«آي صاغة»: الذهب يتراجع 45 جنيهًا في مصر.. والفجوة السعرية تتسع إلى 39.16 جنيهًا

أبرز تفاصيل الخبر

• تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 45 جنيهًا، ليسجل 6125 جنيهًا مقابل 6170 جنيهًا عند إغلاق تعاملات أمس.

• سجل عيار 24 نحو 7000 جنيه، وعيار 18 نحو 5250 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 49 ألف جنيه.

• اتسعت الفجوة بين السعر المحلي والقيمة النظرية للذهب إلى 39.16 جنيهًا، مقابل 18.62 جنيهًا في اليوم السابق.

• توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال ديسمبر المقبل تواصل الضغط على المعدن الأصفر.

• بيانات مجلس الذهب العالمي تشير إلى تراجع الطلب على المشغولات الذهبية في عدد من أسواق الشرق الأوسط بفعل ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية تراجعًا خلال تعاملات الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، ليفقد الجرام نحو 45 جنيهًا، بالتزامن مع استمرار الضغوط على المعدن الأصفر عالميًا، وسط تزايد التوقعات بشأن اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة خلال ديسمبر المقبل.

ووفقًا لبيانات منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 6125 جنيهًا، مقابل 6170 جنيهًا عند إغلاق تعاملات أمس، بانخفاض نسبته 0.73%، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7000 جنيه، وسجل عيار 18 نحو 5250 جنيهًا، بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 49 ألف جنيه.

وعلى المستوى العالمي، سجلت أوقية الذهب نحو 3909 دولارات، وسط تحركات متقلبة للمعدن النفيس نتيجة إعادة تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية الأمريكية، إلى جانب التطورات الجيوسياسية المرتبطة بالمحادثات الأمريكية الإيرانية.

سعيد إمبابي: استقرار الدولار يحد من انتقال خسائر الذهب العالمية إلى السوق المحلية

قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن تراجع أسعار الذهب في السوق المصرية يعكس الضغوط التي يتعرض لها المعدن النفيس عالميًا، خاصة مع تغير توقعات السياسة النقدية الأمريكية وتزايد احتمالات رفع أسعار الفائدة خلال ديسمبر المقبل.

وأوضح أن ارتفاع الفائدة والعوائد على الأصول المالية المدرة للدخل قد يقلل جاذبية الذهب لدى المستثمرين، نظرًا إلى أنه لا يوفر عائدًا دوريًا، وهو ما يزيد تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ به.

وأضاف إمبابي أن الاستقرار النسبي لسعر صرف الدولار أمام الجنيه ساهم في جعل حركة الأسعار المحلية أكثر ارتباطًا بالتغيرات العالمية، مشيرًا إلى أن انخفاض الذهب في مصر بنحو 45 جنيهًا تزامن مع تراجع القيمة النظرية المحسوبة للأوقية وفق سعر الصرف.

ولفت إلى أن اتساع الفجوة السعرية بين السوق المحلية والقيمة النظرية للذهب يشير إلى أن التراجع العالمي لم ينتقل بالكامل إلى الأسعار المحلية خلال الفترة محل المقارنة، لكنه لا يمثل دليلًا مباشرًا على نقص المعروض أو زيادة الطلب.

وأكد أن قراءة هذه الفجوة تتطلب مراعاة توقيت تحديث الأسعار، وآليات التسعير، وتكاليف التداول، والظروف الخاصة بالسوق المحلية، بدلًا من الاعتماد عليها وحدها لتفسير حركة الأسعار.

وأشار إلى أن تراجع أسعار النفط على خلفية الأنباء المتعلقة بالمحادثات الأمريكية الإيرانية قد يخفف بعض الضغوط التضخمية، لكنه لا يعني بالضرورة ارتفاع أسعار الذهب، إذ قد يؤدي إحراز تقدم في المفاوضات إلى تراجع الطلب على الملاذات الآمنة، بينما يمكن أن يؤدي تعثرها أو تصاعد التوترات إلى دعم المعدن النفيس.

وأوضح أن الذهب يتحرك في الوقت الحالي تحت تأثير عوامل متعارضة، إذ تضغط توقعات رفع الفائدة وارتفاع العوائد على الأسعار، في حين تظل التطورات الجيوسياسية عاملًا قد يحد من التراجع أو يعيد تنشيط الطلب على المعدن.

وشدد إمبابي على أن اتجاه الذهب خلال الفترة المقبلة سيعتمد على تطورات السياسة النقدية الأمريكية وبيانات التضخم وحركة الدولار والعوائد، إلى جانب مسار المحادثات الأمريكية الإيرانية، مؤكدًا أن المستويات السعرية الحالية لا تمثل بمفردها إشارة كافية لاتخاذ قرارات الشراء أو البيع.

تراجع القدرة الشرائية يضغط على الطلب على المشغولات الذهبية في مصر والشرق الأوسط

في سياق متصل، أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي استمرار الضغوط على الطلب الاستهلاكي على المشغولات الذهبية في مصر وعدد من أسواق الشرق الأوسط، في ظل ارتفاع أسعار المعدن الأصفر وتراجع القدرة الشرائية للأسر، فضلًا عن حالة عدم اليقين الجيوسياسي وانخفاض أعداد السياح.

وبحسب البيانات الواردة في التقرير، ساهمت هذه العوامل في دفع المستهلكين إلى تقليص مشتريات الذهب غير الضرورية، مع زيادة الضغوط على ميزانيات الأسر نتيجة استمرار التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.

وفي السوق المصرية، ارتبط تراجع الإقبال على المشغولات الذهبية بالضغوط المالية التي تواجهها الأسر، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة والتغيرات الاقتصادية التي أثرت في القدرة على تخصيص جزء من الدخل لشراء الذهب بغرض الزينة.

وامتدت الضغوط إلى أسواق إقليمية أخرى، إذ تراجع الطلب على الذهب في الإمارات بنسبة 29% على أساس سنوي، ليسجل 4 أطنان، بينما انخفض في السعودية بنسبة 12% إلى 8 أطنان.

وفي إيران، تراجع الطلب بنسبة 17% إلى 5 أطنان، متأثرًا بالحرب المستمرة وما ترتب عليها من تراجع ثقة المستهلكين وتعطيل جوانب من الحياة اليومية.

أما تركيا، فأظهرت قدرًا أكبر من المرونة، إذ انخفض الطلب بنسبة 4% على أساس سنوي إلى 7 أطنان، رغم تراجعه بنسبة 15% مقارنة بالربع الثاني. واستمر ضعف الإقبال الاستهلاكي بفعل التضخم والمخاوف السياسية والاضطرابات الجيوسياسية، بينما لم تكن مشتريات موسم حفلات الزفاف كافية لتعويض الضغوط.

وتوضح هذه البيانات أن ارتفاع أسعار الذهب لا يؤثر فقط في قرارات المستثمرين، بل يمتد أيضًا إلى مشتريات المستهلكين، خاصة المشغولات الذهبية التي ترتبط بالقدرة الشرائية والإنفاق الأسري.

الفجوة السعرية تتسع إلى 39.16 جنيهًا بين السوق المحلية والقيمة النظرية

على مستوى سوق الصرف، سجل الدولار وفق بيانات «آي صاغة» نحو 55.40 جنيهًا أمس، مقابل 55.42 جنيهًا اليوم، بما يعكس تحركًا محدودًا في سعر الصرف خلال الفترة محل التحليل.

وفي ظل هذا الاستقرار النسبي، اتجهت أسعار الذهب المحلية إلى التراجع بالتزامن مع انخفاض السعر العالمي، لكن الفجوة بين السعر المحلي والقيمة النظرية المحسوبة وفق سعر الأوقية وسعر الصرف اتسعت من نحو 18.62 جنيهًا أمس إلى 39.16 جنيهًا اليوم.

وتعكس هذه الأرقام أن السعر المحلي انخفض بوتيرة أقل من التغير الذي تعكسه القيمة النظرية وفق البيانات المستخدمة في الحساب، بما يشير إلى عدم انتقال التراجع العالمي بالكامل إلى السوق المصرية خلال الفترة محل المقارنة.

ومع ذلك، لا يمكن تفسير اتساع الفجوة بصورة منفردة باعتباره دليلًا على نقص المعروض أو ارتفاع الطلب، إذ تتأثر العلاقة بين السعرين بتوقيت تحديث البيانات، وفروق التسعير، وتكاليف التداول، وآليات عمل السوق المحلية.

كما تراجع عدد تحديثات الأسعار المسجلة على المنصة من 18 تحديثًا أمس إلى تحديثين فقط اليوم. وقد يعكس ذلك هدوءًا في وتيرة تحديث الأسعار أو حالة من الترقب لدى المتعاملين، لكنه لا يكفي وحده للحكم على حجم التداول الفعلي أو مستوى الطلب في السوق.

توقعات رفع الفائدة الأمريكية تضغط على الذهب عالميًا

على الصعيد العالمي، شهدت أسعار الذهب تحركات متقلبة خلال تعاملات أمس واليوم، إذ بدأت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر التداول بالقرب من 3890 دولارًا للأوقية، قبل أن تتعافى إلى نحو 3948.48 دولارًا خلال تعاملات صباح اليوم، وفقًا للبيانات الواردة في التقرير.

ورغم هذا التعافي، ظلت تحركات المعدن النفيس تحت ضغط توقعات السياسة النقدية الأمريكية، بعدما أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه في أكتوبر، عند نطاق يتراوح بين 3.75% و4%.

وفي الوقت نفسه، أشارت تسعيرات العقود الآجلة إلى تزايد احتمالات رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال ديسمبر المقبل، وهو ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن الأصول المختلفة.

وتؤثر أسعار الفائدة بصورة مباشرة في جاذبية الذهب النسبية، إذ إن ارتفاع العوائد على سندات الخزانة والأصول المدرة للدخل يزيد تكلفة الاحتفاظ بالمعدن الأصفر الذي لا يحقق عائدًا دوريًا، وهو ما قد يدفع بعض المستثمرين إلى توجيه أموالهم نحو أدوات مالية بديلة.

وتظل توقعات السياسة النقدية من العوامل الرئيسية التي تحدد اتجاه الذهب، إلى جانب حركة الدولار ومعدلات التضخم والتطورات الاقتصادية والجيوسياسية، وهو ما يفسر استمرار التقلبات في الأسواق العالمية.

المحادثات الأمريكية الإيرانية وتراجع النفط.. تأثيرات متباينة على الذهب

على صعيد التطورات الجيوسياسية، ساهمت الأنباء المتعلقة بالمحادثات الأمريكية الإيرانية في تهدئة بعض المخاوف بالأسواق، بعدما تراجعت أسعار خام برنت بنحو 7.6% إلى مستويات دون 105 دولارات للبرميل، وسط آمال بإحراز تقدم في المفاوضات المرتبطة بالتوترات حول مضيق هرمز.

ويمكن أن يسهم انخفاض أسعار النفط في تخفيف بعض الضغوط المرتبطة بالتضخم، وهو ما قد يؤثر في توقعات أسعار الفائدة، إلا أن هذا التطور لم يكن كافيًا وحده لتغيير اتجاه الذهب في ظل استمرار المخاوف المتعلقة بالسياسة النقدية الأمريكية.

وفي المقابل، ظلت حالة عدم اليقين قائمة بشأن فرص التوصل إلى تفاهمات، مع استمرار التباين بين التصريحات التي تتحدث عن تقدم في المحادثات والتقديرات التي تشير إلى أن الاتفاق لا يزال غير محسوم.

ويؤدي هذا الوضع إلى تأثير مزدوج على الذهب؛ فالتوصل إلى تفاهمات قد يقلل الطلب على الملاذات الآمنة، بينما يمكن أن يؤدي تعثر المفاوضات أو تصاعد التوترات إلى زيادة الإقبال على المعدن النفيس باعتباره أحد أدوات التحوط في أوقات عدم اليقين.

وبناءً على ذلك، تظل حركة الذهب خلال الفترة المقبلة مرتبطة بتفاعل عدة عوامل، أبرزها قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، واتجاه الدولار والعوائد، والتطورات الجيوسياسية، إلى جانب حركة الطلب الاستهلاكي وقدرة السوق المحلية على استيعاب التغيرات العالمية.