اختراق دورية، مع تقديم تقارير منتظمة بشأنها إلى الهيئة.

كما تضمنت الضوابط إبرام وثائق تأمين ضد أخطار الأمن السيبراني، باعتبارها أحد متطلبات استمرار الترخيص، بما يعزز قدرة المؤسسات المالية غير المصرفية على مواجهة التهديدات الرقمية وحماية بيانات العملاء والمعاملات.

المختبر التنظيمي يستقبل 67 مشروعًا تكنولوجيًا

وفي إطار دعم الابتكار وتطوير الخدمات المالية، أشار رئيس الهيئة إلى نجاحها في إنشاء المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية «FRA Sandbox»، الذي يوفر بيئة آمنة تتيح للشركات اختبار الحلول والابتكارات التكنولوجية قبل طرحها في السوق.

وكشف أن المختبر استقبل حتى الآن 67 مشروعًا، وقدم 67 إرشادًا تنظيميًا، فيما بلغ عدد المشروعات التي جرى قبولها بصورة مبدئية 11 مشروعًا، من بينها مشروعان انتقلا إلى مرحلة التجربة الفعلية.

ويستهدف المختبر إتاحة الفرصة أمام الشركات لتطوير أفكارها واختبار مدى توافقها مع المتطلبات التنظيمية، بما يدعم الابتكار في الأنشطة المالية غير المصرفية، مع الحفاظ على سلامة السوق وحقوق المتعاملين.

وفي السياق نفسه، تواصل الهيئة تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تستهدف رفع كفاءة العاملين في مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية، مع التركيز على تطوير المهارات المرتبطة بالتكنولوجيا والأمن السيبراني، لمواكبة التطورات المتسارعة في قطاع الخدمات المالية.

منصات رقمية جديدة للاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري

وتناول الدكتور إسلام عزام أحدث التطبيقات التكنولوجية التي يمكن أن تسهم في توسيع فرص الاستثمار تحت رقابة الهيئة، وفي مقدمتها المنصات الرقمية المخصصة للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري.

وأوضح أن هذه المنصات تمثل أحد المجالات الحديثة لتوظيف التكنولوجيا المالية على نطاق واسع، إذ تتيح الاستفادة من الأدوات الرقمية في تسهيل الوصول إلى فرص الاستثمار في الصناديق العقارية.

وأشار إلى أن هذا النوع من المنصات يتطلب توفير منظومة تأمينية متطورة وشاملة، تغطي مختلف العمليات والعلاقات بين صندوق الاستثمار العقاري وإدارة المنصة والمستثمرين، بما يدعم حماية أطراف التعامل ويعزز الثقة في الخدمات المقدمة عبر القنوات الرقمية.

الذكاء الاصطناعي لدعم تحليل البيانات ومكافحة الاحتيال

وفي ضوء تركيز معرض «Cairo ICT 2026» على التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي، كشف رئيس الهيئة عن دراسة مجموعة من الإجراءات التنظيمية والتكنولوجية للتوسع في استخدام هذه التقنيات داخل الأنشطة المالية غير المصرفية.

وتشمل التوجهات المقترحة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات واستخلاص المؤشرات، وتطوير آليات الرصد المبكر للمخاطر، إلى جانب دراسة إنشاء منظومة مركزية لمكافحة الاحتيال، تسمح بتبادل المعلومات المتعلقة بحالات الاحتيال بين القطاعات المختلفة.

كما تتضمن الإجراءات المقترحة رقمنة الإجراءات الإدارية، بما يسهم في رفع كفاءة العمل وتيسير التعاملات بين الهيئة والجهات الخاضعة لرقابتها.

وأكد عزام أن تنفيذ هذه التوجهات يرتبط بمشروع الربط الإلكتروني مع جميع الشركات والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، بما يتيح الحصول على بيانات يومية ولحظية من مختلف الأنشطة، وتحليلها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن الهيئة تستهدف إتاحة جانب من نتائج هذه التحليلات أمام السوق، لمساعدة الشركات على اتخاذ قرارات أكثر كفاءة، وتطوير منتجات تأمينية وتمويلية تتناسب مع الاحتياجات الفعلية للعملاء، فضلًا عن دعم قدرة الجهات المعنية على التعامل المبكر مع المخاطر المحتملة.

اتحادات الأنشطة المالية غير المصرفية تشارك في جناح الهيئة

ويشهد جناح الهيئة العامة للرقابة المالية في معرض «Cairo ICT 2026» مشاركة عدد من الاتحادات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يعكس تنوع القطاعات التي تشملها جهود التحول الرقمي.

وتضم قائمة المشاركين اتحاد شركات التأمين المصرية، واتحاد التمويل العقاري، واتحاد تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، واتحاد شركات التمويل الاستهلاكي، واتحاد التخصيم، واتحاد التأجير التمويلي، إلى جانب الاتحاد المصري للأوراق المالية.

ويتيح الجناح لزوار المعرض التعرف على طبيعة الأنشطة المالية غير المصرفية ومجالات توظيف التكنولوجيا المالية في تطوير المنتجات والخدمات، من خلال لقاءات مباشرة مع ممثلي الهيئة المتخصصين بالإدارة المركزية للتوعية والثقافة المالية.

كما يقدم الجناح كتبًا تعريفية بالأنشطة المالية موجهة للكبار والأطفال، ضمن مبادرة «I invest»، إلى جانب عروض تفاعلية تستهدف رفع مستوى الوعي لدى المواطنين من مختلف الأعمار بالفرص الاستثمارية الآمنة الخاضعة لرقابة الهيئة، والتعريف بحقوق المتعاملين والتزاماتهم.

وتعكس المؤشرات التي أعلنتها الهيئة توجهًا متزايدًا نحو رقمنة الخدمات المالية غير المصرفية، بالتوازي مع تطوير الأطر التنظيمية والتكنولوجية اللازمة لحماية البيانات ومواجهة المخاطر، ودعم الابتكار وتوسيع نطاق الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في السوق المالية.