الرقابة المالية ومؤسسة التمويل الدولية تتعاونان لتطوير تقييم الاستدامة وتعزيز حوكمة الشركات

أبرز تفاصيل الخبر

• وقّعت الهيئة العامة للرقابة المالية ومؤسسة التمويل الدولية اتفاقيتين للتعاون في مجالي الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، وتطوير حوكمة الشركات.

• تستهدف الاتفاقية الأولى إعداد بطاقة لتقييم أداء الشركات في مجال الاستدامة، ومراجعة إطار تقارير الاستدامة الجديد الذي تعمل الهيئة على تطويره.

• يشمل التعاون إعداد اختصاصات ومسؤوليات مقترحة لوظيفة مسؤول الاستدامة داخل المؤسسات، وتدريب العاملين بالهيئة على معياري الإفصاح الدولي IFRS S1 وIFRS S2.

• تتيح الاتفاقية الثانية لمركز المديرين المصري استخدام وتطوير مواد تعليمية متخصصة في حوكمة الشركات ضمن برامجه التدريبية لمدة 3 سنوات.

• تتضمن المواد التعليمية أربعة برامج وأدلة متخصصة لتأهيل أعضاء مجالس الإدارات، وتطوير دور أمناء سر المجالس، وتعزيز نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والامتثال.

وقّعت الهيئة العامة للرقابة المالية اتفاقيتين للتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي، بهدف تطوير أدوات تقييم الاستدامة وتعزيز تطبيق مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، إلى جانب دعم برامج التدريب المتخصصة في حوكمة الشركات.

وشهد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مراسم توقيع الاتفاقيتين، اللتين تأتيان في إطار جهود الهيئة لتطوير الأطر التنظيمية والممارسات المؤسسية، وتعزيز تطبيق معايير الاستدامة والحوكمة داخل مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي.

ووقّع الاتفاقيتين عن الجانبين الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتورة أميرة السعيد عجاج، مديرة مشروعات الحوكمة في مصر بمؤسسة التمويل الدولية.

اتفاقية لتطوير إطار تقييم الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية

تستهدف الاتفاقية الأولى تقديم مؤسسة التمويل الدولية خدمات استشارية وفنية للهيئة العامة للرقابة المالية، لدعم تطوير إطار الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، من خلال إعداد أدوات تقييم أكثر تخصصًا، وتحديد المؤشرات والمعايير الفنية التي يمكن الاستناد إليها في قياس أداء الشركات.

ويتضمن التعاون تصميم وتطوير بطاقة لتقييم أداء الشركات في مجال الاستدامة (ESG Scorecard)، بما يساعد على وضع إطار واضح لتقييم الممارسات المرتبطة بالجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة، فضلًا عن مراجعة إطار تقارير الاستدامة الجديد الذي تعمل الهيئة على تطويره، وتقديم الملاحظات الفنية اللازمة بشأنه.

كما تشمل الاتفاقية إعداد مسودة أولية للاختصاصات والمسؤوليات المقترحة لوظيفة مسؤول الاستدامة داخل المؤسسات، ومراجعتها بالتنسيق مع الهيئة، وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.

وتستهدف هذه الخطوة توضيح طبيعة الدور الذي يؤديه مسؤول الاستدامة داخل المؤسسات، وتحديد مسؤوليات متابعة ملفات الاستدامة، وتنسيق إعداد البيانات والتقارير ذات الصلة، وربط متطلبات الاستدامة بالعمليات الإدارية وآليات صنع القرار.

تدريب العاملين على معياري الإفصاح IFRS S1 وIFRS S2

يمتد التعاون بين الهيئة ومؤسسة التمويل الدولية إلى بناء القدرات الفنية للعاملين بالهيئة، من خلال تنظيم ورش عمل تدريبية متخصصة حول معايير الإفصاح الدولية عن الاستدامة والمناخ.

وتشمل البرامج التدريبية معيار الإفصاح عن الاستدامة IFRS S1، ومعيار الإفصاح المتعلق بالمناخ IFRS S2، بهدف تعزيز قدرة العاملين على التعامل مع متطلبات الإفصاح، وفهم المعلومات المرتبطة بأداء المؤسسات في مجالات الاستدامة، وتقييم الممارسات ذات الصلة.

ويمثل التدريب أحد المكونات الأساسية للاتفاقية، إذ لا يقتصر التعاون على تطوير الأدوات والأطر الفنية، بل يمتد إلى تأهيل الكوادر المسؤولة عن متابعة تطبيقها، بما يدعم كفاءة الرقابة على ممارسات الاستدامة داخل المؤسسات الخاضعة لإشراف الهيئة.

اتفاقية لدعم مركز المديرين المصري ببرامج متخصصة في الحوكمة

أما الاتفاقية الثانية، فتجمع بين مركز المديرين المصري التابع للهيئة العامة للرقابة المالية ومؤسسة التمويل الدولية، وتتيح للمركز استخدام وتطوير مجموعة من المواد التعليمية المتخصصة التي تقدمها المؤسسة في مجال حوكمة الشركات، وإدراجها ضمن برامجه التدريبية المعتمدة لمدة ثلاث سنوات.

وتضم المواد التعليمية أربعة برامج وأدلة متخصصة، تشمل التدريب على الاستدامة لأعضاء مجالس الإدارة، وبرنامج اعتماد أعضاء مجالس الإدارة، ودليل عمل أمناء سر مجالس الإدارة، إلى جانب دليل بيئة الرقابة الداخلية.

وتتناول هذه المواد مجموعة من الموضوعات المرتبطة بتطوير ممارسات حوكمة الشركات، وتحديد الإجراءات اللازمة لتحسين أطر الحوكمة داخل المؤسسات، وتوضيح الأدوار والمسؤوليات الخاصة بأمناء سر مجالس الإدارة.

كما تتطرق إلى تعزيز المعرفة بنظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والمراجعة الداخلية والامتثال، بما يدعم تطوير الممارسات المؤسسية، ويساعد على رفع كفاءة أعضاء مجالس الإدارات والعاملين في الوظائف المرتبطة بالحوكمة والرقابة.

إسلام عزام: التعاون يدعم تطوير الأطر التنظيمية والأدوات الفنية

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التعاون المستمر مع المؤسسات الدولية في مجالات الاستدامة والحوكمة يعكس حرص الهيئة على تطوير الأنشطة الخاضعة لرقابتها، والجمع بين تحديث الأطر التنظيمية وتوفير الأدوات الفنية اللازمة لتطبيقها، إلى جانب رفع كفاءة الكوادر المسؤولة عن تنفيذها داخل المؤسسات.

وأوضح أن اتفاقية التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية في مجال الاستدامة تتضمن مجموعة من المخرجات الفنية المحددة، من بينها تطوير بطاقة لتقييم أداء الشركات، ومراجعة إطار تقارير الاستدامة، ودعم تحديد اختصاصات ومسؤوليات مسؤولي الاستدامة داخل المؤسسات.

وأضاف أن هذه المخرجات من شأنها المساعدة في تطوير آليات متابعة أداء المؤسسات في مجال الاستدامة، وتعزيز جودة الإفصاح عن ممارساتها البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن إتاحة المواد التعليمية المتخصصة لمركز المديرين المصري تمثل دعمًا لتطوير برامجه المهنية والتدريبية، وتوسيع نطاق الموضوعات التي تتناولها، لتشمل تأهيل أعضاء مجالس الإدارات، وحوكمة الاستدامة، وأدوار أمناء سر المجالس، ونظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والامتثال.

طارق سيف: تحديد مسؤوليات مسؤول الاستدامة أحد محاور التعاون

من جانبه، قال الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تحديد الاختصاصات والمسؤوليات المقترحة لوظيفة مسؤول الاستدامة يمثل أحد المكونات المهمة للتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.

وأوضح أن هذه الوظيفة تؤدي دورًا في تنظيم مسؤوليات متابعة ملفات الاستدامة داخل المؤسسات، وتنسيق إعداد البيانات والتقارير المرتبطة بها، وربط متطلبات الاستدامة بالعمليات الإدارية وعمليات صنع القرار.

وأضاف أن تدريب العاملين بالهيئة على معياري IFRS S1 وIFRS S2 يدعم تطوير قدراتهم الفنية في التعامل مع متطلبات الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالاستدامة والمناخ، ويساعدهم على فهم المعايير الدولية ذات الصلة وتطبيقها في نطاق عملهم الرقابي.

وفيما يتعلق بالتعاون مع مركز المديرين المصري، أشار نائب رئيس الهيئة إلى أن نتائج البرامج التدريبية تخضع لمراجعة علمية مستمرة، من خلال مجموعة من المؤشرات الدورية التي تشمل أعداد المشاركين ومعدلات رضاهم، ومدى تطبيق المؤسسات للتوصيات التي تتناولها البرامج.

وأوضح أن هذه المؤشرات تتيح تقييم مدى الاستفادة من المحتوى التدريبي، ورصد الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من التطوير، بما يدعم تحسين جودة البرامج ورفع كفاءتها.

تعزيز معايير الاستدامة والحوكمة في القطاع المالي غير المصرفي

يعكس التعاون بين الهيئة العامة للرقابة المالية ومؤسسة التمويل الدولية توجهًا نحو تطوير منظومة الاستدامة والحوكمة داخل القطاع المالي غير المصرفي، من خلال العمل على محورين متكاملين؛ الأول يتعلق بتطوير أدوات التقييم والإفصاح وتحديد المسؤوليات المؤسسية، والثاني يركز على دعم التدريب وبناء قدرات أعضاء مجالس الإدارات والعاملين في مجالات الحوكمة والرقابة.

كما يستهدف التعاون توفير أدوات فنية وبرامج تعليمية تساعد المؤسسات على تطوير ممارساتها، وتحسين جودة المعلومات المتعلقة بالاستدامة، وتعزيز نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والامتثال، بما يدعم جهود الهيئة في تطوير الأطر التنظيمية والممارسات المؤسسية وفقًا للمعايير الدولية.