الملاذ الآمن: الفضة تخسر 21.83% في مصر خلال 10 أشهر رغم القمة التاريخية في يناير

أبرز تفاصيل الخبر

• تراجع سعر جرام الفضة عيار 999 في مصر بنسبة 21.83% منذ بداية 2026، ليسجل 96.15 جنيه بنهاية أكتوبر، مقابل 123 جنيهًا في بداية العام.

• سجلت الفضة أعلى سعر تاريخي محلي عند 212 جنيهًا للجرام يوم 29 يناير.

• انخفضت الأوقية عالميًا بنسبة 32.7% منذ بداية العام، لتقترب من 49 دولارًا بنهاية أكتوبر.

• ارتفع الدولار أمام الجنيه ليسهم في الحد من انتقال الخسائر العالمية بالكامل إلى السوق المصرية.

• جني الأرباح، وتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية، وقوة الدولار، والطلب الصناعي من أبرز العوامل المؤثرة في حركة الفضة.

كشف تقرير فني صادر عن مركز الملاذ الآمن لرصد أداء الفضة في الأسواق المصرية والعالمية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، عن تراجع أسعار الفضة عيار 999 في مصر بنسبة 21.83% منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر، لينخفض سعر الجرام من نحو 123 جنيهًا إلى 96.15 جنيه بنهاية تعاملات 31 أكتوبر.

وأوضح التقرير أن جرام الفضة فقد نحو 26.85 جنيه من قيمته خلال الفترة، متأثرًا بموجة التصحيح الحادة التي شهدتها الأسواق العالمية عقب الصعود التاريخي للمعدن الأبيض في يناير الماضي. وجاءت الخسائر المحلية أقل حدة من نظيرتها العالمية، بدعم من ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وهو ما حد نسبيًا من تأثير تراجع الأوقية العالمية على الأسعار داخل مصر.

ورصد المركز مرحلتين مختلفتين في أداء الفضة خلال الفترة محل التقرير؛ بدأت الأولى بموجة صعود استثنائية دفعت السعر المحلي إلى قمة تاريخية بلغت 212 جنيهًا للجرام يوم 29 يناير، فيما اتسمت المرحلة الثانية بتصحيح سعري واسع، بالتزامن مع تراجع الأسعار العالمية وانحسار العلاوة السعرية المحلية التي اتسعت خلال موجة الصعود.

الفضة في مصر.. الجرام يخسر 21.83% منذ بداية العام

بحسب بيانات التقرير، بدأ جرام الفضة عيار 999 تعاملات عام 2026 عند مستوى 123 جنيهًا، قبل أن يشهد ارتفاعات قوية خلال يناير، وصل معها إلى أعلى مستوى تاريخي مسجل عند نحو 212 جنيهًا للجرام في 29 يناير.

وتزامنت هذه القفزة مع الارتفاعات القياسية التي سجلتها الأوقية عالميًا، إلى جانب زيادة المضاربات واتساع الفجوة بين السعر المحلي والسعر المحسوب وفقًا لسعر الأوقية وسعر صرف الدولار.

وأشار التقرير إلى ضرورة التفرقة بين أعلى سعر سجلته الفضة خلال التداولات وسعر الإغلاق عند تقييم أدائها؛ إذ تعبر القمة السعرية عن أعلى مستوى وصل إليه المعدن خلال التداول، بينما يُقاس التغير منذ بداية العام بمقارنة سعر بداية الفترة بسعر نهايتها.

وعقب تسجيل القمة التاريخية، بدأت الأسعار المحلية موجة تصحيح حادة، تراجع خلالها سعر الجرام من مستويات قاربت 170 جنيهًا إلى نحو 137 جنيهًا خلال إحدى موجات الهبوط في مارس، قبل أن تتحرك الأسعار في نطاق يتراوح بين 128 و130 جنيهًا خلال أبريل ومايو.

واستأنفت الفضة اتجاهها الهابط اعتبارًا من يونيو، ليتراجع سعر الجرام من نحو 123 جنيهًا إلى 96.15 جنيه بنهاية أكتوبر، مسجلًا خسارة قدرها 21.83% منذ بداية العام.

الأوقية عالميًا.. تراجع 32.7% وخسائر تقترب من 60% من القمة

على المستوى العالمي، بدأت أوقية الفضة تعاملات العام عند نحو 72.741 دولارًا في 2 يناير 2026، قبل أن تدخل في موجة صعود استثنائية دفعتها إلى تسجيل مستوى تاريخي بلغ نحو 121.64 دولارًا للأوقية خلال يناير.

لكن هذه المكاسب لم تستمر طويلًا، إذ تعرض المعدن لموجة تصحيح قوية تخللتها عمليات بيع وجني أرباح واسعة، لتتراجع الأوقية إلى مستويات تقترب من 49 دولارًا بنهاية أكتوبر.

وبذلك، تكون الأوقية قد فقدت نحو 32.7% من قيمتها مقارنة بمستواها في بداية العام، بينما تقترب خسائرها من 60% عند احتساب التراجع من القمة التاريخية المسجلة في يناير.

ولفت التقرير إلى أن الفضة شهدت في نهاية يناير واحدة من أعنف موجات الهبوط اليومية في تاريخ تداولاتها الحديثة، بعدما تراجعت بأكثر من 25% خلال جلسة واحدة، عقب الارتفاعات القياسية التي سجلتها في الأسابيع السابقة.

وعكس هذا التراجع، وفقًا للتقرير، مدى حساسية المعدن الأبيض تجاه المضاربات وتغير توجهات المستثمرين، خاصة بعد الارتفاعات السريعة التي سبقت موجة الهبوط.

جني الأرباح والفائدة الأمريكية والدولار وراء التصحيح العالمي

أوضح مركز الملاذ الآمن أن تراجع أسعار الفضة لم يكن نتيجة عامل واحد، وإنما جاء بفعل تداخل مجموعة من العوامل النقدية والاستثمارية، في مقدمتها عمليات جني الأرباح عقب الصعود القياسي، وتغير توقعات أسعار الفائدة الأمريكية، وقوة الدولار، وارتفاع عوائد سندات الخزانة.

وأشار التقرير إلى أن الارتفاع السريع للفضة خلال يناير تجاوز في بعض مراحله ما تبرره العوامل الأساسية للسوق، مع دخول المضاربات وعمليات الشراء المدفوعة بالخوف من تفويت الفرصة، وهو ما جعل الأسعار أكثر عرضة لتصحيح حاد بمجرد تغير اتجاهات المستثمرين.

كما ساهمت توقعات استمرار أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة في زيادة الضغوط على المعادن النفيسة، باعتبارها أصولًا لا تحقق عائدًا دوريًا، في الوقت الذي أصبحت فيه العوائد النقدية والسندات أكثر جاذبية نسبيًا للمستثمرين.

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، خلال اجتماعه يوم 28 أكتوبر، تثبيت أسعار الفائدة عند نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، مع استمرار متابعة معدلات التضخم وبيانات سوق العمل.

وأبقى القرار السياسة النقدية الأمريكية ضمن أبرز العوامل المؤثرة في حركة المعادن النفيسة، في ظل ارتباط جاذبيتها الاستثمارية بتوقعات الفائدة والعوائد الحقيقية واتجاهات الدولار.

وأكد التقرير أن الفضة تتمتع بحساسية إضافية مقارنة بالذهب، نظرًا لاستخدامها في الاستثمار والصناعة في الوقت نفسه؛ إذ تتأثر أسعارها بتوقعات النشاط الاقتصادي والطلب الصناعي، إلى جانب تحركات الدولار والفائدة والتدفقات الاستثمارية.

ارتفاع الدولار يحد من خسائر الفضة في مصر

رصد التقرير ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه باعتباره أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في الحد من انتقال التراجع العالمي بالكامل إلى أسعار الفضة في السوق المصرية.

ووفقًا للبيانات الواردة بالتقرير، ارتفع الدولار خلال أكتوبر من نحو 52 جنيهًا بنهاية سبتمبر إلى قرابة 56.09 جنيه للبيع بنهاية تعاملات 29 أكتوبر، بزيادة تقترب من 7.8% خلال الشهر.

وأوضح المركز أن ارتفاع الدولار يؤدي إلى زيادة القيمة المقابلة للأوقية المسعرة بالعملة الأمريكية عند تحويلها إلى الجنيه المصري، بما يوفر دعمًا نسبيًا للأسعار المحلية حتى في الفترات التي تتراجع فيها الأسعار العالمية.

ورغم هذا التأثير، لم يكن ارتفاع الدولار كافيًا لمنع انخفاض الفضة في مصر، إذ تجاوز التراجع الكبير في سعر الأوقية عالميًا أثر ارتفاع سعر الصرف، لتسجل الأسعار المحلية خسائر بلغت 21.83% منذ بداية العام.

وتوضح هذه المعادلة أن سعر الفضة في مصر لا يتحرك بالضرورة بالنسبة نفسها التي تتحرك بها الأوقية عالميًا، وإنما يتأثر بالتفاعل بين سعر المعدن بالدولار وسعر صرف الجنيه، إلى جانب عوامل التسعير وظروف العرض والطلب داخل السوق المحلية.

الفجوة السعرية بين السوق المحلية والعالمية تتراجع

سلط التقرير الضوء على التغيرات التي شهدتها الفجوة بين السعر المحلي للفضة والسعر المحسوب وفقًا لسعر الأوقية العالمية وسعر صرف الدولار خلال عام 2026.

وبحسب البيانات المتاحة، بلغت الفجوة أعلى مستوياتها عند نحو 45.93 جنيهًا يوم 5 فبراير، عندما كانت الأسعار المحلية تتحرك عند مستويات تفوق السعر المحسوب عالميًا بصورة ملحوظة.

ومع مرور الوقت، بدأت الفجوة في الانحسار خلال الأشهر التالية، بما يعكس تراجع العلاوة السعرية التي ظهرت خلال موجة الصعود الاستثنائية في بداية العام.

وأكد مركز الملاذ الآمن أن الفجوة السعرية لا يمكن اعتبارها وحدها دليلًا قاطعًا على نقص المعروض أو زيادة الطلب، إذ تتأثر بعدة عوامل، من بينها توقيت تحديث الأسعار، وسعر الصرف المستخدم في الحسابات، وتكاليف التداول والتوريد، والاختلاف بين الأسعار المعلنة وأسعار التنفيذ الفعلية.

وبناءً على ذلك، تظل متابعة الفجوة السعرية مؤشرًا مساعدًا لفهم العلاقة بين السوق المحلية والأسعار العالمية، لكنها لا تغني عن بيانات المبيعات وحجم التداول الفعلي عند تقييم ظروف السوق.

توقعات أسعار الفضة خلال الفترة المقبلة

توقع التقرير استمرار تأثر أسعار الفضة خلال الفترة المقبلة بثلاثة محاور رئيسية، هي اتجاه السياسة النقدية الأمريكية، وتحركات الدولار، وتطورات الطلب الصناعي العالمي.

وأوضح أن أي تراجع في العوائد الحقيقية أو تغير في توقعات أسعار الفائدة الأمريكية قد يعزز جاذبية المعادن النفيسة، في حين أن استمرار قوة الدولار وارتفاع العوائد قد يزيد الضغوط على الأسعار.

وفي المقابل، يظل الطلب الصناعي عاملًا مؤثرًا في تحديد اتجاه الفضة على المدى المتوسط، خاصة مع ارتباط استخداماتها بقطاعات الطاقة الشمسية والإلكترونيات والتطبيقات الصناعية المختلفة.

أما في السوق المصرية، فسيظل سعر صرف الدولار عنصرًا أساسيًا في تحديد مسار الأسعار، إلى جانب تطورات العرض والطلب ومستويات العلاوة السعرية المحلية.

ورجح التقرير استمرار التقلبات المرتفعة خلال الفترة المقبلة، مع بقاء الضغوط على الأسعار في الأجل القصير، دون استبعاد حدوث ارتدادات سعرية إذا تغيرت توقعات الفائدة أو تحسنت شهية المستثمرين للمخاطرة أو تعزز الطلب الصناعي.

خسائر الفضة في مصر أقل من الأسواق العالمية

خلص مركز الملاذ الآمن إلى أن سوق الفضة شهدت تحولات استثنائية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، بعدما انتقلت من موجة صعود قياسية في يناير إلى تصحيح واسع أعاد الأسعار إلى مستويات أقل بكثير من قممها التاريخية.

وفي مصر، تراجع جرام الفضة عيار 999 بنسبة 21.83% منذ بداية العام، من نحو 123 جنيهًا إلى 96.15 جنيه بنهاية أكتوبر، رغم وصوله إلى قمة تاريخية بلغت 212 جنيهًا في يناير.

وعالميًا، فقدت الأوقية نحو 32.7% من قيمتها مقارنة ببداية العام، واقتربت خسائرها من 60% مقارنة بالقمة التاريخية المسجلة خلال يناير.

وساهم ارتفاع الدولار أمام الجنيه في تخفيف أثر الخسائر العالمية على السوق المحلية، بينما عكس انحسار الفجوة السعرية تراجع العلاوة الاستثنائية التي ظهرت خلال موجة الصعود الأولى.

وشدد المركز على أهمية تقييم اتجاه الفضة من خلال قراءة متكاملة للعوامل المؤثرة، بما يشمل السياسة النقدية الأمريكية، وتحركات الدولار، والطلب الصناعي، والتدفقات الاستثمارية، وظروف التسعير المحلية، محذرًا من اعتبار كل انخفاض سعري فرصة مؤكدة للشراء دون دراسة هذه المتغيرات.